پرونده تخلفات بانك توسعه صادرات در رابطه با دستمزدهاي نجومي در حالي هم‌اكنون در دادسراي ديوان محاسبات به سر مي‌برد كه بانك مركزي و ساير مسئولان برخورد با پرونده فيش‌هاي نجومي تاكنون در اين‌باره هيچ گونه اطلاع‌رساني انجام نداده‌اند!
به گزارش «جوان»، رئيس ديوان پيشين محاسبات مجلس شوراي اسلامي در حالي تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانسته و پرونده اين بانك تخصصي كاملاً دولتي را به دادسراي ديوان ارسال كرده است كه متأسفانه تاكنون از سوي دولت تدبير و اميد در رابطه با شفاف‌سازي دستمزد مديران بانك‌هاي تماماً دولتي چون توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون اقدامي انجام نداده است.
كلام رهبري فصل‌الخطاب است در جريان توفاني كه با موضوع فيش‌هاي نجومي مديران دولتي به راه افتاده است، مقام معظم رهبري در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيدفطر سال 95، به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌هاي ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت‌المال بايد در دستور كار مسئولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.
كلام و توصيه‌هاي رهبري در مبحث برخورد با مديران متخلف كه حقوق‌هاي نجومي از بيت‌المال مسلمين دريافت مي‌كرده‌اند، براي افرادي كه مسئوليت برخورد با مديران متخلف را برعهده دارند، به مثابه يك فصل‌الخطاب شرعي، قانوني و عرفي است، بدين ترتيب حتي در صورت اينكه وزير يا مسئولي در رابطه با بركناري و برخورد با مديران متخلف از سوي هر جناح يا طيف سياسي تحت فشار باشد نبايد در بركناري مديران متخلف لحظه‌اي درنگ و اهمال كند چراكه مردم در مقوله پرونده مهم فيش‌هاي نجومي، رفتار مسئولان در برخورد با اين تخلفات را با حساسيت هر چه تمام رصد مي‌كنند و خواستار برخورد جدي و قاطع مسئولان با مديران متخلف دولتي هستند.
سكوت دستگاه‌های مسئول البته افكار عمومي بعد از اينكه رئيس پيشين ديوان محاسبات مجلس و همچنين دادستان ديوان، تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانستند و پرونده اين بانك را به دادسراي ديوان ارسال كردند، تعجب مي‌كنند كه چرا با وجودي كه تخلفات در برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال براي پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي منجر به تغيير مديران عامل بانك‌هاي رفاه، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران شده است، دستگاه‌های دولتی درباره تغيير مديرعامل بانك توسعه صادرات كه كليه سهامش متعلق به دولت است، اقدامي انجام نداده‌اند!
تخلفات بانك توسعه صادرات محرز است امين‌حسين رحيمي، رئيس پيشين ديوان محاسبات مجلس در تيرماه 95 در جريان آخرين حضور خود در رسانه ملي گفت: بانك توسعه صادرات پرداختي‌هايش نامتعارف نيست، بلكه تخلفات غيرقانوني انجام داده است و به همين دليل بانك توسعه صادرات پرونده‌اش در 95/3/18 به دادسرا رفته است. رحيمي با بيان اينكه مردم اطمينان داشته باشند كه ديوان محاسبات و نهادهاي نظارتي بيدار هستند و در حال برخورد با تخلفات غيرقانوني هستند، افزود: پرداختي‌هاي غيرمتعارف بانك توسعه صادرات، بيمه مركزي، بيمه ايران، شركت ملي نفت ايران، سازمان توسعه معادن ايران، سازمان شهرك‌هاي كوچك صنعتي، سازمان گسترش، سازمان اموال تمليكي، شركت بيمه سرمايه‌گذاري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك سپه، بانك توسعه تعاون، صندوق حمايت از تحقيقات و... در همين مدت كم مورد بررسي قرار گرفته است. در حالي هيئت دولت و به ويژه رئيس كل بانك مركزي درخصوص تخلفات بانك توسعه صادرات در سال 94 كه در دوران مديريت علي صالح‌آبادي بوده است تا كنون اطلاع‌رساني نكرده‌اند كه به گفته دادستان ديوان محاسبات بانك توسعه صادرات تخلفش محرز شده است.
فيش حقوقي مديران بانكي چه شد در اين بين با وجود گذشت هفته‌ها از بررسي دستمزد مديران دولتي، خبري در رابطه با دستمزد بانك‌هاي تخصصي دولتي، توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون منتشر نشده است.
درخواست سهامداران بانك پاسارگاد و اقتصادنوين در اين بين در فضاي مجازي شائبه‌هاي زيادي در درخصوص دستمزد دو بانك خصوصي پاسارگاد و اقتصادنوين مطرح شده است و هزار سهامدار بورسي اين بانك‌ها، وقتي در مجامع بورسي از مديران اين بانك‌ها خواستند كه در مورد دستمزدشان اطلاع‌رساني كنند و مديران اين دو بانك از اين موضوع طفره رفتند، از رسانه‌ها درخواست كردند دستمزد مديران اين دو بانك خصوصي بورسي را مورد پرسش قرار دهند.
مسئولان برخورد با نجومي‌ها كوتاه نيايندسكوت خبري درباره حقوق و دستمزدي كه مديران دولتي دريافت مي‌كنند، اين شائبه را در افكار عمومي ايجاد كرده است كه نكند افرادي كه وظيفه بررسي و برخورد با مديران متخلف دولتي را دارند، در اثر فشار جريان‌هاي مختلف دست از تكليف قانوني و شرعي و عرفي خود در رابطه با حقوق‌هاي نجومي و مديران اشرافي بردارند. گفتني است كه رهبر معظم انقلاب از مسئولان برخورد با نجومي‌ها خواسته بودند كه كار برخورد با اين افراد مشمول مرور زمان نشود.
سراج: وزير اقتصاد تحت فشار استالبته سراج رئيس كل بازرسي كل كشور طي روز‌هاي اخير با بيان اينكه وزير اقتصاد، 9 مدير را بركنار كرد و بدانيد كه قطعاً به همين دليل تحت فشار قرار مي‌گيرد به نوعي پيش بيني كرده بود كه وزير اقتصاد براي برخورد با مديراني متخلف تحت فشار قرار مي‌گيرد اما بايد از طرفي توجه داشته باشد پاي اعتماد مردم شهيدپرور ايران به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در ميان است و بنا به اظهارات مقام معظم رهبري بايد مديران متخلف بركنار شوند و اموال به يغما رفته به بيت‌المال بازگردد، چراكه به نظر ايشان پاي اعتماد مردم به نظام در ميان است.
بدين ترتيب دولت يازدهم و به ويژه وزير اقتصاد بايد بداند كه رفتار امروزشان در مورد برخورد با مديران متخلفي كه از اعتماد نظام به خود سوء‌استفاده كرده‌اند، بي‌شك در آينده‌اي نه‌چندان دور توسط افكار عمومي و مردم شهيدپرور ايران مورد نقد و قضاوت قرار خواهد گرفت، از اين رو بهتر است تكليف شرعي خود در برخورد با متخلفات را پيوسته مدنظر قرار دهند.
البته بايد عنوان داشت كه در جريان مقوله فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي و نهادهاي وابسته و به ويژه بخش‌هايي چون بانك‌هاي دولتي، وزير اقتصاد به شدت تحت فشار است، اما نبايد فراموش كند كه مقام معظم رهبري به عنوان بالاترين مرجع در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواستار برخورد قاطع با مديران دولتي متخلف و بركناري آنها شده‌اند.
خاک عالم تو سرش 
