مهر: اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس، اظهارداشت: باید
اذعان کرد قوه مقننه در حوزه یکی از حساس ترین و مهمترین وظایف بنیادین خود
یعنی «نظارت کارآمد» همچنان تا شرایط مذکور فاصله قابل توجهی دارد.
نماینده
مردم اسد آباد اظهارداشت: ظهور و بروز انحرافات و آسیب ها در نظام
اداری-اجرایی، قضایی کشور مانند همین مورد اخیر یعنی پرداختی غیر متعارف،
نشانگر عدم وجود نظارت کارآمد است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای
اسلامی گفت: شاخص ها و شاهد مثال هایی مانند وجود رگه هایی از قانونگریزی
وقانون ستیزی، دور زدن قانون در سطوح مختلف، رشوه و ارتشاء، حق کمیسیون،
پورسانت، قاچاق کالا و اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و مواردی از این
قبیل عرصه را بر سلامت جامعه تنگ نموده است.
عضو کمیسیون بهداشت
تصریح کرد: مسئله برخورد قاطع، موثر و مستمر با فساد طی چند سال اخیر تبدیل
به یک خواست و مطالبه ملی گریزناپذیر شده است که به خصوص در ماه های اخیر
به خاطر پرونده پرداخت های غیر متعارف بیش از گذشته مطرح شده است.
وی
ادامه داد: در همین راستا گرچه مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته با ادبیات
مختلف بر ضرورت و اهمیت برخورد با فقر، فساد و تبعیض تاکید نموده اند و طی
سالهای اخیر و به خصوص در مجلس هشتم و نهم گام های موثری در این راستا
برداشته شده است، اما این اقدامات کافی نبوده است.
رنجبرزاده تصویب
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نمونه ای از نظارت و کنترل درون سازمانی
خواند و گفت: اتخاذ و اعمال رویکردهایی مانند کاهش کاغذبازی و بروکراسی
سازمانی، افزایش شفافیت و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار از مصوبات مهم
مجلس بوده است اما با تاسف باید اذعان نمود این همه کفایت نداشته و اثربخشی
و کارآمدی لازم را برخوردار نبوده است.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح
کرد: لذا تعدادی از نمایندگان با اعلام موجودیت و آغاز به کار فراکسیون
نظارت و کارآمدی، شرح ماموریت این فراکسیون را اعلام می کنند.
وی
اهمیت و ضرورت اتخاذ، اعمال و اجرای (نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست ها،
خط و مشی ها و تدابیر) را از مهمترین اهداف این فراکسیون خواند.
رنجبرزاده
با بیان اینکه این مجموعه تمام توان خود را معطوف به ارتقاء سطح کارآمدی
نظارت ها و بازرسی ها می نماید گفت: ما معتقدیم گرچه مجموع دستگاه های
نظارتی هم اکنون مانند گذشته به جد مشغول انجام وظایف و ماموریت های ذاتی
نظارتی خود می باشند، لیکن برآیند اقدامات صورت گرفته نوید بخش نظارتی
کارآمد و موثر با اهداف پیشگیرانه نیست که مجلس نیز از این قاعده کلی
مستثنی نمی باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: هر جا که مجموعه
مدیریت کلان نظام توانستند از حضور به موقع عام و فراگیر آحاد مردم بهره
برداری نماید، دستاوردهای قابل اعتنایی داشته، لذا تا زمانی که بسترهای
لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها و قابلیت های مردمی مهیا
نگردد، نمی توان به بهینه سازی و بازدهی حداکثری نظارت ها امیدوار بود.
رنجبرزاده
گفت: گرچه مجلس به خودی خود از ابزارها و قابلیت های نظارتی مختلفی
برخوردار می باشد لیکن بهره برداری از ظرفیت های نظارتی آحاد مردم با اعمال
و استفاده از تمام استعدادهای نظارتی مجلس نه تنها منافاتی ندارد، بلکه می
تواند به مثابه مکملی مفید و موثر، سایر اقدامات قانونی ناظر بر نقش
آفرینی نظارتی مجلس را یاری کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی
نظارت گریزی و پاسخگونبودن و مسئولیت گریزی به مثابه، هالهای بر رفتارهای
بخشی از کارگزاران مدیریتی کشور مستولی شده است لذا بسیج و مهندسی افکار
عمومی و هدایت هوشمندانه و هدفمند حضور مردم می تواند طی فرآیندی تدریجی،
شفافیت و پاسخگویی را به ساختار اجرایی کشور بازگردانده و مشروعیت سازمان
ها و اعتماد عمومی مردم را به عملکرد مدیریت اجرایی کشور ترمیم و تقویت
نماید.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این فراکسیون با پرهیز از شتابزدگی
و سیاست زدگی به مثابه دیده بانی برای ایجاد شفافیت در عملکرد، نسبت به
جمع آوری اطلاعات و هدایت آن به کانال ها و بسترهای مقتضی در مجموع توان و
ظرفیت های نظارتی، مجموعه سازمان های اجرایی و مدیریتی نظارم را ارتقاء
خواهد بخشید.