طرح دوفوريتي مجلس براي مقابله با نجومي‌ها

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در زمينه فيش‌هاي حقوقي طرح دوفوريتي را با نظر کارشناسان آماده کرده‌ايم، گفت: مردم بايد بدانند که از جيب آنها چه ميزان حقوق به کارگزاران‌شان پرداخت مي‌شود.

محمد دهقان درگفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينکه حقوق‌هاي غيرمتعارف که اخيراً مطرح شده، يک نگراني جدي را در بين مردم ايجاد کرده و ضربه به اعتماد مردم و نظام وارد کرده است، گفت: مجلس بايد اقدام فوري را در اين زمينه انجام مي‌داد. نماينده مردم طرقبه و چناران درمجلس شوراي اسلامي، بيان کرد: با توجه به اين اتفاقاتي که رخ داد بايد خلأهاي قانوني ‌را  که احتمال سوءاستفاده از آنها وجود دارد مسدود مي‌کرديم و به همين جهت يک طرح دوفوريتي را با نظر کارشناسان آماده کرده‌ايم. عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اين طرح دوفوريتي چند محور دارد، بيان کرد: راجع به گذشته، طرح دوفوريتي به دنبال اين است که افراد دريافت‌کننده حقوق‌هاي غيرقانوني، بايد ميزاني را که به صورت غيرقانوني دريافت کرده‌اند، پس بدهند و از اين به بعد نيز دريافتي مديران کشور بايد شفاف باشد، چراکه اين پول متعلق به مردم است. دهقان متذکر شد: مردم بايد بدانند که از جيب آنها چه ميزان حقوق به کارگزاران‌شان پرداخت مي‌شود و اين نيز يکي از‌ بندهاي اين طرح است.

وي افزود: کساني که بيشتر از قانون خدمات کشوري دريافتي داشته باشند، بايد تحت عنوان تصرف اموال عمومي تحت تعقيب قرار بگيرند و مجازات شوند. دهقان اظهار داشت: ما اين طرح را به صورت دوفوريتي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه داديم که طبق قانون وقتي که طرحي ارائه مي‌شود، بايد چاپ شود و دو ساعت قبل از مطرح شدن آن، اعلام و در مجلس مطرح شود. وي ادامه داد: اين روند مخصوصاً براي طرح‌هاي فوريتي همانطور که از اسمش پيداست و نمي‌تواند مشمول مرور زمان شود، بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد؛ متأسفانه اين طرح از هفته پيش چاپ نشده و در دستورکار قرار نگرفته بود و امروز ما تذکر داديم. دهقان افزود: آنچه که در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي در جامعه مطرح شده، ضربه به اعتماد عمومي است و مجلس شوراي اسلامي بايد از اين فرصت استفاده کند و بحث حقوق‌ها را شفاف کند؛ آنچه را که مديران تاکنون فراتر از قانون دريافت کرده‌اند بايد پس بدهند و مجلس بايد پيگيري کند که در اين زمينه نيز تحقيق و تفحصي به هيئت رئيسه تحويل داده شده تا در خصوص حقوق‌ها تحقيق و تفحصي انجام شود. عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: نماينده مجلس، قضات و مديران کشور بايد حقوق‌هاي‌شان روي سايت قرار گيرد و همه مردم از آن اطلاع داشته باشند. اگر کار درستي انجام مي‌شود که از افشا شدن آن نبايد خجالت بکشند، اگر هم کار غلطي است همه بايد از آن مطلع باشند. اين موضوعات در طرح ما آمده است و اميدواريم که مجموع اقدامات قانونگذاري و نظارتي مجلس منجر به اصلاح اين امر شود.