حسن میرزاخانی رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی بدهی دولت به بخش خصوصی این استان را 5 هزار و 305 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی تصریح کرد: در مقابل بدهی دولت به بخش خصوصی، بخش خصوصی استان نیز 3 هزار و 817 میلیارد تومان به دولت بدهکار است که عمدهترین بدهکار دولت در استان شرکت برق منطقهای باختر است که هم بیشترین بدهی و بیشترین طلب را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان داشت: با تدابیری که دولت در تبصره پنج قانون بودجه سال جاری اندیشیده است، پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق تصفیه کاسته شود.
میرزاخانی بیان داشت: در استان مرکزی کمیتهای به منظور به روز رسانی میزان بدهی دولت به بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی گفت: استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی یکی از تکالیفی است که قانونگذار به دولتها تکلیف کرده تا از این طریق بودجهریزی را عملیاتی کند.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی افزود: در این راستا سازمان اقتصاد و دارایی از ابتدای سال گذشته مکلف شد با همکاری دیوان محاسبات استان بحث حسابداری تعهدی را پیش ببرد، تاکنون از 100 دستگاه این نظام در 85 دستگاه اجرایی پیاده سازی شده و تلاش داریم در تمام دستگاهها این مورد را عملیاتی کنیم.
میرزاخانی بیان داشت: نظام حسابداری تعهدی پیش زمینه شناسایی قیمت یک واحد خدمات در دستگاههایی اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به بحث شفاف سازی اقتصادی گفت: موضوع شفاف سازی اقتصادی یکی از محورهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است، متاسفانه تعدد حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی زمینه ساز بروز برخی تخلفات مالی میشود که به منظور شفافسازی در حسابهای دستگاهها طرح خزانهداری الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و طی آن با تلاشهای صورت گرفته از 3 هزار و 200 حساب دولتی یک هزار و 200 حساب مسدود شده است و دستگاهها نباید بیش از پنج حساب بانکی داشته باشند.