«من روحاني هستم» مستندي است كه به فاصله كوتاهي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم توليد و توزيع اينترنتي آن تا حدودي با جنجال همراه شد. اين مستند به بخش‌هاي مهمي از زندگي حجت‌الاسلام حسن روحاني پيش و پس از انقلاب مي‌پردازد.
مقطع مربوط به ورود مك فارلين به ايران در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي و كيكي كه اين سناتور امريكايي به شكل كليد با خود به ايران آورده و به روحاني مي‌دهد، از جمله مباحث مطرح شده در اين مستند بود كه بازتاب‌هاي فراواني به دنبال داشت. توليد‌كنندگان اين مستند عنوان كرده بودند كه اين فيلم را بر اساس كتاب خاطرات آيت‌الله هاشمي و حجت‌الاسلام روحاني ساخته‌اند.
محمدباقر نوبخت همزمان با بالا گرفتن حواشي اين مستند درخصوص علت مخالفت دولت با پخش آن گفته بود كه اين فيلم با اهدافي مغرضانه تهيه شده و مجموعه‌اي تحريف شده است كه قابل پيگرد قضايي است. چندي بعد الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري اعلام كرده بود كه دولت قصد ندارد از سازندگان مستند شكايت كند، با اين‌حال، به گفته وي، دادستاني كل كشور به عنوان مدعي‌العموم پرونده‌اي براي سازندگان اين مستند تشكيل داده است و دولت در صورت نياز با اين سازمان همكاري مي‌كند. اظهارات معاون حقوقي رئيس‌جمهور مبني بر ورود مدعي‌العموم به پرونده مستند «من روحاني هستم» به سرعت مورد انتقاد قرار گرفت و اساساً از نظر قضايي فاقد ارزش تلقي شد؛ چرا كه اولاً مدعي‌العموم براساس قانون يا با شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اهليت و سمت در پرونده شروع به تحقيقات مي‌كند يا حسب صلاحيت‌هاي ذاتي خود مستقلاً اقامه دعوا و شروع به رسيدگي قضايي مي‌كند، ثانياً تا اتهامي از سوي دادستاني به نحو مشخص و منجز متوجه كسي نشود، شروع به رسيدگي معنا ندارد. سخنگوي قوه قضائيه خيلي روشن و مشخص در نشست خبري خود به اين مسئله اشاره كرد. برخي نيز موضوع معاون حقوقي رئيس‌جمهور را انداختن توپ به زمين قوه قضائيه قلمداد كرده بودند.
جنجال رسانه‌اي در باره اين مستند به تدريج فروكش كرد تا اينكه به تازگي اعلام شد نهاد رياست جمهوري به شكلي رسمي شكايتي عليه مركز مستند سفير، مؤسسه توليد‌كننده اين فيلم در قوه قضائيه ترتيب داده است. حميدرضا جعفريان مدير مركز مستند سفير در واكنش به اين شكايت در يك شبكه اجتماعي اين جمله رياست‌جمهور را در ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم يادآور شده است: «خداوندا، به تو پناه مي‌برم از استبداد رأي، عجله در تصميم، تقدم نفع شخصي و گروهي بر مصالح عمومي و بستن دهان رقيبان و منتقدان.»
نخستين گمانه‌زني‌ها درباره بهانه شكايت از سفيرفيلم، به انتشار مستند «من تكنوكرات هستم» در نقد مدل جديد قراردادهاي نفتي معطوف بود. اين مستند كه با همكاري محتوايي قرارگاه اقتصادي شهيد احمدي روشن توليد شده بود، ايرادات جدي كارشناسان معتبر را به قراردادهاي موسوم به ipc مطرح مي‌كرد.
شكايت تازه نهاد رياست جمهوري از مستند من روحاني هستم، پس از طي بيش از دوسال از پخش اينترنتي آن، قدري عجيب به نظر مي‌رسد و برخي آن را به نزديك شدن به انتخابات سال 96 و همچنين چالش فيش‌هاي نجومي كه اين روزها دولت درگير آن است مي‌دانند كه از اين طريق دولت مي‌خواهد تا حدودي مانور و قدرت رسانه‌اي جبهه مقابل را كمرنگ‌تر كند.
