اگرچه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را توصيه كرده است اما به دلايلي كه شرح آن در اين مقال نمي‌گنجد و عمدتاً به روحيه دوري از دنياي انسان‌هاي متعهد بر مي‌گردد، بخش خصوصي متعهد به انقلاب اسلامي در ايران رشد نكرده و اگر هم در كشور باشد بسيار اندك است.
عمده بخش خصوصي فعلي كشور كه در انديشه تصاحب شركت‌هاي دولتي هستند، همان افراد تكنوكراتي‌اند كه در اصل جيره‌خوار دولت سازندگي و اصلاحات هستند و اموال و دارايي‌هاي خود را به ثمن بخس از طريق وام‌ها و تسهيلات كلان با نرخ سود پايين و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند. در فضاي فعلي كشور تلاش مي‌شود دولتي بودن اقتصاد ايران علت همه مشكلات اقتصادي معرفي شود و داروي شفابخش اقتصاد ايران را توسعه بخش خصوصي معرفي مي‌كنند، يعني تلاش مي‌شود شركت‌هاي دولتي دو دستي به بخش خصوصي كه دست‌پرورده كارگزاران سازندگي هستند، واگذار شود! از آنجايي كه نيروهاي انقلابي و حزب‌اللهي‌هاي واقعي و ولايتمداران، ميانه‌اي با مال‌اندوزي ندارند و به روحيه انقلابي خود بيشتر توجه مي‌كنند، متأسفانه بخش خصوصي قابل اطمينان در كشور وجود ندارد و اغلب بچه‌هاي حزب‌اللهي در بخش دولتي يا عمومي فعاليت مي‌كنند.
در اين حال چون عملكرد نيروهاي متعهد به انقلاب در بخش‌هاي عمومي مورد ارزيابي كيفي و كمي قرار نمي‌‌گيرد، در كمال تعجب كل بخش عمومي را به شكل سازمان‌يافته به ناكارآمدي متهم مي‌كنند، در حالي كه چه بسا اگر بخش عمومي سيستم ارزيابي و حسابداري و حسابرسي دقيق داشت مي‌ديديم كه برخي از نهادهاي عمومي به مراتب عملكردي درخشان‌تر از بخش خصوصي دارند.
بايد يادآوري كرد كه اغلب شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي پس از چند سال از بين رفته‌اند و مشخص شده كه خريدار از ابتدا به طمع فروش زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و دارايي‌هاي شركت وارد عرصه خصوصي‌سازي شده است.
با وجودي كه بخش خصوصي انواع امتيازها را در ازاي تقبل هزينه‌هاي انتخاباتي برخي رؤساي جمهور از ايشان دريافت كرده‌اند و دارايي‌ها و سرمايه خود را چند برابر گذشته افزايش داده‌اند، كم‌كم نقش اپوزيسيون و منتقد دولت را بازي مي‌كنند و به دنبال آن هستند كه رئيس‌جمهور آتي ايران را شناسايي كنند تا روي افرادي كه شانس بيشتري دارند سرمايه‌گذاري و آينده خود را محكم‌تر كنند! بخشودگي جرائم بدهي‌هاي معوق كلان، اخذ وام‌هاي كلان جديد از بانك‌ها، بخشودگي معوقات مالياتي، حل مشكل بدهي ارزي كلانشان به بانك‌ها، فشار به دولت و موفقيت اخذ امتياز بيكار كردن ناظران بازارها، همانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و تعزيرات براي تسهيل كم‌فروشي، غيرفروشي و انواع تقلب و تخلف در صنايع و دهها مورد ديگر كه در رأس آنها امتياز طلايي تهاتر بدهي‌هاي دولت به برخي از پيمانكاران نور چشمي دولت با شركت‌هاي قوي دولتي وجود دارد، بخشي از اين امتيازات بخش خصوصي از دولت است. فشار بر دولت براي انتشار اوراق مشاركت با هدف پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران نور چشمي و نه همه پيمانكاران و پروژه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي براي كسب سود بيشتر و فرار از انجام تعهدات و بدهي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي بخش ديگري از فجايع بخش خصوصي در كشور است. دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن به گواه بانك مركزي در طول سه سال در حدود 850 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت كرده است.
سوال اينجاست كه با اين همه تسهيلات چرا بنگاه‌ها يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود؟! پاسخ اين است كه اعلام ورشكستگي يكي از راهكارها براي فرار از انجام تعهدات است و به نظر ميرسد برخي از بخش خصوصي غير متعهد خود خواسته به استقبال ورشكستگي مي‌روند!
عمده افراد بخش خصوصي كه در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور هستند، بدهكار بانك‌ها و سرمايه و دارايي خود را مديون حاتم بخشي دولت سازندگي و وزير صنايع دولت اصلاحات هستند. اين ساكنان اتاق‌هاي بازرگاني حالا از ترس اينكه شايد آخرين سال دولت روحاني را تجربه كنند، دنبال پروژه «كاهش شديد نرخ سود سپرده» هستند تا بتوانند هم پول ارزان‌تر از بانك‌ها بگيرند و هم اينكه بدهي‌هاي بانكي خود را با حداقل سود تعيين تكليف كنند.
از طرفي به نظر ميرسد دولت را براي افزايش بهاي نرخ ارز تحت فشار قرار داده‌اند و اينكه مدعي هستند چون تورم كاهش پيدا كرده است، نرخ سود بانك هم بايد كاهش پيدا كند كه اين صرفاً يك بهانه است. در مقوله نرخ سود مهم عرضه و تقاضاي پول است كه در حال حاضر در بازار آزاد ايران نرخ سود 30 تا 45 درصد است. بيراه نيست چنين تصور كنيم كه در سايه توجه افكار عمومي به موضوع فيش حقوقي، دولت «پروژه كاهش نرخ سود» را به سود بخش خصوصي و بدهكاران بانكي كليد زده است و حتي منتظر نماند تا اين كار بعد از جابه‌جايي مستأجران انجام شود!
