تقی رستم‌وندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی
و فرهنگي در بازدید از طرح‌های سالم‌سازی در گیلان، در خصوص هدف از سفر خود به استان‌های
شمالی، گفته كه بازدید از سواحل استان‌های شمالی را از قائم‌شهر آغاز و در انزلی به
پایان رسانديم، هدف از این بازدیدها نحوه مدیریت اجرای طرح‌های سالم‌سازی سواحل و تقویت
نقاط قوت و رفع کاستی‌ها است.
*اعتبارات كاغذي
در مورد اعتباراتي كه به نوعي به طرح هايي تعلق
مي گيرد كه مردم بهره برندگان ان هستند بايد گفت، اينها هم بودجه هايي هستند كه در
حد دلخوش كردن شهروندان مطرح شده و به ندرت مي توان روي آنها حساب باز كرد.
به عنوان مثال و به گفته قائم مقام وزير كشور در سال 93 اعتباراتی در جهت اجرای طرح‌های سالم‌سازی
در نظر گرفته شد و این اعتبارات در سال 94 تعلق نگرفت، اما امسال مجدد ردیف‌های اعتباری
برای توسعه فرهنگی سواحل گیلان و استان‌های شمالی در نظر گرفته شده که در خصوص میزان
اعتبارات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال مذاکره هستند.
در كنار سازمان ها و نهاد ها كه مثل اختاپوس
بخش عظيمي از سواحل را به نام خود زده اند و با شهرك و ويلا سازي خيالشان را از
سهم دريا براي خودشان راحت كرده اند، حالا دريا خواران هم فهميده اند كه در اين
آشفته بازار مي توانند چند متر باقي مانده از سواحل را بدون هيچ دغدغه اي تصاحب
كنند.
آمارهای ارائه شده از وضعیت تصرف غیرقانونی زمین‌ها
نشان می‌دهد که استان‌های شمالی ایران برای زمین خواران در طول تمام این سال‌ها به
عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مطرح بوده است، زمین‌هایی که هرچند تلاش زیادی برای ممانعت
از تاراجشان صورت گرفته اما نه تنها خورده شده اند بلكه حالا مهاجمان به لب دريا
رسيده اند.
*زور قانون به درياخواران نمي رسد
رسیدن برخی از ویلاهای غیر قانونی به نوار ساحلی
خزر و یا زمین‌های نزدیک به رودخانه های بزرگ باعث شده بسیاری از نقاطی که تا پیش از
این در اختیار مردم قرار داشت امروز عملا غیر قابل مصرف باشد.
هرچند پس از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم
مقابله جدی با پدیده های زمین خواری و كوه
خواري و درياخواري بخشي از جولان زمین خواران در استان های شمالی کشور کاهش يافته اما
اظهارات مدیر کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران نشان مي دهد هنوز تخلفاتی در نوار
ساحلی استان به چشم می خورد.
بر اساس اطلاعاتی که سیاوش رضوانی ارائه کرده تا
کنون حدود ۱۹۲ تخلف در سواحل این استان شناسایی شده است
که از این تعداد ۱۳۱ پرونده رسما به دادگاه ارجاع شده و در مواردی
حکم قلع و قمع اجرا شده است.
به گفته وی آنچه با آن برخورد جدی صورت گرفته ملک
خصوصی افراد سودجویی بوده است که از نوار ساحلی به عنوان خانه شخصی استفاده می‌کردند
موضوعی که نشان می دهد هنوز این افراد قدرت زیادی برای دست اندازی به این مناطق ارزشمند
دارند.
هرچند خبر شناسایی و مقابله با زمین خواران استان
مازندران می تواند نکته امیدوار کننده باشد اما صرف تایید شدن اين خبر نمي توان در
سايه اين اقدامات خوابيد. اقداماتي كه طي سال هاي اخير ثابت شده مقطعي و برخورد با
دانه كوچك هاست و در واقع هنوز عزمي براي باز پس گيري سواحل از ادرات و بانك ها و
سازمانها وجود ندارد.
گواه اين ادعا هم همين كه آزادسازی حریم ساحلی دریای
خزر مصوب سال 88 دولت وقت ، بشارتی بود بر اینکه سرانجام این نوار زرین ملی از تصرف
دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و دست اندازی های اشخاص آزاد شده و در امان بماند
اما چنین نشد .
اما حالا و با گذشت نزديك به 7ر سال از این مصوبه
نه تنها اقدام عملی قابل توجهی برای آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است بلکه شاهد
افزایش دست اندازی ها و تصرفات غیرقانونی افراد حقیقی و حقوقی و به تاراج رفتن این
ثروت ملی هستیم .
بر اساس آمار ارائه شده در حال حاضر تنها 15 الی
20 درصد کل سواحل 600 کیلومتری خزر ˈ در سه استان گیلان ، مازندران و گلستان ˈ قابل دسترسی برای عموم است و از این وسعت قریب 80 درصد در اختیار بخش
دولتی و خصوصی است
.
این در حالی است که به استناد مواد حقوقی ، سواحل
دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است علاوه
براین تا 60 متری سواحل آزاد بوده و عموم مردم باید بتوانند از آن استفاده کنند .
*15درصد از سواحل براي ميليون ها مسافر
تعطيلات دليل خوبي هستند تا حداقل مسئولان آمار
بسیار بالا و میلیونی مسافران به استان هاي شمالي كشور را باور كنند و بپذيرند كه
15درصد از سواحل براي ميليونها ايراني بسيار كم است. سواحلي كه از كمترين امكانات
رفاهي هم برخوردار نيستند.
با اين حال قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی
و فرهنگی با بيان اينكه از امسال برای سال 96 شاخص گذاری و ارزیابی از سوی مدیران صورت
گرفته تا به فکر تامین حداقل بهره مندی مردم در زمینه ترد، تعذیه و بهداشت باشیم، با تاکید بر کسب رضایت مردم در سواحل، خاطر نشان کرده: "نیاز به
نظرسنجی از مردم وجود دارد و باید تحقیق دانشگاهی و پایان نامه های دانشجویان را با
موضوع توسعه سواحل در مازندران هدایت و اجرایی کرد!"
با اين اوصاف هنوز متوجه نشده ايم كه وقتي تقی رستم‌وندی
گفت: " اعضای ستاد ساماندهی سواحل مازندران نباید تنها منتظر اعتبارات دولتی باشند
بلکه باید به دنبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده و از این امکانات بهره ببرند." دقيقا منظورش كدام بخش خصوصي و بهره
مندي از كدام امكانات بوده است.
كاش هنگاميكه رئیس ستاد ساماندهی نظارت و هماهنگی
بر سواحل کشور مدعي شد "اینکه سواحل مازندران به صورت ملی دیده شود حرف به حقی
است، اما اینکه تنها با بودجه دولتی باشد امکان آنچنانی وجود ندارد"، مي دانست مردم در حسرت ملي شدن سواحل مانده ند؛ اختصاص بودجه دولتي
پيش كش.
