كاهش جمعيت كيفري و قضازدايي چند سالي
است اتاق فكرها و مراكز سياستگذاري حقوقي و قضايي كشور را به خود مشغول كرده است.
اين مسئله در حالي در كشور مطرح است كه اوايل سال جاري پرونده آسيب‌هاي اجتماعي نيز با تأكيد مقام معظم
رهبري به عنوان يك اضطرار باز شد. بر اين اساس مطالعه موازي اين دو شايد اهميت
مسئله زندانيان و خانواده آنها و تكميل چرخه آسيبي كه به صورت بالقوه در فرآيند
توليد زنداني وجود دارد را بيش از پيش نمايان كند. در حال حاضر زنداني و خانواده‌اش به عنوان يك گناهكار و مجرم هميشگي و
مطرود از جامعه تعريف مي‌شود. بماند كه رويكرد مديريتي جامعه نيز طرد اجتماعي زندانيان را به عنوان يك
ابزار بازدارنده اجتماعي در برابر هنجارشكني‌ها قلمداد مي‌كند و اين مسئله باعث ريشه دواندن نگاه ضد زنداني و خانواده
وي در افكار عمومي شده است. به طور كلي اغلب آسيب‌هاي اجتماعي مولود نگاه‌هاي خود اجتماع هستند. در حال حاضر خانواده زندانيان
چهار برابر زندانيان جمعيت دارند، يعني رقمي بالغ بر يك ميليون نفر كه حدود 90
درصد از آنها زير خط فقر زندگي مي‌كنند. جامعه نبايد زنداني را (به
دليل بروز مشكلات، قوانين و حتي ارتكاب بزه) براي هميشه از خود طرد كند. زنداني
مانند همه افراد جامعه اصلاح پذير و قابل بازگشت براي ادامه زندگي مسالمت‌آميز با ساير هموطنان است. زنداني محصول دستگاه قضايي نيست، تمام اركان
جامعه در توليد زنداني نقش دارند. براي رسيدن به جامعه مطلوب و عاري از مشكلات
ناشي از زندان، لازم است همه اركان جامعه به كمك و مدد زنداني بشتابند. زنداني
مانند همه انسان‌هاي جامعه به كرامت و احترام نياز دارد، زنداني را به دليل رعايت موازين
اخلاقي، انساني و اجتماعي با برخوردهاي انسان دوستانه بپذيريم. حرفه آموزي و
اشتغال زندانيان بازگشت مجدد آنان به زندان‌ها را تا 10 برابر كاهش مي‌دهد. تغيير نگرش منفي جامعه نسبت به زندانيان، به
بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه كمك مي‌كند. «جوان» در گفت‌و‌گويي كه با رحيم مطهرنژاد، رئيس بنياد تعاون زندانيان
ترتيب داد، بخشي از مسائل مبتلابه زندانيان و خانواده‌هاي آنها فارغ از جنبه قضايي و حقوقي را مورد بازخواني
قرار داده است. آنچه در ادامه مي‌آيد ماحصل اين گفت‌و‌شنود است.
بنياد تعاون زندانيان به نهاد خاصي وابسته است يا يك مركز
خصوصي به حساب مي‌آيد؟
با تشكر از روزنامه «جوان» كه به
زندانيان و خانواده‌شان اهتمام دارد. بنياد يك نهاد غيردولتي است. از بودجه‌هاي دولتي استفاده نمي‌كند و از كمك‌هاي مردمي گسترده‌اي برخوردار نيست. به صورت خودگردان اداره مي‌شود و زير نظر رئيس قوه‌قضائيه فعاليت مي‌كند. حل مشكلات زندانيان در كشور ما نياز به يك اجماع
ملي دارد. ما هر چقدر بتوانيم بايد عناوين مجرمانه را كاهش دهيم و گسترش تخلفات را
با شيوه‌اي غير از زندان كنترل كنيم. زندان در كشور ما چاره اساسي نيست.
چرا تا
به حال نتوانسته‌ايد مسئله زندانيان و خانواده‌هايشان
را به عنوان يك مسئله ملي معرفي كنيد؟
ما سعي خودمان را كرده‌ايم و در چهار سال گذشته ارتباطات زيادي
با مجلس، دولت، قوه‌قضائيه و نهادهاي مرتبط كه درگاه توليد زنداني هستند مانند نيروي انتظامي
برقرار كرده و جلسه گذاشته‌ايم و به آنها هشدارهاي لازم را داده‌ايم. بايد تا جايي كه امكانپذير است رو به مجازات زندان
نياوريم تا به اين صورت كمتر توليد زنداني شود و در نهايت كشور در معرض آسيب كمتري
قرار بگيرد. بايد توجه داشت كه توليد زنداني ارتباطي به قوه‌قضائيه ندارد زيرا اين قوه انتهاي مرحله است و براساس
قوانين كشور به موضوعي رسيدگي مي‌كند كه طبق قانون ممكن است منجر به توليد زنداني شود و اين موضوع، بايد از
طريق دولت و مجلس به سمت توليد زنداني كمتر هدايت شود. به طور كلي هر يك زنداني سه
آسيب توليد مي‌كند. يك آسيب متوجه خودش در دوران محكوميت است. چون دوران محكوميت، دوراني
است كه زنداني بايد در شرايط خاصي نگهداري شود، در حالي كه ظرفيت‌هاي كشور ما به دلايل مختلف، از جمله
مشكلات مالي و اقتصادي براي اين موضوع خوب تعريف نشده است. ديگر اينكه خانواده
زنداني در معرض آسيب قرار مي‌گيرد. آسيب‌هايي با محوريت اختلال در امرار معاش، تحصيل فرزندان و بهداشت و درمان كه هر
يك به خودي خود توليد آسيب مي‌كند. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد طلاق در ميان خانواده‌هاي درگير مسئله زندان در حال افزايش است. وقتي سرپرست خانواده بالاسر آن
نباشد و امرار معاش آن خانواده مديريت نشود طلاق زياد مي‌شود و اين توليد آسيب است. آسيب سوم هم به جامعه مي‌رسد. يعني وقتي خانواده زنداني در معرض
آسيب قرار مي‌گيرد اين آسيب به جامعه تسري پيدا مي‌كند. وقتي امرار معاش نباشد، ممكن است و اتفاق هم مي‌افتد يكي از اعضاي خانواده دوباره در
معرض آسيب قرار بگيرد. از فقر و نداري كساني به آنها طمع كنند يا تن به كار پستي
بدهند. يا تن به جابه‌جايي مواد بدهند يا دست به سرقت بزنند. پس هر چقدر زنداني كمتري در كشورمان
داشته باشيم جلوي توسعه اين سه آسيب را مي‌گيريم. ما اين را به دستگاه‌هاي مرتبط گفته‌ايم ولي حل آن يك اجماع، وفاق و همت ملي مي‌طلبد. همه اول بايد با اين موضوع متفق
شويم و بعد براي آن برنامه‌ريزي كرده و به آن عمل كنيم و تعداد زندانيان كشور را از سرچشمه‌ها و گلوگاه‌ها كاهش دهيم. مثل تعيين مجازات جايگزين در برخورد با تخلفات
سطحي و سبك. پيشتر اگر كسي تخلفي در رانندگي مرتكب مي‌شد بايد مرحله به مرحله در دادگاه‌ها به آن رسيدگي مي‌شد، ولي الان تعريف جديدي براي آن كرده‌ايم و براي هر تخلف جريمه‌اي در نظر گرفته‌ايم. درست است كه وجود تخلف و ناهنجاري اجتماعي براي هر
كشوري بد است ولي چاره‌اش اين نيست كه متخلف به دادگاه برود و منجر به توليد زنداني شود.
يكي از
اقدامات بنياد تعاون آماده‌سازي زندانيان براي بازگشت به جامعه است. اين مسئله دو وجه
دارد؛ يكي اين است كه جامعه زنداني را بپذيرد و يكي اينكه خود زنداني آمادگي براي
ورود به جامعه را داشته باشد. آماري داريد كه نشان دهد چند درصد يا چه ميزان از
افرادي كه تحت پوشش برنامه‌هاي شما بودند جزو آمار بازگشتي‌ها به
زندان هستند يا اگر به جامعه بازگشته‌اند زندگي موفق و
عادي دارند؟
در قوه‌قضائيه بخشي با عنوان اداره كل مراقبت‌هاي بعد از خروج اين مديريت را انجام مي‌دهد. زندانياني كه دوره محكوميتشان سپري
مي‌شود تحت حمايت شغلي قرار مي‌گيرند و مبلغي وام به آنها پرداخت مي‌شود كه با آن كارهايي كه در زندان ياد
گرفته بودند را ادامه مي‌دهند. آمارها نشان مي‌دهد برگشت اين گروه كه جمعيت زيادي نيستند (به خاطر اينكه منابع مالي كمي به
اين موضوع در كشور ما اختصاص پيدا مي‌كند) به زندان از 46 درصد به يك تا دو درصد كاهش پيدا كرده
است. يعني اگر با هر معياري اين موضوع را بسنجيم جزو موفق‌ترين كارها در كشور است.
چرا با
وجود اين مزيت همچنان اهتمامي براي حمايت از اين طرح نيست؟
اين همان اجماع ملي است كه جاي خالي آن
ديده مي‌شود. براي اين موضوع حتماً بايد نگاه وسيع‌تري داشته باشيم و منابع مالي بيشتري در اختيار قوه‌قضائيه قرار گيرد. دولت پيشنهاد دهد،
مجلس هم تصويب كند و در اين صورت دايره عمل گسترده‌تر مي‌شود.
لطفاً
برنامه‌هايي كه درباره آنها با مسئولان مرتبط جلسه داشته‌ايد را
مصداقي‌تر و جزئي‌تر بيان كنيد مشخصاً كدام مسئولان چه كارهايي را بايد انجام
دهند؟
به طور مشخص دولت بايد در بودجه‌هاي سالانه و درآمدهاي توسعه‌اي‌اش به اين موضوع توجه كند.
شمايي
از مجموعه اقداماتي را كه انجام مي‌دهيد بفرماييد.
وقتي دوران محكوميت زنداني شروع مي‌شود تحت آموزش قرار مي‌گيرد. بخشي از اين آموزش‌ها اصلاحي، تربيتي و فرهنگي است كه
مأموريت ما نيست و در اختيار سازمان زندان‌هاست و ساز و كار قوي و خوبي هم براي آن وجود دارد. بخش حرفه
آموزي و اشتغال زندانيان جزو مأموريت‌هاي ماست. براي اين كار كارگاه‌هايي داريم كه زندانيان در آنها ثبت‌نام مي‌شوند. سه دستگاه، وظيفه آموزش فني و حرفه‌اي به زندانيان را به عهده دارند. مهم‌ترين دستگاه با نقش پررنگ در اين باره
سازمان آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي است. در كنار آن سازمان زندان‌ها و بنياد تعاون زندانيان است. براي حدود 300 رشته فني و
حرفه‌اي براي زندانيان برنامه‌هاي آموزشي داريم. مثلاً هر چه درباره
خودرو هست آموزش مي‌دهيم. از برق اتومبيل و مكانيك تا صافكاري و نقاشي. درباره ساختمان‌سازي از اسكلت‌سازي و جوشكاري تا كارهاي بنايي و كاشيكاري و توليد در
و پنجره. مددجويان اين آموزش‌ها را فرا مي‌گيرند تا بعد از آزادي برايشان قابليت استفاده داشته باشد. آموزش‌ها كاملاً سازمان يافته است و در نهايت
از هنرجويان زنداني آزمون گرفته و به آنها گواهينامه داده مي‌شود. در آن گواهينامه هم درج نمي‌شود كه اين آموزش‌ها و اين گواهينامه را در زندان و در دوران محكوميت
گرفته‌اند تا بتوانند از اين گواهينامه‌ها در زمان آزادي استفاده كنند. كار
بزرگ‌تر ديگري كه بنياد صورت مي‌دهد و سابقه تقريباً 70 ساله دارد ايجاد
اشتغال در زندان‌هاست. مصوبه‌اي متعلق به سال 1329 وجود دارد كه در آن هيئت وزيران وقت به اشتغال زندانيان
توجه كرده است. احياي اين مصوبه براي كشور ما تصميم كليدي است. در آن مصوبه هيئت
وزيران تأكيد كرده است تمام مواد، لوازم و تجهيزات مورد نياز زندانيان، شهرباني‌ها و حتي دولت با ترك تشريفات توسط
كارخانجات زندان‌ها تهيه و توليد شود. در اين كار اشتغال مستتر است. اين مصوبه بسيار خوب و بي‌نظيري براي اشتغال زندانيان است كه در
65 سال پيش به آن توجه شده است و از سال 1333 بنياد رسماً ثبت شده و فعاليتش را
گسترش داده و در حال حاضر در 740 نقطه داخل، پيرامون و بيرون از زندان‌ها زنداني‌ها را در رشته‌هايي كه عرض كردم مشغول كار و فعاليت كرده است. ولي ظرفيت اين
كار در كشور ما تا سه برابر هم قابليت توسعه دارد به شرطي كه آن اجماع ملي اتفاق
بيفتد.
آقاي
مطهرنژاد اشتغال زندانيان با رضايت خود زنداني است يا يك فرصت تحميلي است؟
به هيچ عنوان. كاملاً داوطلبانه است.
تمام برنامه‌هاي حرفه آموزي و اشتغال در سطح كشور به صورت داوطلبانه است و اتفاقا
زندانيان هم به آنها اشتياق دارند.
بابت
اين كار دستمزد هم دريافت مي‌كنند؟
بله. هر كدام از زندانياني كه در اين
كارگاه‌ها كار مي‌كنند حقوق و دستمزد دريافت مي‌كنند.
براساس
قانون كار يا الگوي ديگري دارد؟
چون زنداني محدوديت‌هايي براي آمدن به سر كار دارد و بايد
از زندان‌ها جدا شده، شمارش آنها انجام شود و تحويل كارگاه‌هاي ما بشوند فرصت‌هايي را از دست مي‌دهيم و نمي‌توانيم هشت ساعت كامل از زنداني استفاده كنيم. مصوبه اخير ما
كه اواخر ارديبهشت صورت گرفت براي زندانياني كه كارهاي ساده انجام مي‌دهند، 30 درصد قانون كار جديد، براي
زندانياني كه به صورت نيمه ماهر كار كنند، 35 درصد و براي زندانياني كه كارهاي
ماهرانه انجام مي‌دهند، 40 درصد قانون كار را در نظر گرفته‌ايم. البته بسياري از كارهاي ما قابليت شمارش و اندازه‌گيري دارند و ما براي اينكه زنداني
بتواند تلاش بيشتري كند و بهره‌وري بيشتري داشته باشد تعريف ديگري هم داريم. به صورت كارمزدي با آنها حساب
مي‌كنيم. مثلاً زنداني كفش توليد مي‌كند ما جفت مزدي با او حساب مي‌كنيم. اگر فرش توليد كرد رجمزدي پرداخت
مي‌كنيم. بر اين اساس برخي از زندانيان از
500 تا 800 هزار تومان در ماه دستمزد دريافت مي‌كنند به لحاظ اينكه در آن كار ماهر شده‌اند و سرعتشان بالا رفته است. فرش‌هاي خوب توليد مي‌كنند و ما به بازار عرضه مي‌كنيم و از همين راه عايدي بيشتري دارند.
درباره
اشتغال زندانيان و كارگاه‌هاي داخل زندان‌ها توضيح نداديد كه آيا درصد پرداخت‌ها و
شرايط اشتغال تفاوت مي‌كند يا خير چون در داخل زندان ديگر مشكل ساعت كاري وجود
ندارد؟
ابتدا بگويم كه ما اشتغال در زندان را
به چهار گروه تقسيم مي‌كنيم. يك گروه اشتغال نشسته است كه در همان اتاق يا سالن و بندي كه زنداني استراحت مي‌كند، توليداتي دارد كه نياز به سالن و كارگاه ندارد.
مثلاً تور ماهيگيري يا گيوه مي‌بافد يا روي عصا منبت‌كاري مي‌كند. در خانم‌ها توليد روسري ابريشمي به صورت نشسته انجام مي‌شود. گروه دوم اشتغال بسته است. يعني در همان چهار
ديواري زندان، زندانيان از بندهايشان جدا مي‌شوند و در كارگاه‌هاي خارج از بندها و در سالن‌هايي كفش، فرش و لباس و انواع و اقسام محصولات چرمي،
لامپ و لوازم ورزشي مانند توپ توليد كرده و مواد غذايي را بسته‌بندي مي‌كنند. گروه سوم با اجازه شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها زندانيان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد كه آيا با توجه به جرمي كه مرتكب
شده‌اند مي‌شود با تضميني آنها را پشت ديوار بياوريم؟ ما پشت ديوار
هر زندان 15 هزار هكتار زمين داريم. در اين زمين‌ها كشاورزي، باغداري، دامداري و پرورش آبزيان انجام مي‌شود. اين زمين‌ها در پوسته امنيتي دوم زندان قرار دارد. در همين منطقه‌ها آسايشگاه هم براي زندانيان ساخته‌ايم. شب كه كارشان تمام شد در اين
آسايشگاه‌ها استراحت مي‌كنند و به محيط زندان بر نمي‌گردند. گروه سوم را اشتغال رأي نيمه باز مي‌گوييم. گروه چهارم اشتغال رأي باز هستند. يعني زندانيان
را از آن پوسته امنيتي هم دور مي‌كنيم و مي‌بريم در شهر و شهرك‌هاي صنعتي و در كارخانجات و شهرداري‌ها و جنگل‌ها. اين هم باز توسط شوراي طبقه‌بندي زندان مجوز گرفته و از آن تضمين گرفته شده و آمده بيرون
كار كرده و اين گروه چهارم شب‌ها در منزلشان استراحت مي‌كنند. گروه سوم و چهارم هم كمتر در معرض آسيب هستند و هم كمتر آسيب مي‌رسانند و هم خانواده‌هايشان از آسيب دور مي‌شوند. در حال حاضر خيلي از زندانيان ما
نياز به زندان‌هاي بسته ندارند و مي‌شود در محيط‌هاي بيرون و تحت مديريت بنياد مشغول به كار شوند.
جز
امكانات و تسهيلاتي كه براي ايجاد شغل بعد از آزادي در اختيار مددجو قرار مي‌گيرد چه
تدبيري انديشيده‌ايد كه كارفرماهاي خارج از زندان، براي به‌كارگيري
زنداني آزادشده علاقه و رغبت نشان دهند؟
يكي از خلأهاي بزرگ موجود در كشور ما
موضوع اشتغال بعد از آزادي است كه راه‌حل آن در همان اجماع ملي است كه ابتدا اشاره كردم. زندانيان
در دو مقطع نياز به كار دارند، يكي دوران محكوميت كه مسئوليتش با بنياد است و
ديگري بعد از آزادي كه در كشور ما متولي خاصي برايش تعيين نشده است. ممكن است بعضي
از دستگاه‌ها مثل سازمان زندان‌ها يا قوه‌قضائيه كمك‌هايي انجام دهند، ولي اين نياز به اهتمام ملي دارد. يكي از موانع وجود
سوءپيشينه در پرونده زنداني است كه مانع اشتغال است. هر دستگاهي براي استخدام يا
دعوت به كار افراد دو گواهينامه از او مي‌خواهد يكي سلامت و ديگري عدم سوءپيشينه. حضور در زندان به هر
دليلي، براي زنداني سوء پيشينه ايجاد كرده كه بعد از آزادي هم مانع اشتغال او است.
اين نكته بايد مورد توجه همه اعم از دولت، مجلس، قوه‌قضائيه و صاحبان صنايع و مشاغل قرار گيرد. بايد ميان
زندانيان تفكيك قائل شويم. جمعيت بزرگي از زندانيان كشور افرادي هستند كه تخلفات
سطحي و سبك مرتكب شده‌اند. ما بايد براي آنها تدبير داشته باشيم و اين نياز به قانون دارد كه ما
اين را به مراجع مختلف منعكس كرده‌ايم. بايد قوانين ما در اين زمينه اصلاح شود و به سمتي برويم كه به مرتكبين
تخلفات سطحي و سبك فرصت شش ماهه بدهيم براي آنكه به آن تخلف روي نياورند و در اين
صورت به آنها يك گواهينامه سفيد بدهيم. در گواهينامه‌هاي كنوني سوابق فرد منعكس شده و همين امر صاحبان صنايع
و مشاغل اعم از دولتي، خصوصي، تعاوني و شهرداري را بر حذر مي‌دارد كه به اين فرد كار بدهند. اين
موضوع بايد در كشور ما اصلاح و از همه مهم‌تر بايد فرهنگ آن عوض شود. در جامعه ما فرهنگ و نگرش منفي
نسبت به زندانيان وجود دارد. در اصلاح آن رسانه‌ها خيلي ميتوانند نقش داشته باشند. تا زماني كه نگاه ما به يكي منفي است
اصلا به او فرصتي نمي‌دهيم. اول بايد نگاهمان را اصلاح كنيم. زنداني به هر دليلي افتاده زندان،
دوران محكوميتش سپري شده و آنچه قانون و مقررات كشور اقتضا مي‌كرده برايش عمل شده، ما نبايد ديگر به
او به عنوان يك زنداني نگاه كنيم. چطور هر سال در مناسبت‌هاي ملي و مذهبي با علاقه و اعتماد زنداني آزاد مي‌كنيم. هم دولت پول مي‌دهد و هم مردم پول مي‌دهند. يعني براي آزادي همه با عشق پول
مي‌دهيم، ولي با عشق به زنداني كار نمي‌دهيم. اين عشق بايد ايجاد شود. يعني
مردم حس كنند كه زنداني بيش و پيش از آزادي به اشتغال نياز دارد. اين در كشور ما
در حال حاضر بسيار كمرنگ است. رسانه ملي و مكتوب و رسانه‌هاي مجازي بايد فرهنگ را به نفع زندانيان تغيير دهند تا
آنها هم فرصت شغلي پيدا كنند. شما معدود كارخانجات يا شركت‌هايي را پيدا مي‌كنيد كه حاضرند به يك زنداني كار بدهند. در اين رابطه اكراه
وجود دارد. اين اكراه بايد تبديل به اشتياق شود تا اين مشكل حل شود. اشتغال بعد از
آزادي در كشورمان بسيار كمرنگ است و اين خود به خود براي كشور ما توليد آسيب مي‌كند. نشانه‌اش هم همان بازگشت دوباره به زندان است. بازگشت دوباره
به زندان بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر 46درصد است. اين رقم براي كشور ما هزينه زيادي توليد مي‌كند. در صورتي كه اين رقم در صورت حمايت
شغلي به يك تا دو درصد كاهش پيدا كرده است. جالب است بدانيد اين افراد جزو
متعهدترين افراد در بازگشت اقساطشان به بانك‌ها شناخته مي‌شوند. طبق آمار 95 درصد زندانياني كه وام گرفته و شغل ايجاد
كرده‌اند به موقع قسط مي‌دهند. در حالي كه مردم عادي جامعه 70
درصد به موقع قسط مي‌دهند. اين نشان مي‌دهد زنداني تحت تأثير آموزش‌ها قرار گرفته است. آموزش‌ها چه اصلاحي تربيتي چه فني و حرفه‌اي و چه فرهنگي رويش اثر گذاشته است. اينها همان شهروندان و
هموطنان ما هستند كه تا ديروز در جامعه و در كنار ما كار و كاسبي مي‌كردند كه يا ورشكست شده‌اند يا ازدواجشان به مشكل خورده و به
خاطر مهريه در زندانند يا تصادف كرده و به خاطر ديه در زندان هستند. در بين جشن‌هايي كه مردم، مسئولان و هنرمندان براي
آزادي زندانيان مي‌گيرند، من جاي دو جشن را در كشور خالي مي‌بينم يكي جشن صلح و سازش براي اينكه كمتر پرونده قضايي
تشكيل شود و ديگري جشن ايجاد اشتغال.
به طور
كلي مسائل خانواده زندانيان چيست؟
اولين و مهم‌ترينش معيشت است. اولين آسيبي كه سراغ خانواده زندانيان
مي‌رود اختلال در امرار معاش آنهاست. اگر
امرار معاش آنها مديريت نشود حتماً در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. سازو‌‌كار جديدي براي امرار معاش زندانيان در كشور لازم است. الان
در كشور ما 200 سازمان مردم نهاد حمايت از زندانيان داريم كه وظيفه خودشان مي‌دانند كه به خانواده زندانيان مستمري
بدهند و از آنها حمايت كنند اما اگر خيلي خوشبينانه نگاه كنيم دايره عمل اين انجمن‌ها 10 درصد جامعه آماري خانواده‌هاي زندانيان را تحت پوشش قرار مي‌دهد آن هم در حداقل‌ها. مبالغي كه پرداخت مي‌شود در حد پرداختي كميته امداد به
مددجوهاست. اين كار نيازمند توجه جدي است. نبايد نگاه كنيم كه دليل زنداني شدن فرد
چيست. خانواده‌اش بايد كاملاً تفكيك شود. اينجاست كه نياز به تغيير نگرش‌ها دارد. در حال حاضر در كشور ما
خانواده زنداني در همان سبدي قرار مي‌گيرد كه زنداني هست. موارد مختلفي داريم كه دختر خواسته
ازدواج كند عمو، دايي، برادرش زنداني بوده ازدواجش به هم خورده است. اگر عضوي از
خانواده‌اي به هر دليلي به زندان افتاد، خانواده آن در جرمش شريك نيستند. زنداني هم
طبق قانون مجازاتش را مي‌بيند. ربطي به خانواده او ندارد. دوم تحصيل فرزندان آنهاست. در حال حاضر
انجمن حمايت از زندانيان يكي از شهرهاي كشور توانسته است از بين تعداد زيادي
داوطلب، هزار و 200 دانشجو را تحت حمايت قرار دهد. نياز سوم هم بهداشت و درمان
آنهاست.
درباره
بازگشت به جامعه و جامعه پذيري مددجوها چه فرهنگسازي‌ای صورت
مي‌گيرد؟ شما به فرهنگسازي اشاره كرديد، ولي نگفتيد براي انجام
اين كار متولي وجود دارد يا نه؟ با توجه به اينكه اين يكي از كارهاي بر زمين مانده
در اين رابطه است شما برنامه‌اي براي آن داريد؟
ما وظيفه خودمان دانسته‌ايم و گيرنده‌ها را در نيروي انتظامي، دولت، مجلس و قوه‌قضائيه فعال كرده‌ايم. با مسئولان رسانه ملي و اصحاب رسانه جلسه گذاشته‌ايم و توجهات را به اين مسئله جلب كرده‌ايم. با اين وجود اهتمام جدي نمي‌بينيم. كمتر فيلم و سريالي در كشور با
هدف توجه به مسئله زندانيان ساخته شده اما عكس آن اتفاق افتاده است. يعني در يك
فيلم و سريال يك زنداني را طوري نشان داده‌ايم كه جامعه از او متنفر شود. مثل سريال تكيه برباد. زنداني
را در زندان نشان مي‌دهد كه در حال فرار، آدمكشي و جابه جايي و مصرف مواد مخدر است. خب جامعه چطور
به او اعتماد كند؟ آيا فضاي زندان‌هاي كشور ما اين است؟ در آن مرتب آدمكشي اتفاق مي‌افتد؟ مدام در آن مواد مخدر توزيع مي‌شود؟ كه اگر اينطور باشد فلسفه زندان و
اقدامات اصلاح و تربيتي چيست؟ يا با حمايت نيروي انتظامي سريال ماتادور ساخته مي‌شود كه در آن زنداني با جعل سند وزارت
اطلاعات از زندان فرار مي‌كند و بيرون آدمربايي و جنايت انجام مي‌دهد. آيا زندانيان كشور ما اينطوري هستند؟ فضاي زندان‌هاي ما اينطور است؟ چطور مي‌خواهيم در جامعه اعتماد‌سازي كنيم كه اگر زنداني آزاد شد به او
فرصت شغلي بدهيم. به او اجازه بدهيم كه دوباره جزو همين جامعه قرار بگيرد. اين خلأ
كشور ماست. چند فيلم ساخته‌ايم براي حمايت از زندانيان و خانواده آنها؟ ما يا مسئله را خيلي كمرنگ نشان
داده‌ايم يا خيلي پررنگ. مثلاً يا زندان را
لوكس نشان مي‌دهند يا مخوف و غيرقابل اعتماد. اصلا صدا و سيما، سينما و سريال‌سازان ما تا به حال نتوانسته‌اند زندان جمهوري اسلامي را نشان دهند.
من به شما زنداني نشان مي‌دهم كه در آن 200 نفر نمازشب‌خوان وجود دارد. من زنداني به شما نشان مي‌دهم كه 150 نفر در آن در طول سال روزه مي‌گيرند. كي اينها نشان داده شده است. ما
در زندان‌هاي كشور پنج مدرسه قرآن و حافظ كل قرآن داريم. در پنج استان زندانيان زندان‌هاي استان داوطلبانه سيگار ترك كرده‌اند. اينها نشان داده نشده تا مردم
اعتماد كنند. هيچ گاه نشان نداده‌ايم زنداني توليد دارد و هنرمند شده است. گروه‌هاي تعزيه، سرود و گروه‌هاي مختلف داريم. گروه‌هاي بزرگ قرآني داريم. چه زماني اينها را در صدا و سيما
و رسانه‌ها نشان داده‌ايم؟ هميشه بدي‌هاي آنها را نشان داده‌ايم. براي همين است جامعه به آنها اعتماد نمي‌كند. اين نگرش‌ها بايد عوض شود. بايد اتفاق جديدي بيفتد. جلوه‌هاي خوب حرفه آموزي، اشتغال، اصلاح و
تربيت را نشان دهيم. مددجويي داشتيم در يكي از شهرستان‌ها بعد از آزادي مي‌رود مسجد شهرشان همه محل او را با انگشت نشان مي‌دهند و كفش‌هايشان را از او پنهان مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد دستگاه‌هايي كه بودجه‌هاي فرهنگي مي‌گيرند برعكس عمل كرده‌اند. چيزي كه ما با آن سر و كار داريم برعكس چيزي است كه در فيلم‌ها و سريال‌ها نشان داده مي‌شود. زنداني‌ای را به شما نشان مي‌دهم كه كارتن‌خواب بوده الان در زندان حافظ قرآن شده است. اينها را به جامعه نشان نداده‌ايم براي همين است كه جامعه زنداني را
نمي‌پذيرد و كسي نمي‌رود از آنها دختر بگيرد يا كسي به آنها دختر نمي‌دهد. خودمان به اين موضوع دامن مي‌زنيم. بايد نگاه‌هايمان را عوض كنيم.
صدور حکم زندان اخرین راه حل است،قبل از اجرای ان هزاران کار نکرده داریم.نگذاریم انسانهای ضعیف تبدیل به مجرم شوند.باید با اموزش انسانهای ضعیف توانمند گردند وازبین انها قاضی وپلیس خوب بدست اید.انسان اموزش پذیر است.هدف از خلقت یاد گیریست.پیامبران برای اموزش امده اند.رسالت ما وشما هم همین است. 
