امسال روز صنعت (۱۰ تير) بدون هيچ مراسمي بي‌سر و صدا گذشت. هر ساله در اين روز صنعتگران به همراه دولتي‌ها اين روز را جشن مي‌گرفتند و از صنعتگران معروف و بنام نيز تجليل مي‌شد. معمولاً رئيس‌جمهور يا معاون اول در اين مراسم حضور يافته و از انتظارات دولت و رفع موانع اين دو حوزه سخن مي‌گفتند، البته وعده‌هايي نيز داده مي‌شد. اما امسال نه تنها مراسمي برگزار نشد بلكه از نشست صميمانه دولت و صنعتگران نيز خبري نبود، حتي وزير صنعت و تجارت نيز پيام تبريكي به مناسبت اين روز صادر نكرد. گفته مي‌شود از آنجايي كه وزارت صنعت و تجارت دستاورد جديدي نداشته و نتوانسته كمكي به صنعتگران كند و وعده‌هاي سال گذشته‌اش تحقق نيافته، از اين رو ترجيح داد از برگزاري مراسم و نشست رودررو با فعالان اين بخش‌ها خودداري كند، بنابراين به مناسبت اين روز به برخي از چالش‌هاي صنعت و معدن اشاره‌اي مي‌كنيم.
بخش صنعت و معدن در يك دهه اخير به دليل سياست‌هاي نادرست دولتمردان آسيب‌هاي فراواني ديده است. از صدور مجوزهاي فله‌‌اي براي برخي صنايع گرفته تا وعده‌هاي كمك مالي و حمايت‌هاي دولتي. فعالان اين صنعت، از نبود نقدينگي، كاهش تقاضا، تداوم ركود و موانع صادرات سخن مي‌گويند و همواره به دنبال حمايت‌ها و كمك‌هاي دولتي هستند. اكنون اين سؤال مطرح است كه دولت تا چه زماني بايد از اين صنايع حمايت كند؟
رقابت نابرابر دولتي‌ها و خصوصي‌ها: يكي از مشكلاتي كه در صنعت و معدن وجود دارد، فعاليت كارخانجات دولتي و خصوصي است كه به صورت نابرابر فعاليت مي‌كنند. كارخانجات دولتي با استفاده از سوبسيد و كمك‌هاي مالي دولت فعاليت مي‌كنند و كالايشان را به نفع بنگاه خودفروخته يا صادر مي‌كنند، البته بدهي‌هاي بالايي نيز دارند و در مقابل فعالان بخش خصوصي كه از كمك‌هاي دولتي برخوردار نيستند و مجبورند كالايشان را به نرخ مصوب بفروشند، اين واحد‌ها حتي در تأمين مواد اوليه توليدشان نيز دچار مشكل هستند و روز‌به‌روز ضعيف‌تر مي‌شوند، از اين رو رسيدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شيوه‌هاي هماهنگ شده براي توسعه صنعتي اولين و مهم‌ترين گام همكاري هر دو بخش دولتي و غيردولتي است.
عفو عمومي: گلايه‌هاي برحقي از صاحبان صنايع در زمينه كمبود اعتبارات و مشكلات نقدينگي وجود دارد كه از سال ۸۹ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اوج خود رسيد و در سال‌هاي اخير نيز با ايجاد ركود طولاني اين مشكلات افزايش يافته است. برخي صنايع خواستار عفو عمومي هستند، به آن معني كه با بخشودگي معوقات صنعتگران و معدنكاران، بدهي اين بخش‌ها صفر شود تا بتوانند در فضاي آرام‌تري فعاليت كنند.
اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها: با اجراي اين قانون، قيمت انرژي براي بنگاه‌هاي توليدي افزايش يافت اما از آن طرف، ميانگين نرخ بهره بانكي كه در دنيا پايين‌تر از 6 درصد است، در همان زمان به 26 درصد افزايش يافت و همين امر قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي گرفت. طبق برنامه‌ريزي‌هاي وزارت صنعت و معدن در سال ۸۹، صنايع و معادن به تدريج با قطع كمك‌هاي دولتي مي‌توانستند مستقل شوند و صنايع كوچكي كه صرفه اقتصادي نداشتند نيز از زنجيره توليد خارج شوند اما اجراي ناقص اين قانون در فاز اول و عدم كمك‌هاي مالي دولت از اين صنايع، نه تنها آثار مثبت اين قانون از بين رفت بلكه واحد‌ها به شدت به سيستم بانكي بدهكار شده و بازار‌هاي صادراتي‌شان را از دست دادند. به گفته صاحبنظران تا زماني كه دولت شفاف‌سازي نكرده و به وعده‌هاي مالي خود ادامه دهد ناچار است از واحد‌هاي توليد و معدني حمايت كند و هيچ راه گريزي نيست، البته اگر خصوصي‌سازي واقعي صورت مي‌گرفت و واحد‌هاي دولتي به صنعتگران واقعي و نه بانك‌ها واگذار مي‌شد، شايد مشكلات اين بخش كاهش مي‌يافت و چالش‌هاي فعلي وجود نداشت.
