پس از نامه مهم رهبر معظم انقلاب به رئيس مجلس درباره لزوم اصلاح 15 اشكال اصلي قراردادهاي نفتي، به يكباره وزير نفت به مجلس دعوت مي‌شود تا در يك جلسه «غيرعلني» به دفاع از اين IPC بپردازد و همه چيز به سمتي سوق پيدا كند كه خواسته دولت است. اما برخی ناظران از جمله احمدتوکلی با هشدار به مجلس درباره قراردادهای نفتی از مجلس خواسته‌اند جلسه نفتی روز یک‌شنبه را «علنی» برگزار کند.
به گزارش «جوان»، از همان روزي كه الگوي قراردادي جديد يا شرايط كلي قراردادهاي نفتي روي ميز تدوين قرار گرفت و خبرهاي جسته و گريخته‌اي درباره محتواي آن شنيده شد انتقادات آغاز شد ولي وزارت نفت بدون توجه به اين انتقادات همان كاري را پيش برد كه مي‌خواست. با شدت گرفتن انتقادات وزارت نفت روبه‌روي منتقدان نشست و در جلساتي به اظهارات آنها توجه كرد؛ نهادهاي ديگر مانند سازمان بازرسي نيز وارد گود شد و ۱۳ اشكال اساسي بر آن وارد كرد ولي هيچ يك از اين اشكالات برطرف نشد. وزارت نفت مي‌گويد ۱۵۰ اصلاح روي IPC صورت گرفته است كه البته عمدتاً از اهميت خاصي مانند ۱۵ مورد برخوردار نيست كه اگر هم‌چنين ادعايي مورد قبول واقع شود نشان مي‌دهد تدوين‌كنندگان اين الگو اشتباهات فراواني را در اين قرارداد مرتكب شده‌اند كه اگر منتقدان نبودند همان‌ها نيز اصلاح نمي‌شد. با اين وجود اشكالات اساسي در IPC باقي ماند و مجموعه دولت و برخي نمايندگان مجلس بي‌توجه به اين موضوع كارخود را در پيش گرفتند تا نامه اخير مقام معظم رهبري كه بار ديگر نقاط ضعف آن را نشانه گرفت. بر اساس قانون و ضوابط مشخص شده، مصوبه دولت درباره قراردادهاي نفتي بايد به مجلس رفته و در هيئت تطبيق قوانين تأييد شود تا اجراي آن كليد بخورد. وزارت نفت اما چنان از تأييد آن در اين هيئت مطمئن است كه براي برگزاري مناقصه و امضاي قراردادها تاريخ تعيين مي‌كند. اين اطمينان خاطر از آن جهت است كه رياست مجلس شوراي اسلامي رابطه مطلوب و خاصي با دولت و وزير نفت دارد به‌طوري كه كاظم جلالي يكي از نمايندگان بسيار نزديك به لاريجاني هفته گذشته رسماً اعلام كرد لاريجاني مانند كوه پشت دولت ايستاده است.
واكنش مركز پژوهش‌ها به گزارش «جوان»!كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلسي است كه طي دو سال اخير هيچ نظر و گزارشي را درباره قراردادهاي جديد نفتي منتشر نكرده است و حتي مدير نفت اين مركز را نيز بركنار كرد. هفته گذشته اين جريده به اين موضوع اشاره كرد تا دو روز بعد مركز پژوهش‌هاي مجلس براي نخستين بار گزارش كوتاهي را در اين باره منتشر كرده و توضيحاتي را درباره ورود به IPC ارائه كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس بازوي مشورتي است و رياست آن بر عهده كاظم جلالي از اعضاي ليست تدبير و اميد است، جلالي و مركز پژوهش‌ها وزارت نفت را به‌طور جالبي همراهي كردند ولي امروز نوبت به هيئت تطبيق قوانين مجلس رسيده است كه رياست آن بر عهده محسن اسماعيلي يكي از اعضاي مجلس خبرگان است. او نيز در فهرست انتخاباتي قرار داشت كه مورد تأييد دولت براي مجلس خبرگان بود. نقش تعيين كننده اين هيئت و همراهي اسماعيلي با علي لاريجاني و مجموعه دولت نيز نگاه‌ها را كمي تغيير داده است كه آيا اشكالات اين قراردادها با توجه به عزم جدي رئيس مجلس از مهم‌ترين فيلتر عبور خواهد كرد يا خير.
ماده ۷ قانونعلي لاريجاني چندي پيش رسماً اعلام كرد مجلس در جايگاه تصويب IPC نيست؛ هر چند طبق قانون چنين اختياري براي بهارستان در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اهميت موضوع و بي‌توجهي دولت به اشكالات اساسي و مهمي كه ناقض حاكميت و منافع ملي است، حدود ۵۰ نماينده طي طرح دو فوريتي خواستار اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت شدند. بر اساس اين ماده كه در سال ۹۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به وزارت نفت تكليف شده است مدل شرايط عمومي قراردادها بايد از سوي وزارت نفت تدوين شده و به تأييد دولت برسد. با توجه به بدسليقگي وزارت نفت در تدوين اين شرايط عمومي و امتيازات درنظر گرفته شده براي شركت‌هاي خارجي، تعدادي از نمايندگان مجلس براي جلوگيري از اتفاقات ناخوشايندي كه براي كشور رخ خواهد دارد خواستار اصلاح اين ماده و اضافه شدن تصويب مجلس در اين ماده شدند تا مجلس بتواند از اتفاقات عجيبي كه در پشت پرده مي‌افتد جلوگيري كند.
... و ظهور جلسه غيرعلني با ارائه طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۷ به يكباره – روز پنج‌شنبه - تصميم گرفته شد وزير در نخستين روز فعاليت مجلس به مجلس بيايد و درباره IPC صحبت كند. زنگنه فردا در صحن بهارستان پشت تريبون مي‌رود تا در يك جلسه «غيرعلني» از نمايندگان چيزي را بخواهد كه به‌دنبال آن است.
اين كه چرا جلسه روز يك‌شنبه غيرعلني است سؤالي است كه پاسخ‌هاي متعددي را مي‌توان برايش قائل شد اما با نظر به اينكه در اين جلسه وزير نفت به صورت «يك طرفه» صحبت خواهد كرد و كارشناسان اصلي در اين جلسه حضور ندارند كاملاً مشخص است كه قرار است همه چيز بنا به خواسته وزارت نفت باشد،ضمن آنكه در اين جلسه قرار نيست نمايندگان منتقد صحبتي كنند و وقت جلسه به صورت كامل در اختيار وزير نفت است. پس از سخنان زنگنه، اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به رأي‌گيري گذاشته مي‌شود كه در صورت عدم‌تصويب، مراسم جشن بزرگي در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه شايد براي علي لاريجاني و محسن اسماعيلي نيز كارت دعوت ارسال شود!
توافق غيرشفاف؟علي لاريجاني به‌جاي بررسي دقيق قراردادها و پيگيري نامه اخير رهبر انقلاب درباره IPC به‌دنبال اقناع نمايندگان جهت تأييد اين قراردادهاست و در هماهنگي‌اي كه گويا ميان وي و زنگنه وجود دارد IPC با تمام اشكالاتش بايد اجرايي شود و نظر متخصصان و منتقدان كه اغلب نزديك به اشكالات مدنظر مقام معظم رهبري است به وادي فراموشي تبعيد شود. در همين باره محمد دهقان از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت كه از ۱۵ ايراد مقام معظم رهبري به قراردادهاي جديد نفتي ۱۱ ايراد اصلي كما‌في‌السابق در قراردادها وجود دارد. هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي ضمن تأييد برگزاري نشست غيرعلني روز يك‌شنبه گفت: انتظار ما اين است كه در جريان اين نشست، وقت كافي به نمايندگان مجلس داده شود تا انتقادهاي خود را در مورد ساختار IPC بيان كنند. وي افزود: اين رويه كه به صورت غيرعلني و بدون آنكه متن مدل جديد قراردادها در اختيار نمايندگان قرار گيرد و مي‌خواهند در صحن مجلس اين موضوع را بررسي كنند و با صحبت‌هاي وزير، تأييد IPC را بگيرند به نظر مي‌رسد بررسي «دستپاچه» و «هول هولي» است. نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم تصريح كرد: انتظار داريم تا بررسي موضوع مهمي چون مدل قراردادي ايران در نفت، با دقت نظر و در زمان مناسب و كافي انجام شود چراكه اين موضوع فقط مربوط به شرايط حال حاضر كشور نيست بلكه آينده ايران را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
احمد اميرآبادي نماينده قم نيز درباره اين جلسه گفت: در جلسه غيرعلني روز يك‌شنبه 31 مرداد مجلس، محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات مجلس و بيژن نامدارزنگنه وزير نفت گزارشي درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي(IPC) به وكلاي ملت ارائه مي‌كنند. نماينده مردم قم در مجلس با تأكيد براينكه بايد مردم نيز در جريان مشكلات الگوي جديد قراردادهاي نفتي باشند، تصريح كرد: اگر مباحثي كه در جلسه غيرعلني مطرح مي‌شود پايه و اساس امنيت ملي نداشته باشد قطعاً بايد به مردم اطلاع‌رساني شود تا آنها نيز در جريان امور قرار گيرند. عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه دولت اعلام كرده در اصلاح قراردادهاي گذشته 150 ايراد را برطرف كرده است، ادامه داد: در مجلس نهم چند نماينده با بيژن نامدار زنگنه جلساتي را در راستاي برطرف كردن ايرادات قراردادهاي نفتي برگزار كردند، اما در اصلاحيه‌اي كه به مجلس ارائه شده نظراتي را كه وزير نفت نيز آنها را قبول داشت اعمال نشده است. وي با بيان اينكه از دولت درخواست داريم بحث اصلاح قراردادهاي نفتي را به سمت فضاي سياسي نبرد، اظهار كرد: مشكلات قراردادهاي نفتي فني است و بايد برطرف شود. عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد براينكه دولت با دقت بيشتري بايد بر روي الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي كار مي‌كرد، افزود: قراردادهايي به مانند «كرسنت» به دليل برخي بي‌توجهي‌ها امضا شد و در تاريخ ماند كه بايد از تكرار آنها جلوگيري كرد.
سؤال اساسي در روندي كه هيئت رئيسه مجلس براي عبور IPC از مجلس در دستور كار قرار داده، به چه دليلي به‌طور كامل در جهت تأمين نظرات وزارت نفت است و حتي شبكه بي‌بي سي فارسي هم ورود مجلس به IPC را نقد مي‌كند؟!
نقاط ضعفي كه نمي‌خواهند ببيننددر قراردادهاي جديد نفتي مشكلات بسياري محل انتقاد است؛ از امتيازاتي كه بي‌دليل به شركت‌هاي خارجي اعطا مي‌شود تا ناديده گرفتن توان داخل و تضعيف حاكميت و شركت ملي نفت. در اين قراردادها حضور بلند مدت ۲۵ ساله شركت‌هاي خارجي در ميادين نفتي و گازي تضمين شده است و مديريت بخشي از اين مخازن به شركت‌هاي خارجي واگذار مي‌شود كه در عمل قدرت حاكميت را كاهش مي‌دهد. نفس چنين قراردادهايي براي كشورهايي مطلوب است كه فاقد ساختارهاي فني و منابع انساني و البته ثبات سياسي و امنيتي هستند و با قراردادن جذابيت‌هاي فراوان سعي مي‌كنند شركت‌هاي خارجي را براي حضور در كشورشان ترغيب كنند در حالي كه ايران با وجود نياز به تكنولوژي‌هاي روز به هيچ عنوان در چنين مرتبه‌اي قرار ندارد و دليلي براي چنين قراردادهاي عجيبي كه مي‌تواند به ضرر منافع ملي باشد وجود ندارد.
جلسه يك‌شنبه را علني كنيد احمد توكلي نیز ضمن هشدار به مجلس درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي تأكيد كرد مجلس شوراي اسلامي جلسه روز يك‌شنبه را علني برگزار كند.
به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به دعوت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از بيژن زنگنه وزير نفت براي توضيح درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي در جلسه غيرعلني روز يك‌شنبه نامه سرگشاده‌اي را منتشر كرد. در اين نامه آمده است:
درباره IPC حرف منتقدان اين بود كه مصوبه دولت الگوي كاملاً نامناسبي است كه اگر اجرايي شود، سود بسيار زياد و غيرمتعارفي را نصيب بيگانگان مي‌كند كه از منابع مالي دولت مي‌كاهد؛ به جاي جوانان تحصيلكرده ما، جوانان فرانسه، انگليس، هلند و ايتاليا را از بيكاري نجات مي‌دهد، به سرعت ظرفيت‌هاي فني و تخصصي صنعت نفت موجود در داخل را از كار مي‌اندازد با دوره طولاني حضور خارجي (20 تا 57 سال!) بيگانگان به بارسازي يارگيري از بين وادادگان و وطن‌فروشان دست مي‌زنند و بالاخره هر وقت نپسنديدند، با كودتا دولت را ساقط مي‌كنند و ديكتاتوري جديدي را حاكم مي‌سازند. با اين همه، اگر 13 محور مشكل دار IPC اصلاح بشود، منتقدان آن را براي مياديني كه در ارتباط با آنها فاقد تجربه هستيم (مانند ميادين مشترك آب‌هاي عميق درياي خزر و درياي عمان) قابل قبول مي‌دانند.
علاوه بر اين، منتقدان مدعي بودند و هستند كه درباره مخازن و ميادين ديگر با تجزيه نيازهاي هر كدام، هر چه را كه در داخل قابل تأمين است همين جا و بقيه را در بازارهاي خاص هر كدام مي‌شود تهيه كرد و به هيچ وجه محتاج دادن امتيازهاي موجود در IPC نيستيم. وزارت نفت مي‌گويد ما بايد كار را به خارجي بسپاريم چون ايراني به موقع تمام نمي‌كند، سرمايه ندارد، گران تمام مي‌كند، فناوري ندارد. علاوه بر اينها، ما مديريت عمومي را بلد نيستيم.
براي راستي‌آزمايي اين نگراني‌هاي وزارت، به اين يك نمونه توجه بفرماييد:
هم اكنون شركت ايراني پرشيا، ميدان ياران بين آزادگان و مرز عراق را در دست اتمام دارد. هزينه پروژه 570 ميليون دلار مي‌شود كه 15 درصد كمتر از برآورد اوليه قرارداد (650 ميليون دلار) است.
تا الان يك روز هم از برنامه عقب نبوده و سر وقت ان‌شاء‌الله در اوايل پاييز تحويل مي‌دهد. اين شركت ايراني 71 درصد كار را در داخل انجام داده است. در مقابل، وزارت نفت از شوراي اقتصاد اجازه گرفته است كه شركت‌هاي خارجي مجاز باشند 30 درصد نيازشان را از داخل تهيه كنند.
يعني اگر ساده‌سازي كنيم، مي‌توانيم از نظر ايجاد اشتغال بگوييم پرشيا 71درصد و شركت‌هاي چند مليتي 30 درصد اشتغال خود را از نيروي انساني ايراني مي‌گيرند. حالا پرشيا با تضمين تأمين 14 ميليون يورو سرمايه از خارج، خواهان پروژه جديد است. ظاهراً توتال عزيزتر است!
الان كجاييم؟دولت برخلاف ادعا، اولاً به تغيير رويكرد كه ضامن ايجاد اشتغال براي ايرانيان و ارتقاي فناوري شركت‌هاي ايراني است توجهي نكرده و از 13 محور اشكالات جمع‌بندي شده خودشان، سه چهار تا را اعمال كردند و در 13 مرداد مصوبه جديدي دادند. در عين حال، سعي كردند با مصوبه گرفتن از جلسه سران قوا، مجلس و شوراي نگهبان را دور بزنند.
ولي رهبري در حاشيه نامه آقاي رئيس‌جمهور نوشتند اين موضوع بايد تمام مسير قانوني‌اش را طي كند. هيئت تطبيق آيين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، مصوبه جديد را در شش هفت مورد مغاير قوانين شناخته كه علي‌القاعده نظرش را اعلام مي‌كند.
روز يك‌شنبه هم قرار است در جلسه غيرعلني غيررسمي مجلس، آقاي مهندس زنگنه براي نمايندگان صحبت كند. اين موضوع بسيار مهم‌تر از آن است كه جلسه غيررسمي براي آن گرفته شود. جلسه را علني و رسمي كنيد. از كودتاي 28 مرداد عبرت بگيريد. آگاه باشيد! اين موضوع با سرنوشت يكايك ايرانيان براي نيم قرن آينده و شايد هم بيشتر پيوند خورده است! برادرانه به نمايندگان محترم مجلس هشدار مي‌دهم نگذارند چنين امر خطيري پنهان از مردم رقم بخورد.
چقدر شما چوب لای چرخ دولت می گذارید بالاخره صلا ح دولت خویش را خسروان دانند دخالت در کار دولت هم مخالف قانون تفکیک قواست 
