به گزارش «جوان»، هفته‌هاي گذشته روزنامه «جوان» در گزارشي به توافق انجام گرفته بين جامعه هتلداران و گمرك براي كاهش تعرفه كالاهاي لوكس هتلي اعتراض كرد اما به نظر مي‌رسد در ميان انبوهي از اخبار و بي‌تفاوتي دولت اين مسئله مورد توجه قرار نگرفت و مغفول ماند. به گفته يك منبع آگاه به زودي حجم عظيمي از كالاهاي خارجي براي ورود به هتل‌ها وارد كشور خواهد شد كه علاوه بر خروج غيرضروري ارز از كشور اين اقدام برخلاف روح اقتصاد مقاومتي در كشور و منافع توليد است، اين در حالي است كه پشتوانه اين رويداد تن دادن وزارت اقتصاد و دارايي به اين قرارداد ننگين در سال اقتصاد مقاومتي است. بهتر است وزير اقتصاد و دارايي از رئيس كل گمرك سؤال كند كه بر چه اساس و الزامي با جامعه هتلداران روي كاهش تعرفه كالاهاي هتلي در كشور توافق كرده است، مگر نه اينكه قرار بود كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود، وارد نكنيم يا اينكه مگر سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري نشده است.
به نظر مي‌رسد گمركات كشور به جاي آنكه خود را ملزم به حركت در مسير سياستهاي كلي نظام ببيند خود را ملزم به رعايت و خواست منافع يك عده سرمايه‌دار هتلدار مي‌بيند. در حالي كه انتظار مي‌رود دولت پس از سه سال سكانداري اقتصاد و ناتواني در ايجاد رونق اقتصادي ديگر به اقتصاد مقاومتي ايمان بياورد و اجراي اين سياست‌ها را در دستور كار قرار دهد، در كمال تعجب در اواخر خردادماه سال 95، توافقنامه‌اي با محوريت كاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات تجهيزات هتلي به امضا مي‌رسد. اين در حالي است كه در داخل كشور تمامي ملزومات و تجهيزات لازم براي مجموعه هتلداري في‌الحال توليد مي‌شود. طبق توافق صورت گرفته بين مجموعه هتلداران و گمرك قرار شده از اين پس سرمايه‌گذاران و صاحبان هتل‌ها براي واردات تجهيزات هتلي به جاي پرداخت تعرفه كالاهاي وارداتي، ضمانتنامه بانكي ارائه كنند. اجراي اين توافق از يك سو ضرر و زيان به دولت به جهت كاهش درآمدهاي تعرفه واردات وارد مي‌كند و از طرف ديگر در شرايط ركود اقتصاد فعلي، ضربه مهلكي است بر پيكر كم‌جان توليد ملي كشور، بدين ترتيب چنين توافقي برخلاف روح حاكم بر اقتصاد مقاومتي است.
گفتني است در داخل كشور تمامي تجهيزات مورد نياز هتل‌ها از خدمات فني و مهندسي گرفته تا سرويس‌‌هايي چون تختخواب، مبلمان، پارچه ديواري، تجهيزات، رختشورخانه، تجهيزات سرو غذا، يخچال‌‌هاي جذبي فاقد صدا، انواع سشوار و دست‌خشك‌كن، تجهيزات لوكس رستوران و آشپزخانه و... با بهترين كيفيت توليد مي‌شود. نام كالاهاي مورد نياز هتلي از اين حيث مطرح شد كه بگوييم تحت عنوان اين نامه قرار است صنعت هتلداري از چه كاهش تعرفه و ماليات‌هايي كه بهره‌مند نشود.
پيش‌بيني مي‌شود به زودي انبوهي از كالاهاي خارجي تحت عنوان تجهيزات هتلي به كشور سرازير شود كه اين امر علاوه بر تضييع حقوق دولت، ميلياردها دلار ارز را از كشور خارج مي‌كند. نكته مهم آن است كه چرا سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور كه بايد حامي اقتصاد مقاومتي و توليد داخل باشد، آنقدر كوتاه مي‌آيد كه جامعه هتلداران ايران خود رأساً با گمرك براي كاهش تعرفه واردات تجهيزات هتلي توافق كنند! مگر نه آنكه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان يكي از اركان دولت بايد در چارچوب سياستهاي كلي و كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گام بردارد و بر اجراي اين سياستهاي كلي اهتمام ورزد. توافق فوق در جلسه‌اي با حضور رئيس كل گمرك، معاون گردشگري كشور، رئيس جامعه تورگردانان و مدير كل دفتر ارزيابي و نظارتي گردشگري تشكيل و شنيده شده در اين جلسه مقرر شده تا فهرست تجهيزات وارداتي هتلي و تعرفه كاهش يافته آن پس از دريافت موافقت وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت به عنوان تعرفه حمايتي واردات تجهيزات كالاي لوكس هتلي براي تصويب به هيئت دولت ارائه شود تا در جريان آن هتلداران نيز از معافيت‌‌هاي مالياتي در اين بخش بهره‌مند شوند.
