بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 90 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت كه به نوعي كسري بودجه تلقي مي‌شود 128 هزار ميليارد تومان شده است و اين نشانگر آن است كه سياست‌هاي پولي دولت در ناتواني هدايت نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد شكست خورده و روند افزايش بدهي دولت به بانك‌ها و بانك‌ها به بانك مركزي صعودي شده است.
اطلاعات جديد منتشر شده نشان مي‌دهد هم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رشد كرد، هم بدهي دولت به بانك‌ها و به اين ترتيب دوباره بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها روند صعودي به خود گرفته است. اين دقيقاً يكي از مهم‌ترين عوامل همكاري نكردن بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي داخلی است اما بانك مركزي ترجيح مي‌دهد به جاي حل اين مشكلات پيش از همه مسئله fatf را حل و براي خارجي‌ها عمليات بانكي را شفاف‌سازي كند. بر اساس آمار منتشر شده ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به مرز 90 هزار ميليارد تومان رسيده است و بدهي دولت نيز به بانك‌ها كه در حقيقت نوعي كسری بودجه دولت است بيش از 128 هزار ميليارد تومان شده است. بنابراين گزارش در دو ماهه اول امسال حجم بدهي بخش دولتي به بانك‌ها با 5/3 درصد افزايش 128 هزار و 300 ميليارد تومان و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 6/8 درصد رشد 89 هزار و 300 ميليارد تومان محاسبه شد، به عبارت ديگر گرچه از ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي براي دوره‌اي تا حدودي كم شد ولي نتوانستند به روند تسويه ادامه دهند و بازهم بر بدهي آنها افزوده شده است.
صورت‌هاي مالي منتشره بانك مركزي از عملكرد بانك‌ها تا پايان ارديبهشت امسال بيانگر رشد بدهي آنها به بانك مركزي است، به گونه‌اي كه در دو ماهه ابتدايي امسال حدود 6 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و رقم اين بدهي از حدود ۸۳ هزار ميليارد تومان پايان سال گذشته به بيش از ۸۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه تا پايان سال گذشته، مجموع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيده بود كه گرچه نسبت به چند دوره قبل با رشد قابل توجهي همراه بود ولي نسبت به سال ۱۳۹۳ گذشته كاهش يافته بود.
پيش از اين بانك‌ها توانسته بودند تا حدود 2 هزار ميليارد تومان از بدهي ۸۵ هزار و ۸۰۰ ميلياردي خود به بانك مركزي را تا آخر سال ۱۳۹۴ تسويه كنند. اين كاهش بي‌تأثير از كنترل ناشي از راه‌اندازي چكاوك (مبادله الكترونيك چك) در شبكه بانكي و همچنين برخورد با تخلفات انضباطي بانك‌ها نبوده است اما ظاهراً روال تازه بانك‌ها در اضافه برداشت از بانك مركزي و خرج منابع چندان دوام نياورد و در دو ماهه ابتدايي امسال تا سه برابر آنچه (2 هزار ميليارد تومان) حسابشان را تا آخر سال قبل تسويه كرده بودند، بدهكار و تا 6 هزار ميليارد تومان به آن اضافه كرده است تا حساب آنها نزد بانك مركزي بازهم قرمز باقي بماند.
اين در حالي است كه حجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها با توجه به تنگناي مالي كه با آن درگير هستند از جمله دلايل روي‌آوري آنها به منابع بانك مركزي است كه البته اين بانك پيش‌تر نيز در اين باره هشدار داده بود، چراكه اضافه برداشت بانك‌ها بر رشد پايه پولي اثرگذار بوده و مي‌تواند خطري براي تأثيرگذاري بر تورم و رشد آن باشد. همچنين براساس آمار اعلام شده وزارت اقتصاد، دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها با 0/9 درصد افزايش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 232 هزار و 670 ميليارد تومان رسيد كه البته نسبت به ماه مشابه سال قبل 17/1 درصد رشد داشته است.
اسكناس و مسكوك نزد بانك‌ها 11 هزار و 760 ميليارد تومان بوده كه در دو ماهه امسال 38/2 درصد افزايش يافته است. سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي نيز 115 هزار و 290 ميليارد تومان محاسبه شده كه در دو ماهه امسال 7/1 درصد رشد كرده، در اين ميان سپرده قانوني بانك‌ها 106 هزار و 330 ميليارد تومان و سپرده ديداري 8 هزار و 960 ميليارد تومان بوده است.
بدهي بخش دولتي به بانك‌ها از 128 هزار ميليارد تومان عبور كردبدهي بخش دولتي به بانك‌ها 128 هزار و 300ميليارد تومان بوده كه از اين ميان بدهي دولت 125هزار و 380 ميليارد تومان و بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي 2هزارو620 ميليارد تومان محاسبه شده است. رشد بدهي دولت 5/5 درصد و رشد بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي منفي 3درصد است. همچنين بدهي بخش غيردولتي كه شامل مانده تسهيلات اعطايي مي‌شود به 750 هزار و 640 ميليارد تومان رسيده كه در دو ماه اول امسال 2 درصد رشد داشته و در مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل 18/1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
سپرده بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در يك سال منتهي به ارديبهشت 30/6 درصد و در دو ماهه اول امسال 2/7 درصد رشد داشته و به هزار و شش هزار و 690 ميليارد تومان رسيده است. سهم سپرده‌هاي ديداري 95 هزار و 760 ميليارد تومان، سرمايه‌گذاري مدت‌دار 851 هزار و 190 ميليارد تومان، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 44 هزار و 30 ميليارد تومان و ساير 15 هزار و 710 ميليارد تومان است. براساس اين گزارش، بدهي دولت به بانك‌ها در شرايطي در حال افزايش است كه دولت بارها بر ساماندهي بدهي خود به بانك‌ها تأكيد كرده است، البته احتمالاً اين رشد بدهي دولت به دليل جريمه‌هايي است كه بانك‌ها براي مطالبات غيرجاري خود در نظر مي‌گيرند. در آخرين آماري كه وزارت اقتصاد اعلام كرده، حجم كل بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف 540 هزار ميليارد تومان است و براي حل اين مسئله انتشار اوراق بدهي و راه‌اندازي بازاري براي آن را در دستور كار قرار داده است.
بدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري 89 هزار ميليارد تومانبدهي بانك‌ها به بانك مركزي با وجود اينكه سال گذشته روند نزولي داشت، اما در دو ماهه اول امسال 89 هزار و 300 ميليارد تومان محاسبه شده كه نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/8 درصد و در مقايسه با ارديبهشت‌ماه سال قبل 6/6 درصد رشد داشته است. بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي در 12 ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال 55 درصد و در دو ماهه امسال 32/3 درصد رشد داشته و رقم نهايي بدهي را به 18 هزار و 370 ميليارد تومان رسانده است. اما در بانك‌هاي تخصصي، حجم بدهي به بانك مركزي با يك درصد كاهش 56 هزار و 680 ميليارد تومان درج شده است.
بدهي بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي در دو ماهه امسال 14/3 درصد افزايش داشته، اما در مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل 12/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي 14 هزار و 250 ميليارد تومان است. بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري دولتي در دو ماهه اول امسال 0/8 درصد و در 12 ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال 21/3 درصد افزايش يافته و به رقم 33 هزار و 960 ميليارد تومان رسيده است. بدهي دولت به اين بانك‌ها 32 هزار و 720 ميليارد تومان و بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي يك‌هزار و 240ميليارد تومان بوده است.
دولت باید دریک مناظره در رسانه ملی با منتقدین استراتژی اقتصادی یا از عملکردش دفاع کند یا استعفاء نماید. 
