افشاي فيش‌هاي کثيف موسوم به فيش‌هاي نجومي که طي هفته‌هاي اخير جنجالي کم‌سابقه در فضاي سياسي، رسانه‌اي و اجتماعي کشور ايجاد کرده و هرکسي به‌زعم خود در حال گريز از اين پديده تلاش مي‌کند، خود را مبرا دانسته و احياناً ديگران را مقصر جلوه دهد، جدا از تبعات گسترده اجتماعي و سياسي اين فضا، بايد پذيرفت پديده‌اي نو و قابل توجه در حوزه نظارت همگاني مردم بر عملکرد مسئولان به تکيه بر شبکه‌هاي اجتماعي شکل گرفته است.
محکم‌ترين و دقيق‌ترين موضع دراين باره از سوي مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر گرفته شد که فرمودند: «موضوع اين حقوق‌ها و برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال است - که امروز در بين مردم رايج شده که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل مي‌کنند- اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است. قطعاً در گذشته کوتاهي‌هايي شده است، غفلت‌هايي شده است، بايستي جبران بشود؛ اين‌جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد قضايا را تمام بکنيم و به کلي به دست فراموشي بسپريم؛ بايد دنبال بشود.»
تکليف برخورد قانوني قوا با اين پديده شوم را نيز معظم‌له بلافاصله بيان فرمودند: «رئيس‌جمهور محترم و رؤساي محترم دو قوه ديگر، متعهد شده‌اند که اين مسئله را دنبال کنند؛ بايد با جديت دنبال بشود؛ دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود، و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين کارها برکنار بکنند؛ اينها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار بگيرند.»
درپي اين اعلام موضع صريح، هريک از قوا به فراخور مسئوليت خود جلساتي برگزار و سخنراني‌هايي ارائه کردند که مهم‌ترين آنها اذعان رئيس سازمان بازرسي کل کشور که اتفاقاً قاضي باسابقه و کارکشته‌اي است به دخالت برادر رئيس‌جمهور در عزل و نصب مديران متخلف با پرونده باز و پيگيري در اين باره، اعتراف به وجود رانت‌هاي گسترده و لابي‌هاي قدرت، سياسي، مالي و اقتصادي در اين باره و تلاش همه‌جانبه و تهديد همديگر براي افشاگري عليه يکديگر بود که مهم‌ترين آن سخنان رئيس‌جمهور در استاديوم آزادي کرمانشاه بود که صراحتاً گفت: «اگر کسي مدام قصد دارد مسئله فيش‌هاي حقوقي را بررسي کند، تا به واسطه آن دزدي‌هاي گذشته فراموش گردد، همه بدانند که مردم آن دزدي‌ها را فراموش نکرده و از دادگاه‌هاي قضايي مي‌خواهند که عوامل آن دزدي‌ها را به سزاي اعمال‌شان برسانند.» البته رئيس‌جمهور در همين ديدار ضمن متهم کردن ديگر دستگاه‌ها در اين باره و عدم نظارت افزود: «متأسفانه در سال‌هاي گذشته تخلفاتي در تمام دستگاه‌هاي کشور، در اين زمينه انجام شده است و اين تخلفات تنها به قوه مجريه اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي است که در روزهاي آينده در مصاحبه مفصلي، ابعاد مختلف آن را براي مردم بيان خواهم کرد.»
اين سخنان البته با واکنش صريح رئيس دستگاه قضا مواجه شد و آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه شوراي عالي قضايي گفت: در خصوص موضوع حقوق‌هاي نامتعارف بايد دقيق‌تر صحبت کرد و نبايد بگوييم که همه قوا در اين مسئله مشترکند. تاکنون در خصوص حقوق‌هاي نامتعارف در قوه قضائيه چنين ارقامي نداشته‌ايم و گزارشي دريافت نشده است. البته قوه قضائيه بنا به وظيفه خود با اعمال مجرمانه در اين خصوص برخورد مي‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده حتماً بايد به بيت‌المال باز گردانده شود.
در اين بين سخنان رئيس ديوان محاسبات، معاون اول رئيس‌جمهور و ساير مسئولان نيز که هر يک گوي سبقت را براي مقصر دانستن از ديگري ربوده‌اند، جاي تأمل جدي است. با بازگشت به فضاي پيش از انتخابات 94 و طرح مسئله پول‌هاي کثيف که به رسوايي رسانه‌هاي زنجيره‌اي و حتي مطرح‌کنندگان آن انجاميد، تلاش شد فضاي عمومي جامعه را بر مبناي اخبار کذب متشنج و مشوش کنند و زماني که واقعيت مشخص شد، نه تنها عذرخواهي نکردند، بلکه با فرار به جلو تلاش کردند با جريان‌سازي‌هاي خبري ديگر آن را پوشانده و از يادها ببرند؛ فساد سازمان يافته و پول‌هاي کثيفي که در انتخابات گذشته کاملاً خود را نشان داد و ابعاد مختلف آن از سوي سياستمداران و نامزدها با اسناد مختلف در ايام قبل و بعد از انتخابات منتشر شد. اکنون که با پديده عجيب ولي واقعي فيش‌هاي نجومي و نامتعارف مواجهيم، شايسته است نام «فيش‌هاي کثيف» را برآن نهاده و برخورد با آن را به چند عذرخواهي معمولي محدود نکنيم و تمام شاهراه‌ها و گريزگاه‌هاي قانوني و غيرقانوني اين تخلف را که البته طي ساليان اخير با ولع بيشتري گسترش يافته شناسايي، برخورد و با متخلفان، مسببان، آمرين و مرتکبان آن شديدترين برخورد صورت گيرد - براي هميشه اين مسئله به عنوان درس عبرتي ماندگار و تاريخي در اذهان ملت ثبت و ضبط شود و اعتماد عمومي خدشه‌دار شده برگردد؛ نکته‌اي که در صورت عدم برخورد صريح، شفاف و قانوني بستري براي بي‌اعتمادي، نااميدي و سياست‌بازي جريانات و گروه‌ها خواهد شد.
