سارق غريبه‌اي را كه از ديوار خانه يك نفر بالا رفته، حد مي‌زنند، حبس مي‌كنند، محكوم به بازگشت اموال به‌دست آمده از راه دزدي به صاحب مال مي‌كنند و البته همين سوء‌‌سابقه براي محروميت او از بسياري مشاغل و مناصب كفايت مي‌كند. حال با سارقي كه از ديوار خانه «يك ملت» بالا رفته و اموال يك ملت را به شكل نامشروع تصاحب كرده، چه بايد كرد؟ و اگر آن سارق، نه غريبه بلكه از قضا جزو مديران و مقامات كشور باشد كه به شكلي غيرمستقيم از سوي مردم، امين اموال و مورد اعتماد براي در اختيار داشتن آن سمت تشخيص داده شده چطور؟ با جرم‌هاي همزمان سرقت و خيانت در امانت آن هم از سوي يك مقام مسئول چه بايد كرد؟ اين تازه سرآغاز يك ماجراست؛ ماجراي برخورد و مجازات مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي؛ اتفاقي كه حداقل تا لحظه نگارش اين يادداشت روي نداده است.
سروصداهاي حقوق‌هاي نجومي كم‌كم دارد مي‌خوابد. در سرعت تند انتقال اخبار راست و دروغ در شبكه‌هاي اجتماعي، اين اتفاق تلخ نيز به تدريج در اذهان كمرنگ مي‌شود اما وقتي مديران متخلف عزل نشده‌اند، وقتي عزل‌شده‌ها و استعفا‌داده‌شده‌ها (از جمله رؤساي صندوق توسعه ملي) محاكمه و مجازات نشده‌اند، وقتي خبري در باب انفصال متخلفان از مناصب حكومتي در دست نيست و وقتي به شكل روشن، گزارشي به مردم در مورد جزئيات باز‌پس‌گيري اموال نامشروع اين مديران داده نشده، يعني نه مي‌توان اميد داشت اعتماد از دست رفته مردم بازسازي شود و نه اينكه در آينده همين مديران متخلف مجدد به سيستم اداري حكومت بازنگردند و نه اينكه بازدارندگي براي تكرار اين جرم توسط مديراني ديگر در زمان و مكاني ديگر ايجاد شده باشد و همه اينها در كنار هم، يعني آن جوري كه ولي فقيه در خطبه‌هاي نماز عيد فطر فرمودند كه نباشد، دقيقاً همان جور است: «اين‌جور نباشد كه ما سروصدا بكنيم و بعد قضايا را تمام بكنيم و به‌كلي به دست فراموشي بسپريم، بايد دنبال بشود...»
انتقادات به دولت در ماجراي حقوق‌هاي نجومي به جاي خود باقي است. دولتي كه با سروصداي زياد و راست و دروغ در مورد فسادهاي مالي گذشته سركار آمد، حال خود درگير فسادي رسمي و حتي قانوني! در زيرمجموعه‌هاي خود است. با اين همه، از يك جايي به بعد (و حتي در يك جايي از قبل) در كنار دولت، عملكرد دستگاه قضايي و زيرمجموعه‌هاي آن نيز در ماجراي نظارت قبلي و مجازات بعدي اين تخلفات زير سؤال است. اهرم نظارتي دستگاه قضايي در اين ماجرا يا دچار غفلت بوده يا تغافل، صدها ميليون پول بيت‌المال به شكل نامشروع جابه‌جا و به حساب‌هاي شخصي در قالب فيش‌هاي حقوقي و با ظاهري كم و بيش قانوني واريز شده و سازمان‌هاي نظارتي حتي يك گزارش علني (حتي در حد علني شدن صرفاً تيتر و موضوع گزارش ارائه شده به نهادهاي ذيربط) به افكار عمومي نداده‌اند و بدترش اينكه هنوز يك مدير به دادگاه نرفته است! پس آن مجازات مورد تأكيد رهبر در خطبه‌هاي نماز عيد فطر چه شد؟! همان بخشي كه فرمودند: «دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌اي از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار بكنند، اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار بگيرند» و اصلاً شايد ايشان به دلايلي مصلحت مي‌ديدند در اين زمينه اظهارنظر صريح نداشته باشند، آيا دستگاه‌هاي مسئول مطابق آنچه قانون آنها را موظف كرده، نبايد با متخلفان و مجرمان برخورد مي‌كردند؟! از متن سخنان رهبري هم واضح است كه بخشي از اين مجازات، لاجرم انفصال دائم از مناصب حكومتي است. با اين همه، هنوز خبري از مجازات‌ها در دست نيست.
از سويي رهبري در همان خطبه‌ها مي‌فرمايند كه «قطعاً در گذشته كوتاهي‌هايي شده است، غفلت‌هايي شده است، بايد جبران بشود...» نمي‌شود خوشبينانه باور كرد كه نهادهاي حراستي و اطلاعاتي و نظارتي كه باز هم بخش عمده آن زير مجموعه قوه قضائيه است، بي‌اطلاع از اين فاجعه حقوق‌هاي نامشروع چند صدميليوني و چند‌ده‌ميليوني بوده باشند و البته كه اگر بي‌اطلاع بوده باشند، عذري بدتر از گناه است. اگر قرار است ناظران حكومتي همچون سازمان بازرسي كل كشور يا بخش حراست سازمان‌ها و نهادهاي مختلف نيز همچون مردم، از رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در جريان ميزان دريافتي‌هاي مديران قرار بگيرند، پس دقيقاً فرقشان با مردم چيست؟ بديهي است اگر غفلت يا تغافلي بوده، نمي‌توان نقش شراكتي آنان در جرم روي داده را ناديده گرفت. با اين حساب، جمع كثيري هستند كه در اين زمينه بايد بازخواست و بعضاً مورد برخورد قرار گيرند، اما همچنان گويا منتظرند تا سروصداها بخوابد و خلاف آنچه مدنظر رهبري و ملت هست، موضوع به فراموشي سپرده شود.
علي لاريجاني، رئيس مجلس در مراسم توديع و معارفه دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد: «وقتي صاحب منصبي تخلفي مي‌كند بعد از اينكه از منصبش كنار مي‌رود به تخلف رسيدگي مي‌شود و گزارشي به ما مي‌دهند اما اين گزارش چه خاصيتي دارد؟» اين كلام حقي است كه گويي گوشي براي شنيدنش نيست.
اميرالمؤمنين علي (ع) خطاب به مالك اشتر نسبت به كارگزاران خائن اينگونه دستور مي‌دهند كه «... اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس‌گير، سپس او را خوار‌دار و خيانتكار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»
ما مردم وقتي دزدي از ديوار خانه‌مان بالا مي‌رود، شكايت به نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مي‌بريم، اينك ما مردم ايران همانطور مالباخته‌ايم. كساني از ديوار خانه اموال‌مان بالا رفته‌اند كه امين ما و حكومت ما در نگهداري آن اموال بوده‌اند. حال بايد شكايت كجا بريم؟
هر دزدی که از بیت المال شده است و هر ارزش پولی که کاهش یافته دزدی از ملت بوده وهست . وجه این دزدی ها هم به جیب اشراف رفته است . لذا همه اموال اشراف باید به نفع ملت مصادره شود 
