کد خبر: 805390
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۶
هادي كهن‌دل
هر از چندگاهي پيامك‌هاي تبليغاتي وقت و بي‌وقت روي تلفن‌هاي همراه نمايان مي‌شود؛ پيامك‌هايي كه هيچ‌گونه نظارتي بر صحت آن نيست، از فروش ويلا و آپارتمان گرفته تا فروش محصولات آرايشي و بهداشتي كه طبق صحبت‌هاي خريداران محصولات بي‌كيفيت و تاريخ مصرف گذشته در بين‌شان زياد است و حتي برخي كارشناسان معتقدند اين گونه تبليغ و فروش بهترين راه براي فروش محصولات بي‌كيفيت و تاريخ گذشته است و البته نبايد از كلاهبرداري‌هاي انبوهي كه توسط همين پيامك‌ها از شهروندان شده است، غافل شد.

هر چند مخابرات با اعلام راه‌هاي حذف پيامك‌هاي تبليغاتي گام مؤثري را در حفظ آرامش شهروندان برداشت، ولي طبق گزارش‌ها و تحقيقات به عمل آمده، هنوز پيامك‌هايي هر چند محدود به مشتركاني كه درخواست حذف پيامك‌هاي تبليغاتي را اجرا كرده‌اند، مي‌رسد.
حال به نكته مهمي در اين خصوص بپردازيم كه اين شركت‌ها شماره هموطنان را آن هم به تفكيك و دسته‌بندي از كجا به دست مي‌آورند؟

با يك گشت و گذار ساده در اينترنت مي‌بينيم كه شماره‌هاي تلفن همراه با دسته‌بندي‌هاي دلخواه شما حتي به تفكيك شغل افراد، قابل خريد است كه معمولاً اين افراد از راه‌هاي مختلف مثل مراجعه به شركت‌هايي كه ارائه‌دهنده سامانه ارسال پيامك انبوه به ادارات دولتي و غير‌دولتي هستند؛ به شماره‌هاي تلفن همراه با جامعه هدف مدنظر و دلخواه خود دسترسي پيدا مي‌كنند.

با قطع پيامك‌هاي تبليغاتي توسط مشتركان تلفن همراه، شركت‌هاي تبليغاتي شيوه جديدي را در پيش گرفته‌اند؛ تماس با تلفن‌هاي ثابت منازل! كه به دو صورت انجام مي‌پذيرد: راه ساده‌تر استفاده از سيستم رايانه‌اي و پخش پيغام تبليغاتي ضبط شده، راه دوم استفاده از اپراتور كه با توضيحات زياد مخاطب را به هر شگردي كه شده قانع مي‌كند تا محصول يا خدمات شركت را دريافت كند. نكته قابل توجه اين است كه اين گونه شركت‌ها هيچ گونه محدوديتي را در زمان تماس قائل نيستند و حتي در روزهاي تعطيل و ساعات استراحت شهروندان از بازاريابي خود دست نمي‌كشند و بايد ديد كه اين گونه شركت‌ها شماره تلفن منازل شهروندان را ازچه طريقي به دست آورده‌اند!

سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به خلأ قانوني حفاظت از داده‌ها در فضاي مجازي، قانونگذاري در اين باره را ضروري دانست و هشدار داد كه بدون وجود چنين قانوني شهروندان از ارائه اطلاعات يا ارائه اطلاعات صحيح در فضاي مجازي اجتناب مي‌ورزند. حفاظت از داده‌هاي شخصي شهروندان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اصلي در تأمين الزامات حقوقي داده‌هاي عظيم است، زيرا حفظ حريم خصوصي به عنوان يك حق اساسي شهروندان شمرده مي‌شود و انتشار بانك شماره تلفن‌هاي انبوه يكي از اپراتورهاي تلفن همراه كه اخيراً نيز رخ داد، نمونه‌اي از اين خلأ است كه تصويب قانون در اين موضوع مي‌تواند از اولويت‌هاي اصلي قانونگذاراني باشد كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت دارند.  حال بايد ديد كه مسئولان براي رفع اين مزاحمت‌هاي تلفني و حراست از شماره تلفن‌هاي همراه و ثابت شهروندان چه خواهند كرد! و آيا مجلس شوراي اسلامي نيز براي حل اين مشكل وارد عرصه مي‌شود يا خير.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار