براساس ماده 11 قانون كار، كارگر و كارفرما مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين كنند. در طول اين دوره هر كدام از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بدون آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع كند. در صورتي كه قطع كار از طرف كارفرما باشد، ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي است و اگر كارگر رابطه كار را قطع كند،فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار است براساس تبصره اين ماده، مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگر ساده و نيمه ماهر يك ماه بوده و براي كارگر ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه است. براساس ماده 12 قانون كار، هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و مانند اينها. در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعي شده مؤثر نيست و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق است و براساس ماده 15 اين قانون در مواردي كه به وسيله قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آنها از اراده طرفين خارج است،تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به طور موقت غيرممكن شود، قرارداد كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي‌شود به حالت تعليق در مي‌آيد. تشخيص اين موارد با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
