اين گزاره پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور است كه روز گذشته منتشر شد.
جهانگيري در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 95/3/25 با تأكيد بر اينكه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژهاي به ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار آن داشته و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين مأموريتهاي خود تلقي كرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارشهاي ديوان محاسبات كه حاكي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره كرده است. وي در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداختهاي غير متعارف كه هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدودكنندهاي پيشنهاد گرديد كه پس از بررسي و تصويب در هيئت وزيران، مقرر شد كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذكر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود كننده ديگري نيز كه به شكل سختگيرانهاي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي را ضابطهمند و محدود ميكند و ذي نفعان را از تصميمگيري درباره خويش بهطور كامل منع مينمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد. معاون اول رئيسجمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذكور ضمن تأكيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينكه بنگاههاي دولتي مانند بانكها، بيمهها و شركتهاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاههاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاههاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع كاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بيانضباطيها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست كرده كه به منظور حمايت از مديران پاك دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بياعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستيهاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاهها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريككننده و برخي فضا سازيهاي رسانهاي صادر فرمايند.
همه چيز از بيمه مركزي شروع شداز زماني كه اولين فيش حقوقي جنجالي منتشر شد، زمان زيادي نميگذرد. اولين فيش 16 ارديبهشت ماه در برخي از كانالهاي تلگرامي منتشر شد. پس از آن بودكه تمام توجه افكار عمومي روي مزايا و حقوقهاي دريافتي چندين تن از مديران بيمه مركزي متمركز شد.
انتشار فيش حقوقي برخي ديگر از مديران و دستور ويژه وزير اقتصاد و دارايي به اين منجر شد كه محمد ابراهيم امين، رئيس بيمه مركزي از سمت خود استعفا دهد. اما ماجرا تنها محدود به اين مدير نماند و روزي نبود كه فيش حقوقي يكي از مديران بانكي در شبكههاي اجتماعي منتشر نشود. در نهايت فشار افكارعمومي سبب شد حسن روحاني، رئيسجمهوري اسلامي ايران دستور برخورد با مديران متخلف را صادر كند. از سوي ديگر با گذشت زمان ابعاد بيشتري از اين ماجرا افشا ميشد كه شايد بارزترين آن افشاگري رئيس سازمان بازرسي در مورد دخالت يكي از نزديكان رئيسجمهور پيرامون انتصاب رئيس يكي از بانكها بود.
شايد در اين ميان جديترين سخنان در مورد لزوم مقابله با حقوقهاي نجومي، بيانات مقام معظم رهبري در اين باره بود. ايشان با اشاره به اينكه اغلب مديران دولتي در نظام جمهوري اسلامي پاكدست هستند، حقوقهاي نجومي را هجوم به ارزشها عنوان كردند و خواستار برخورد جدي دولت و دستگاه قضايي با اين مسئله شدند.
حالا در اين ميان و در حالي كه نزديك به 12 مدير دولتي استعفا كرده يا مجبور به استعفا شدهاند، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در نامهاي خطاب به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي گزارشي از آنچه در اين باره گذشته ارائه كرده است. در اين ميان مقام معظم رهبري نيز پاسخي خطاب به معاون اول رئيسجمهور داشتهاند كه عملاً حجت را بر همه تمام ميكند.
حجت بر همه تمام شد نامه مقام معظم رهبري در حقيقت به نوعي اتمام حجت در مقابل تمام سنگاندازيهايي است كه در مقابل مبارزه با حقوقهاي نجومي در حال انجام است. اهميت اين مسئله در اينجاست كه به رغم افشاگريهاي صورت گرفته در خصوص حقوقهاي نجومي برخي از لابيها در درون دولت و مجلس شوراي اسلامي براي مقابله با روند بركناري مديران متخلف فعال شدهاند.
به عنوان مثال ميتوان به انتشار برخي اخبار اشاره كرد كه حاكي از تلاش برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تثبيت يكي از مديران متخلف دولتي بوده است. اين مسئله عملاً نشان ميدهد كه لابيهاي مرتبط با مديران متخلف تا چه اندازه در نهادهاي مختلف در حال فعاليت هستند.
پاسخ مقام معظم رهبري به نامه معاون اول رئيسجمهور اين نكته را يادآوري ميكند كه هيچ مصونيتي در قبال اين مسئله پذيرفته نيست و بايد با تمام ابعاد اين مسئله برخوردي قاطع صورت بگيرد. در اين ميان علاوه بر برخورد قاطع اصلاحات قانوني لازم نيز بايد مد نظر قرار بگيرد كه علاوه بر دولت وظيفه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره سنگين است.
قوه قضائيه نيز وظيفه دارد برخورد قضايي را با مديران متخلف به صورت جدي پيگيري كند، به طور حتم عزل مديران ميتواند زمينه را براي برخورد قضايي با مديران متخلف به صورت جديتر فراهم كند.
يكي از مهمترين انتظارات مردم بازگشت مبالغي است كه به ناحق از سوي بيتالمال به مديران پرداخت شده است و در اين باره نيز بار اصلي روي دوش قوه قضائيه است. با عزل مديران متخلف وظيفه قوه قضائيه تازه شروع ميشود.
هيچ حاشیه امني براي مفاسد اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود نداردنكته ديگري كه در نامه معظم رهبري به چشم ميخورد، دستور ايشان براي در نظر گرفتن مصوبههاي هيئت دولت در رابطه با حقوقهاي نجومي در زيرمجموعههاي دفتر ايشان است. اين دستور در پاسخ به درخواستي است كه اسحاق جهانگيري در خصوص همكاري تمام دستگاهها در اين باره از ايشان داشتهاند.
اين دستور نشان ميدهد كه از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دستگاه و سيستمي حتي زيرمجموعههاي ايشان نيز از بحث برخوردهاي دقيق در اين حوزه معاف نيستند. از اين رو هيچ بهانهاي براي عدم رسيدگي دقيق به اين مسئله در هيچ حوزهاي باقي نميماند.
ناگفته نماند كه در طول سالهاي گذشته رسانههاي بيگانه به صورت مرتب بر اين نكته تأكيده كردهاند كه زيرمجموعههاي دفتر رهبر معظم معظم انقلاب از جمله نهادهاي اقتصادي همچون بنياد مستضعفان و جانبازان يا برخي ديگر از دستگاهها از هرگونه نظارتي معاف هستند. گرچه اين مسئله از همان ابتدا با توجه به نظارت دستگاههاي گوناگون همچون سازمان بازرسي كل كشور نيز دور از ذهن بود، اما دستور مقام معظم رهبري نشان داد كه هيچ گوشه امني در نظام جمهوري اسلامي براي مبارزه با فساد و تجملگرايي وجود ندارد.
دستور هدايتكنندهطوفان فيشهاي حقوقي همچنان جلو ميرود و جديدترين قرباني آن رئيس صندوق توسعه ملي و اعضاي هيئت مديره اين صندوق بودهاند. البته در اين ميان نيز يك مدير دولتي به دليل عدم ارائه اسناد به دستگاههاي نظارتي بازداشت شده است.
در صورتي كه اين موج به درستي هدايت شود، ميتوان انتظار داشت كه زمينه براي مقابله جديتر با فساد فراهم شود. دستور مقام معظم رهبري خطاب به معاون اول رئيسجمهور بسترسازي صحيح براي هدايت اين موج است.