ماجراي فيشهاي چند ده ميليوني و دستبرد برخي از مسئولان اجرايي به بيتالمال طي ماهها، ميتواند تنها به عنوان يك نمونه از نتايج عمل نكردن دستگاه اجرايي به قوانيني نظير انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باشد. دولت يازدهم در ايام انتخابات، با شعارهاي عامهپسندي نظير تدبير و شفافيت پا به عرصه رقابت انتخاباتي گذاشت و پس از پيروزي در همان ابتدا، با چينش كابينهاي با سبقههاي متعدد امنيتي اين نگرانيها را در اذهان ايجاد كرد كه مبادا رويكرد پليسي – امنيتي دولت باعث انحصار و تماميتخواهي و چپاول عدهاي در اطراف دولت شود.
ژستهاي متعدد روشنمآبانه اعضاي هيئت دولت، بيشتر كاربرد رسانهاي داشت و قوه مجريه در عمل با بستن دهان منتقدان و حواله دادن آنها به «جهنم» و تعطيلي معدود نشريات و رسانههاي منتقد دولت، پرده از رويكرد حذفي و امنيتي خود برگشود.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مصوب سال 88 بوده و در سال 94 براي اجرا ابلاغ شده است، از قوانين مهمي است كه متأسفانه هيچ كدام از ارگانهاي دستگاههاي اجرايي تا كنون به آن كوچكترين اعتنايي نكردهاند. در متن اين قانون آمده كه كميسيوني با عضويت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس كميسيون، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه ميدهند، تدوين برنامههاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلافات در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي تشكيل شود.
اكنون دو سال از تشكيل اين كميسيون و يك سال از ابلاغ قانون انتشار و دسترسي آزاد ميگذرد و هنوز اين كميسيون تشكيل جلسه نداده است. در بخش ديگري از اين قانون مترقي تصريح شده كه يكي از وظايف اين كميسيون ارائه گزارش سالانه درباره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول قانون به مجلس و رئيسجمهور است اما متأسفانه با وجود عدم رعايت قانون از سوي مؤسسات، اين كميسيون تشكيل جلسهاي نداشته تا خروجي آن به صورت گزارش سالانه به رئيسجمهور و مجلس ارائه شود.
به گزارش فارس، دبيرخانه اين كميسيون در وزارت بهداشت و زير نظر معاونت مطبوعاتي نيز هيچگونه اطلاعاتي در مورد جلسات كميسيون ارائه نميكند و به عبارتي مهر محرمانه بر اطلاعات خود زده است.
در اين شرايط كه بسياري از مؤسسات، دستگاهها و وزارتخانهها از ارائه اطلاعات به مراجعين سر باز ميزنند و به عبارتي قانون را زير پاي خود قرار دادهاند، كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات از دسترس خارج شده تا كماكان اميدي به اجراي اين قانون و حذف رانت اطلاعاتي نداشته باشيم. حذف رانت اطلاعاتي از جمله وعدههاي انتخاباتي آقاي رئيسجمهور بود و هنوز اتفاقي براي حذف آن نيفتاده است و حتي به گفته انتظامي، معاونت مطبوعاتي چيزي كه براي اجراي اين قانون مهم است، وجود اراده براي اجراست كه ظاهراً ارادهاي هم براي اجراي آن وجود ندارد.
نكته جالبتر اينكه اين كميسيون از دسترس خبرنگار نيز خارج است و نميتوان از گزارشها و مصوبات احتمالي آن اطلاعي كسب كرد.
پايبندي به قوانين مصوب و لازمالاجرا و اهتمام داشتن به اجراي دقيق آنها، از بديهياتي است كه مانع خودكامگي و انحصارگرايي در هر نهادي است. قوانين مترقي و مفيد بسياري در نظام حقوقي كشورمان وجود دارد كه اجراي بيتبعيض و بدون تفسير جناحي آنها ميتواند اثرات پيشگيرانه بسياري به دنبال داشته باشد. نانوشته پيداست كه وجود رانت، اعم از اطلاعاتي و اقتصادي و سياسي، نقطه آغاز همه مفاسد است. وقتي دولت هيچ تلاشي براي شفافسازي اطلاعات نميكند و قانوني را كه هفت سال است در انتظار اجرا به سر ميبرد، به گوشهاي انداخته و به اتخاذ ژستهاي عامهپسند اكتفا ميكند، بايد منتظر ماند كه هر دم از باغ بري برسد ! امروز ماجراي فيشهاي نجومي، ديروز پروندههايي نظير كرسنت و قراردادهاي جديد نفتي و فردا احتمالاً مسائلي نظير تاراج سرمايه ملي توسط سرمايهگذاران خارجي در دوران پسابرجام و...