رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: بنگاههاي معاملات ملكي در حقيقت كار حقوقي انجام ميدهند و در معاملات دخالت ميكنند در حالي كه نقش اين بنگاهها به موجب قانون بايد در حد واسطهگري و رساندن خريدار به فروشنده و نقل و انتقال بايد به موجب سند رسمي باشد. احمد تويسركاني افزود: تنظيم مبايعهنامهها در برخي مواقع موجب اختلاف ميشود و بسياري از پروندههاي حقوقي موجود در دادگاهها ناشي از اين اختلافات است. وي با اشاره به اينكه بنگاههاي معاملات ملكي بايد تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، افزود: پيشنهاد خود را در اين زمينه به دولت ارائه كرديم و اميدواريم به راهكار و تفاهم برسيم.