اواخر پاییز سال 1375 بود که یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی خبر ازسرمایهگذاری 100 میلیاردتومانی برای نوسازی خطوط و بهبود کیفیت تولید پیکان داد. بسیاری از مردم منتظر بودند که در چند سال آینده پیکانی متفاوت در بازار ببینند اما گذشت زمان برهمگان ثابت کرد که پیکان همان پیکان 57 است و قرار نیست تغییری شگرف در جهت بهبود آن صورت بگیرد. نتیجه آن شد که پس از چند سال تولید آن متوقف شد و معلوم نشد آن 100 میلیاردتومان سرمایهگذاری صرف چه شد و چه نتیجهای دربر داشت.
دولت سالهای متمادی بعد هم بارها با بستههای صد میلیاردی یا حمایت به روشهای دیگر نیز نتوانست عملکرد مناسبی در جهت بالابردن کیفیت خودروی داخلی انجام دهد، نتیجه آن شد که این صنعت بعد از 35 سال همچنان وابسته به دولت است و در بازارهای داخلی و خارجی بدون اهرم تعرفه توان رقابت ندارد.
در حالی که نرخ تعرفههای کالاهای دیگر هرساله تغییر میکند اما نرخ تعرفه واردات خودرو همچنان بالاست. دولت به بهانه تنظیم بازار تعرفه محصولات کشاورزی را تا صفر پایین آورده است، اما در بازی تعرفهها، دولت در مورد صنعت خودرو به نوعی استثناء قائل شده است ، این در حالی است که در سالیان قبل قرار بود برای ایجاد شرایط رقابتپذیری تعرفه خودرو تا 10 درصد کاهش پیدا کند.
خودروسازی در کشور از آنجا که انحصار دولت است و بحث قاچاق نیز نمیتواند تاثیری بر بازار آن داشته باشد (زیرا خودروی فاقد پلاک به کار کسی نمیآید) به راحتی میتواند هر محصولی را با هر کیفیتی تحویل مشتری دهد. خودروسازان به مانند بچهای لوث شدهاند که کسی جرات انتقاد کردن از آن را ندارد و فقط در حال بلعیدن منابع اقتصادی هستند و بازده مناسبی ارائه نمیکنند.
آن زمان که داستان اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو به میان آمد، خیلیها فکر میکردند که مشکل خودروسازان حل شده است. اما گذر زمان نشان داد که فقط پارکینگهای خودروسازان برای مدتی خالی شد.
عدمرقابتپذیری خودروسازان باعث شده است که کیفیت این محصول به شدت پایین باشد و از سوی دیگر مدیریتهای غلط باعث بالارفتن هزینههای تولید نسبت به محصولات خارجی باشد.
به دلیل شرایط خاص خودروسازی در ایران که نماد رسمی صنعت کشور محسوب میشود و اختصاص حجم نقدینگی بالا در این بخش باعث شده که مورد طمع افراد خاص قرار بگیرد و همین امر موجب شده که دغدغه تولید خودرو در کشور وجود نداشته باشد و به نوعی خودروسازی در کشور ما واردات محصولات بیکیفیت خارجی محسوب میشود.
از سوی دیگر قرار گرفتن ایران بر روی منبع انرژی ارزان باعث شده است که به هدررفتن انرژیهای سوختی توسط تولیدات خودروسازان به چشم نیاید.
خودروسازان سالیان درازی است که اتومبیلهای پرخرج و پرمصرفی را برای مردم تولید میکنند و ابدا توجهی به هدررفت انرژی و بهرهوری ندارند و به نظر میرسد در آینده هم قرار نیست این وضعیت را تغییر دهند و نسبت به تولیدات کممصرف گام بردارند.
در حال حاضر دنیا به دنبال تولید خودروهای کممصرف و خودروهای هیبریدی است، ولی در کشورما خودروهایی تولید میشود که دو برابر میانگین جهانی بنزین مصرف میکنند و اگر تعرفه واردات حذف شود، کسی این نوع خودروها را نمیخرد.
به نظر میرسد دولت همچنان یکی از امیدهای خود برای خروج از رکود را روی بخش خودرو گذاشته است و قراردادهای بهمن ماه سال گذشته نیز حکایت از ادامه حمایتهای بیدریغ دولتی از خودروسازان است.
دولت به خودروسازان فرانسوی چراغ سبز نشان داد تا با شریک شدن با خودروسازان داخلی خودروهای پرمصرف برای ایرانیان بسازند و همچنان به رویه غلط سالیان گذشته ادامه دهد، این در حالی است که در امریکا که بزرگترین بازار خودروی جهان است از خودروهای فرانسوی به علت مصرف بالا خبری نیست و بیشتر خودروهای ژاپنی و کرهای وجود دارد.
آنچه مسلم است دولت به جای حمایتهای بیدریغ از صنعت خودرو باید از یک سو شرایط را برای رقابتپذیری در صنعت خودرو بدون ایجاد رانت برای افراد و شرکتهای خاص محیا کند و از سوی دیگر نسبت به کاهش هزینههای سربار تولید خودرو بدون در نظرگرفتن مسائل سیاسی گام بردارد و خودروسازان را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی کند، تا آن زمان خودروهایی در حد کلاس جهانی و با قیمت مناسب را در کشور تولید شود.