بازداشت موقت حسن عباسي پس از مراجعه خودش به دادگاه، بازتاب‌هاي گسترده‌اي داشت اما آنچه كه اخيراً به اين موضوع ابعاد جديدتري بخشيده، انتشار سخنان مشابه يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب است كه تاكنون هيچ واكنشي را از سوي اصلاح‌طلبان و مسئولان نظامي و قضايي به دنبال نداشته است.
هفته گذشته و به دنبال انتشار بخشي از صحبت‌هاي حسن عباسي كه چند سال پيش ايراد شده بود، وي با شكايت رسمي ارتش جمهوري اسلامي ايران به دادسراي نظامي رفت و با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد. قصد اين نوشته دفاع از حسن عباسي به عنوان يك شخص حقيقي يا توجيه صحبت‌هاي وي نيست، بلكه اتفاقاتي از هفته پيش تا كنون رخ داد كه از زواياي گوناگوني درخور بررسي است.
1- دو سه روزي است كه ويدئويي از صادق زيباكلام در رسانه‌ها در حال پخش و انتشار است كه وي با لحني گستاخانه مي‌گويد: «امروز ارتش در جامعه ما كاره‌اي نيست؛ ارتش در جامعه ما مرده سياسي است، چه در زمان شاه، چه در دوران جنگ، چه بعد از انقلاب، چه الان!»
زيباكلام كه با سخن‌پراكني‌هاي ساختارشكنانه خود را شهره كرده است و هر از چند گاهي با نامه نوشتن به اين و آن و با صحبت در محفلي خود را رسانه‌اي مي‌كند، از اساتيد اصلاح‌طلب و تجديدنظرطلب دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است.
اين اظهارات زيباكلام به مراتب توهين‌آميز‌تر از سخنراني منقطع شده حسن عباسي است كه در آن گفته بود «اگر آب كشور را ببرد ارتش صدايش هم درنمي‌آيد و هيچ موضعي نمي‌گيرد». اگر از اين عبارت حسن عباسي به دادسراي نظامي شكايت مي‌شود، حتماً مي‌بايست از اظهارات زيباكلام هم شكايت شود؛ اينكه چرا تا كنون چنين اقدامي نشده و دليل تبعيض‌گذاري بين حسن‌عباسي و صادق زيباكلام چه بوده است، موضوعي است كه شايد به دليل جنجال اصلاح‌طلبان بر سر عباسي و سكوت ايشان در برابر زيباكلام باشد كه حالا و پس از آشكار شدن سخنان زيباكلام، ديگر حجت براي رسيدگي به كار زيباكلام تمام مي‌شود.
2- قطعاً اظهارات بريده شده حسن عباسي، نه صحيح بوده است و نه منطبق با واقع؛ ارتش جمهوري اسلامي همواره در طول سال‌هاي پس از انقلاب و در مقاطع مختلف در خدمت منافع نظام و ملت ايران بوده است. به اين موضوع رهبر معظم انقلاب هم بارها اشاره داشته‌اند.
اما از طرف ديگر، حسن عباسي هم همان‌طور كه در نامه عذرخواهي‌اش از ارتش گفته، قصد تضعيف و ناديده گرفتن خدمات ارتش را نداشته است. در اين بين اما بازپرس محترم پرونده به استناد ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانسته قراري غير از وثيقه براي عباسي صادر نمايد.
طبق آنچه كه در رسانه‌ها آمده است، بازپرس پرونده حسن عباسي براي وي قرار وثيقه صادر كرده و به دليل عدم توديع وثيقه از جانب عباسي، بازپرس او را به بازداشتگاه مي‌فرستد. اين اقدام علاوه بر ايجاد حواشي، عباسي و شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده وي را در كانون توجه قرار داده است. خود همين جلب توجه كردن و رسانه‌اي شدن شعبه رسيدگي‌كننده و موضوع بازداشت موقت، نگراني‌هايي از جمله انحراف احتمالي دادرسي قضايي از مسير اصلي را در پي دارد. در عين حال به دليل عذرخواهي رسمي متهم و استقبال فرماندهان ارتش از اين عذرخواهي و تمجيد از عباسي و نيز شخصيت حسن عباسي و موضوع اتهامش كه مؤيد حضور به موقع وي در مرجع رسيدگي‌كننده در مراحل دادرسي است، رسيدگي به كار او مي‌توانست به استناد موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به نحو ديگري مديريت شود، زيرا دست‌كم درباره او بيم فرار يا حاضر نشدن در دادگاه وجود نداشت.
اگرچه صدور قرار تأمين جزو اختيارات بازپرس است، اما صدور قراري سبك‌تر نظير قرار «التزام به حضور» با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر پرونده و روانه زندان نكردن حسن عباسي مناسب‌تر به نظر مي‌رسيد.
3- يك بام و چند هواي اصلاح‌طلبان و رسانه‌هاي زنجيره‌اي‌شان در برخورد با يك پديده واحد از سوي دو شخص متفاوت، گوياي مطالب بسياري است. عده‌اي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و رسانه‌هاي آنها براي ارتش جمهوري اسلامي ايران دايه مهربان‌تر از مادر شده و در تقبيح مطالب حسن عباسي هيچ كوتاهي نكردند، اما همين عده تا كنون حتي يك تيتر ريز هم در رد سخنان زيباكلام بر زبان و قلم نرانده‌اند. گويي در نظر اين عده، ارتش خدوم ايران اگر توسط حسن عباسي مورد هجمه قرار گيرد بد است و همان ارتش اگر آماج حملات كسي نظير زيباكلام واقع شود، هيچ اشكالي بر آن مترتب نيست! اين موضع‌گيري نشان از عملكرد نفاق‌گونه اصلاح‌طلبان در برخورد با پديده‌هاي سياسي- اجتماعي دارد كه سابق بر اين هم نمونه‌هاي ديگري از آن عيان شده است.
در اين بين هم يكي از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب با كم‌توجهي و كم‌سوادي خود نوشته بود چون حسن عباسي به دادسراي نظامي احضار شده است، در نظامي بودن وي شكي نيست و چرا وي كه يك نظامي است به حوزه سياست وارد شده است و....
اين رسانه اصلاح‌طلب كه از نوشته‌هاي بعدي‌اش اين‌گونه استنباط مي‌شود بنا داشته عباسي را عضو سپاه جمهوري اسلامي قلمداد نمايد و اظهارات وي را شكاف بين سپاه و ارتش جلوه دهد، از بديهي‌ترين اطلاعات حقوقي بي‌بهره بوده است، چراكه به استناد قانون احضار يك فرد به دادسراي نظامي، لزوماً به معناي نظامي بودن وي نيست و جهات مختلف ديگري هم براي رسيدگي به يك جرم در دادسراي نظامي وجود دارد.
4- و آخر اينكه آقاي عباسي همواره در تقبيح لشكركشي خياباني و تجمعات غيرقانوني و مسائلي از اين قبيل سخنراني كرده است. اكنون كه ايشان بنا به نظر مرجع قضايي (چه نظري صحيح و چه ناصحيح) در بازداشت به سر مي‌برد، دوستداران ايشان نبايد با به راه‌انداختن هشتك و كمپين و تجمع در روند رسيدگي به اتهام ايشان خلل وارد كرده و فضا را ملتهب‌تر و احساسي كنند.
دفاعیه خوبی برای آقای عباسی نوشته است 
