با قطعي شدن ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه در شوراي اقتصاد ، فشار‌ها بر وزارت جهاد كشاورزي از سوي برخي از واردكنندگان برنج خارجي افزايش يافت، به طوري كه وزارت صنعت و تجارت با ارسال نامه‌اي به اين وزارتخانه براي نخستين بار نسبت به افزايش قيمت كالا‌يي در بازار واكنش نشان داد و از گراني قيمت برنج اظهار نگراني كرد و تنظيم بازار برنج را خواستار شد.
بر اساس آمار در سال 1392 حدود يك ميليون و 900 هزار تن، سال 1393 حدود يك ميليون و 200 هزارتن، سال 1394 حدود 745 هزارتن و از ابتداي امسال تا نيمه خرداد ماه 191 هزارتن برنج وارد شده است و وزارت جهاد كشاورزي تلاش كرده به منظور حمايت از برنجكاران داخلي، واردات برنج را در سال جاري محدود كند و با متقاعد كردن شوراي اقتصاد، واردات برنج را در سال جاري كاهش دهد و در فصل برداشت نيز متوقف كند. همچنين گفته مي‌شود كه سال گذشته حدود يك ميليون و ۸۵۰ هزار تن برنج توليد شده است و پيش‌بيني مي‌شود توليد امسال نيز در همين حدود باشد و برنج‌هاي وارد شده در ماه‌هاي گذشته نيز كفاف بازار را خواهد داد. از اين رو اخيراً با موافقت شوراي اقتصاد مصوبه ممنوعيت واردات برنج از مرداد ماه به وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت براي اجرا ابلاغ شده است. به گفته وزير جهاد كشاورزي، مهلت ثبت سفارش سه ماه و پس از آن تا يك ماه قابل تمديد است و بر اساس مصوبه ابلاغي وزارت جهادكشاورزي براي ممنوعيت واردات برنج از پايان تيرماه سالجاري، اگر واردكننده‌اي برنج خود را پس از تاريخ 31 تيرماه سالجاري وارد كند به هيچ وجه اين محصول از گمرك ترخيص نخواهد شد.
اكنون با گذشت چند روز از ابلاغيه وزارت جهاد و اعلام ممنوعيت واردات، سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان از كمبود برنج در بازار خبر مي‌دهد و گراني قيمت را ناشي از كمبود برنج مي‌داند نه گرانفروشي !
اين در حالي است كه هر ساله در بهار و تابستان (تير و مرداد) به دلیل عدم برداشت برنج تازه، قيمت برنج اندكي نسبت به زمستان گذشته افزايش مي‌يابد و با توجه به تكرار اين داستان، اين اولين بار است كه سازمان حمايت نسبت به افزايش قيمت اين كالا نگران و خواستار رسيدگي وزارت جهاد كشاورزي شده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت جهاد كشاورزي، در پي سياست‌هاي ضد وارداتي وزير جهاد كشاورزي در سال گذشته و امسال، اين وزارتخانه مورد انتقاد برخي از وزرا و تيم اقتصادي دولت قرار گرفته و واردكنندگان محصولات كشاورزي و غذايي از كانال‌هاي مختلفي به محمود حجتي فشار آورده و به دنبال لغو اين محدوديت‌ها هستند. وي افزود: از اين رو ورود سازمان حمايت به اين مقوله و نگراني از كمبود برنج و به هم ريختن تنظيم بازار ممكن است در همين راستا صورت گرفته باشد. اين منبع آگاه از پر بودن انبار‌هاي برنج ايراني و خارجي در شهرهاي شمالي و تهران خبر داد و گفت: اگر سازمان حمايت سري به انبار‌هاي محتكران بزند، قطعاً از وجود برنج ايراني و خارجي در بازار اطمينان پيدا مي‌كند.
در اين خصوص معاون وزير صنعت روز گذشته، از نامه‌نگاري سازمان حمايت با وزارت جهادكشاورزي بر سر گراني برنج خبر داد و گفت: آنچه در بازار بر سر قيمت برنج اتفاق افتاده، گراني است و گرانفروشي نيست.
محمود نوابي در گفتوگو با مهر در خصوص قيمت اقلام اساسي موجود در بازار گفت: اقلام اساسي كه در بخشنامه دولت، كالاهاي گروه يك نام گرفته و اقلامي همچون شكر، برنج و لبنيات را تشكيل مي‌دهند، جزو اولويت‌هاي سازمان حمايت در بازرسي‌هاي دوره‌اي از بازار قرار دارد ولي بايد توجه داشت كه بخشي از وظيفه و مسئوليت تنظيم بازار را قانونگذار به وزارت جهادكشاورزي سپرده و اين وزارتخانه بايد اقلام را به مقدار كافي، به هنگام و به موقع تأمين كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: البته نظارت هم در بازار انجام مي‌شود اگر يك قلم كالا به ميزان كافي و به‌هنگام تأمين نشود، گراني اتفاق مي‌افتد و ديگر نامش گرانفروشي نيست، بنابراين تأمين و تنظيم بازار در اين زمينه به عهده وزارت جهاد است؛ بر سر كالاي خاصي همچون برنج مكاتباتي با وزارت جهاد انجام شد و مسئولان اين وزارتخانه قول داده بودند كه بازار را هرچه سريع‌تر تنظيم كنند اما اين موضوع در عمل اتفاق نيفتاد.
وي تصريح كرد: اگر در جايي اتفاقاتي در رابطه با گراني و گرانفروشي رخ دهد، وظيفه ما است كه به اين موضوع نيز رسيدگي كنيم اما وقتي ميزان كالا به اندازه كافي نباشد، اثر رسيدگي و بازرسي سازمان حمايت براي مردم ملموس نخواهد بود، يعني وقتي كالا به ميزان كافي نباشد، مردم اثر بازرسي ما را احساس نمي‌كنند.
نوابي گفت: مقدار برنج توليد داخلي، فصل برداشت و مقداري كه بايد از طريق واردات تأمين شود، كاملاً مشخص است، ضمن اينكه شبكه توزيع و تأمين نيز با وزارت جهاد كشاورزي است و قانونگذار اين وزارتخانه را مكلف كرده كه محصولات باغي، دامي، كشاورزي و غذايي را تأمين كند، حوزه بازرسي و نظارت نيز بر عهده سازمان حمايت است.
وي اظهار داشت: تصور ما اين است كه اكنون تنظيم بازار دچار مشكل شده و وزارت جهاد بايد اين مشكل را حل كند. مكاتبه‌اي هم با اين وزارتخانه انجام شده كه در آن به نكاتي همچون ميزان برنجي كه وارد كشور شده و ميزان ثبت سفارشاتي كه بايد انجام مي‌شده و نيز ميزان محصول داخلي كه در شبكه عرضه قرار گرفته است، اشاره شده اما به هرحال چون تحليل ما اين است كه اقدام مناسب در اين زمينه انجام نشده ولي ما گزارشات كارشناسي را به وزارت جهاد داده‌ايم و اين وزارتخانه بايد بازار را سريع‌تر تأمين و تنظيم كند. آيا محمود حجتي مي‌تواند در مقابل فشار واردكنندگان مقابله كند يا اينكه عقب‌نشيني كرده و مانند سال‌هاي گذشته عرصه را براي واردكنندگان خالي خواهد كرد؟
باسلام
