«معرفی‌کردن مدیران نجومی» به دستگاه قضا مطالبه امروز جامعه ایرانی است، به‌گونه‌ای که عزل مدیران متخلف یک خواسته حداقلی بوده و لازمه پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی برخورد قضایی با مدیران متخلف امروز است.
داريوش اسماعيلي نايب‌رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم با انتقاد از دريافت حقوق‌هاي نجومي از سوي برخي مديران دولتي، گفت: دولت بايد اسامي اين مديران را در قالب فهرستي تهيه و آن را به دستگاه قضايي معرفي كند. وي با تأكيد بر اينكه شناسايي مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي از سوي دولت موجب دلگرمي مردم به برخورد با مفاسد اقتصادي از سوي دولت مي‌شود، افزود: اغلب مديران در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي پاكدست هستند، اما تعداد اندكي از مديراني كه حقوق‌هاي كلان دريافت كرده‌اند بايد سريع‌تر شناسايي و با آنها برخورد شود تا سبب بي‌اعتمادي مردم به نظام و دولت نشود.
نماينده مردم سروستان در مجلس همچنين تصريح كرد: پرداخت‌هاي نجومي به مديران دولتي اصلاً نبايد اتفاق مي‌افتاد، اما با شرايط موجود بايد با آنها برخورد شود تا مديران نيز بدانند كه قوه قضائيه و ديگر نهادهاي كشور بر عملكرد آنها نظارت دارند.
اسماعيلي ضمن درخواست از دولت براي عزل مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي، اظهار كرد: مجلس آمادگي دارد براي شناسايي مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي با دولت همكاري كند و هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشد.
رونمايي از امتيازات ويژه برخي «مديران نجومي»
همچنین عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه وام‌هاي ميليوني به برخي مديران كه حقوقي‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند، واكنش نشان داد. وي افزود: عده‌اي عادت به مديريت اشرافي در كشور دارند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه برخي مديران بيت‌المال را ملك خود مي‌پندارند، تأكيد كرد: اين گونه افراد به دست‌اندازي به بيت‌المال خو گرفته‌اند و بخشي از دست‌اندازي‌شان دريافت حقوق‌هاي نجومي است و در بخش ديگر وام‌هاي كلان ميليوني با سودهاي پايين دريافت مي‌كنند.
سليمي با بيان اينكه برخي از وام‌هاي كلان در ارگان‌هايي چون صندوق ملي توسعه، بيمه و بانك‌ها پرداخت مي‌شود، تصريح كرد: جالب اين است كه برخي مديران به دليل روحيه اشرافي خود دريافت وام‌هاي كلان را حق مسلم خود مي‌دانند كه اين مسئله جاي تعجب دارد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه برخي مديران به علاوه وام‌هاي كلان سلسله امتيازاتي را براي خود قائل مي‌شوند، گفت: برخي مديران در قالب اين سلسله امتيازات حقوق دريافت مي‌كنند كه اين امتيازات شامل امتياز اوقات فراغت، امتياز شب عيد، امتياز ميلاد معصومين، امتياز روز پدر، امتياز روز مادر و امتياز حق اوقات فراغت فرزندان است. سليمي همچنين بيان داشت: به هيچ وجه مشخص نيست كه اين امتيازات برشمرده شده در برخي ارگان‌ها بر اساس چه ساز و كاري تعيين مي‌شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان با بيان اينكه مسئولان ذي‌ربط بايد با همه موارد از جمله فيش‌هاي نجومي بالا و همچنين تسهيلات و امتيازات ويژه به برخي مديران برخورد كنند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر شفافيت در موضوع پرداختي به مديران امري ضروري است كه نبايد مغفول بماند.
رسوايي فيش‌هاي حقوقي فرصت بازتعريف تئوري عدالت است
پيام فضلي‌نژاد سردبير مجله عصر انديشه نیز گفت: رسوايي فيش‌هاي حقوقي فرصت كم‌نظيري براي بازتعريف تئوري عدالت و گفتمان عدالتخواهي است و از قضا آنچه بيش از همه در علوم انساني كاربردي بحران زده است، از يك سو تئوري عدالت است و از ديگر سو، فلسفه اخلاق است. تئوري عدالت ما ساختارمند نيست. ابعاد فلسفي و كلان آن رشد كرده و پوياست، اما در ابعاد نظري، ساختاري و مدل‌سازي كه نيروي آن به ديالكتيك آرمان و هدف در حوزه عدالتخواهي شكل مي‌دهد، با خلأ سهمگيني مواجهيم، همين سبب شده تا گفتمان عدالتخواهي ما نيز تحت‌الشعاع يك پراگماتيسم سطحي قرار گيرد: از يك طرف، ليبرال‌ها با مدل‌هاي منسوخ اساس عدالت را نسخ مي‌كنند و از طرف ديگر آنارشيست‌ها كه ساختارستيز هستند، فرصت القاي يك گفتمان شبه‌اسلامي را فراهم مي‌بينند و عدالت و عدالتخواهي را ابزار كسب قدرت مي‌كنند.
فضلي‌نژاد ادامه داد: در ميانه دو نيروي ليبراليستي و آنارشيستي كه غايتشان كسب قدرت و ثروت است، نيروي انقلاب بايد زمان را مغتنم شمارد و در سطح تئوريك يك تكاپوي جدي و جديد را براي بازتعريف تئوري عدالت براساس اقتضائات روز آغاز كند. ما با تغييرات تكان‌دهنده‌اي طي نيم دهه گذشته در ايران و جهان روبه‌رو بوده‌ايم. تئوري‌هاي ما به مثابه راهنماي عمل، نمي‌تواند فارغ از اين تغييرات باشد و عناصر آن نياز به بازتعريف دارد. براي عدالتخواهي بايد برنامه عمل داشت و فلسفه و جامعه را به هم پيوند زد. سردبير مجله عصر انديشه افزود: فلسفه عدالتخواهي آن زمان با جامعه عدالتخواه پيوند مي‌خورد كه ما همزمان به بازسازي فلسفه اخلاق نيز بپردازيم و در اين عرصه عالمان و علما را هم با پرسش‌هاي جدي روبه‌رو كنيم و هم يك پويش مطالبه‌گري در درون گفتمان انقلاب داشته باشيم.
فضلي‌نژاد با اشاره به اينكه روند تدريجي اين بازتعريف سال‌ها زمان خواهد برد، گفت: اگر نخبگان اجازه دهند ليبرال‌هاي غرب‌گرا و آنارشيست‌هاي التقاطي پرچمدار عدالت شوند، بي‌شك عدالتخواهي متكي به اسلام ناب شكست مي‌خورد، بنابراين سياستمداران را بايد از اين عرصه دور نگه داشت و ميدان را براي فعالان فكري و فرهنگي گشود تا گفتمان عدالتخواهي دوباره انسجام يابد و عدالتخواهان بر محور رهبري انقلاب متحد شوند، چون ليبراليسم و آنارشيسم عدالت را قيچي مي‌كنند.
