تاغزارهاي استان سمنان كه ساليان سال به
عنوان پوشش گياهي مطلوب كوير و سپري در مقابل شن‌هاي روان و هجوم گرد و خاك به حساب
مي‌آمدند حالا در دستان سودجويان به آتش قليان‌ها تبديل مي‌شوند!
متأسفانه در سايه بي‌توجهي به حفاظت از
تاغزارهاي اين استان فضا براي جولان اين سودجويان به گونه‌اي فراهم است كه در هر ساعت
شبانه‌روز بدون هيچ ترس و واهمه‌اي تاغ‌ها را قطع كرده و پشت وانت بارها، صندوق خودروها
و حتي موتورسيكلت بار مي‌زنند و دو سه ساعت بعد به كارگاه‌هاي ذغال‌سازي تهران مي‌رسانند.
اين در حالي است كه طبق قانون قطع درختان تاغ ممنوع و حمل آنها جرم محسوب مي‌شود!
هر قاچاقچي در روز با چند ساعت فعاليت مي‌تواند
يك وانت چوب تاغ به ارزش تقريبي 20ميليون ريال به بازار عرضه كند. سودي كه از همين
دادوستد غيرمجاز و آسان به جيب اين قاچاقچيان مي‌رود آنها را به ادامه فعاليت بدون
دردسرشانشان ترغيب مي‌كند. مبلغي كه اگرچه براي چنين كار كم زحمتي از نظر خودشان مقرون
به صرفه است اما در مقابل ارزشي كه از حفظ اين گونه‌هاي گياهي به دست مي‌آيد ناچيز
است.
سالانه 20 ميليون ريال براي كاشت و نگهداري
هر هكتار تاغ در نواحي بياباني از جمله سمنان هزينه مي‌شود اما همين تاغ‌هاي كوچك با
حفظ پوشش خاك، كنترل فرسايش بادي و پيشگيري از طوفان شن، حفظ زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي،
دور نگه داشتن مناطق مسكوني از هجمه گرد و خاك، محافظت از قنات‌ها و كانال‌هاي آبرسان
و همچنين تأسيسات صنعتي از وقوع خسارت چندين ميليون دلاري در برخي مناطق جلوگيري مي‌كند.
با اين وجود قاچاقچان بدون توجه به ارزش آن در حفظ
محيط‌زيست در سايه خلأ ممانعت‌هاي قانوني و مجريان مسئوليت‌پذير، با طمع كسب سود بيشتر
تاغزارها را غارت مي‌كنند و نام استان سمنان را در فهرست كانون‌هاي بحراني بياباني
مي‌نشانند.
تناسب نداشتن مجازات با تخلف
اين اقدامات در شرايطي انجام مي‌شود كه
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان مدعي است براي مقابله با قاچاقچيان تاغ
در استان مجازات سنگيني اعمال مي‌شود. بنا به گفته نقي عزيزي، معاون فني اداره كل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، علاوه بر جريمه سنگين بين 20 تا 150 ميليون ريال، حبس
از شش ماه تا يك سال براي قاچاقچيان چوب و مصادره خودروها از موارد تشديد برخورد با
اين سودجويان است!
حال سؤال اينجاست با اين مجازات‌ها چطور
قاچاقچيان تاغ‌ها كه غالبا از اهالي بومي خود سمنان هم هستند اينگونه آزادانه و به
راحتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند؟ وقتي قاچاقچيان به سادگي مي‌توانند سود حاصل از
فروش چند روز خود را به عنوان بهاي يك بار جريمه بپردازند آيا مي‌توان به توقف فعاليت‌هاي
آنها خوشبين بود؟ قطعاً سقف جريمه 15 ميليون توماني براي فردي كه در ماه سود قابل توجهي
از فروش تاغ به كارگاه‌هاي ذغال‌سازي به دست مي‌آورد نمي‌تواند به عنوان عاملي بازدارنده
براي ادامه فعاليتش محسوب شود.
حالا بماند كه خلأ قانوني برخورد با مراكز
تهيه و توزيع ذغال تاغ هم در جولان قاچاقچيان اين حيطه بي‌تأثير نيست.
عليرضا رهايي، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري
شهرستان سمنان با تأييد اينكه در استان سمنان گروه‌هاي تخصصي حمل و قاچاق درختچه تاغ
وجود دارد، مي‌گويد: مقابله با اين قاچاقچيان تنها با مشاركت مردم امكانپذير است از
اين رو درسال 95 تفاهمنامه‌هايي با شش روستاي
بياباني براي حفظ و نگهداري از اين گونه ارزشمند بياباني منعقد شده است تا با مشاركت
مردم در توسعه عرصه‌هاي جنگلي، از حجم قاچاق كاسته شود.
