حجت‌الاسلام سيدرضا اکرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز در
گفت‌وگو با فارس درباره حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي گفت: در زمينه
مواجهه با موضوع حقوق‌هاي نجومي بايد به سه نکته مهم توجه کرد؛ اولين نکته
اين است که آيا در قانون موجود نقصي وجود دارد که برخي با استفاده از اين
نقص اقدامات خود را به صورت قانوني پيش مي‌برند يا خير. وي با تأکيد بر
لزوم ارزيابي دقيق و شايسته توسط کارشناسان از قانون در اين زمينه تصريح
کرد: در مرحله بعد بايد مشخص شود که اين عمل خلاف قانون توسط چه کساني صورت
گرفته و آيا قصد اين افراد غارت بيت‌المال براي منافع شخصي بوده يا مسائل
ديگري در ميان است.
اکرمي ادامه داد: در جامعه يک قانون وجود دارد و يک
عرف و اخلاق؛ براساس اين سه موضوع اگر در اداره‌اي کارمندي با حداقل حقوق
وجود دارد و يک مديرکل حقوق فوق کلان مي‌گيرد قطعاً اين مسئله خارج از عرف،
قانون و اخلاق است و حتماً بايد با وي برخورد شود. عضو جامعه روحانيت
مبارز تأکيد کرد: نه تنها بايد با چنين افرادي برخورد شود بلکه بايد
پول‌هاي گرفته شده يا از سوي خود اين افراد به بيت‌المال برگردانده يا از
آنها پس گرفته شود تا اين اوضاع آشفته سامان پيدا کند. وي با اشاره به
توجيه‌هاي انجام شده براي قانوني جلوه دادن دريافت‌هاي نجومي برخي مديران
اظهار داشت: ممکن است در اين ميان هر کسي به گونه‌اي بخواهد اقدام خود را
توجيه کند ولي در زمينه حقوق‌هاي نجومي چنين توجيه‌هايي مقبول دين، شرع،
قانون و اخلاق نيست. اکرمي اضافه کرد: نمي‌شود در کشوري تفاوت حقوق يک
کارمند و مقام مافوق وي 50 برابر باشد؛ در اين زمينه اگر مشخص شود که چنين
حقوقي خلاف شرع، عرف و قانون است فرد متخلف بايد برکنار شود. عضو جامعه
روحانيت مبارز با تأکيد بر اينکه عزل مديران متخلف نياز به قانون دارد،
خاطرنشان کرد: اين گونه موارد مسائلي نيست که با اراده شخصي انجام شود و
قطعا فردي که سوءاستفاده کرده ديگر نبايد در مقام بالادست قرار بگيرد و با
اين ترفند که «شتر ديدي نديدي» به کار خود ادامه دهد.
