محسنی‌اژه‌ای:

برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد

معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد زیرا در آن برهه افراد را آتش به اختیار کردند و آرام آرام قبح زیر پا گذاشتن قانون و عبور کردن از کنار قانون ریخت.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم افتتاح ساختمان آکادمی تخصصی آمبوزدمان آسیایی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد، این بود که گفتند نیاز داریم برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودکفا شوند و به همین خاطر به برخی برای درآمدزایی میدان دادند و حتی برای این مسئله در بعضی وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی نیز راه باز شد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: شاید از یک جهت اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بتوانند خود را تأمین کنند، خوب باشد اما مشکلاتی هم داشت و برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع‌های حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: در اوایل انقلاب اکثر مدیران ما نیروهای ارزشی بودند و برای مسائل دنیوی مسئولیت نمی‌گرفتند و اگر هم حقوق اضافی دریافت می‌کردند، یا آن را باز می‌گرداندند یا در بخش‌های دیگر هزینه می‌کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از گذشت چند سال از انقلاب گفتند امکان اینکه به همه افراد حقوق یکسان داده شود و ارزش کار افراد متفاوت است. از طرف دیگر گفتند چنانچه به این افراد متخصص امتیاز و حقوق بیشتری ندهیم دیگران او را جذب می‌کنند و می‌برند که این یک واقعیت بود.

وی با بیان اینکه یکسان نبودن ارزش کار همه افراد درست است، افزود: متاسفانه برای این قضیه مقرره‌ای نوشتند و براساس آن تعیین میزان حقوق افراد و زیرمجموعه‌هایشان به مجمع‌ها واگذار شد تا آنها تصمیم بگیرند چه مقدار به خود و زیرمجموعه‌های خود، حقوق بدهند.

محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: وقتی کسی قرار باشد برای خودش یا زیرمجموعه‌اش تصمیم بگیرد ممکن است نه از روی آگاهی بلکه شاید از روی تشخیص یا سلیقه غلط، تصمیم بگیرد و بدون ملاحظه جنبه‌های دیگر تصمیم‌گیری کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: آن کسی که امروز در ماه متوسط 57 میلیون تومان حقوق می‌گیرد آن هم فقط از یک دستگاه و 300 میلیون تومان وام با نرخ بهره 4 درصد دریافت می‌کند، اولین ضررش به خود او و خانواده‌اش می‌افتد.

وی با بیان اینکه همه چیز پول نیست تا به انسان آرامش بدهد، گفت: همین چند روز پیش یک آقایی برای من نامه‌ای نوشته بود که گفتم درباره آن تحقیق کنند و اگر درست باشد مسئولیت ما خیلی سنگین است. این فرد نوشته بود که جانباز است و 200 هزار تومان و نه 2 میلیون یا 200 میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه به مدت 10 روز طلب کرده بود. با خودم گفتم خدایا اگر این نامه درست باشد من باید چه کنم؟ چه طور می‌شود یک جانباز 200 هزار تومان قرض‌الحسنه نه «قرض پس نده» آن هم برای 10 روز طلب کرده باشد آن وقت فلان مدیر ما حقوق‌های آنچنانی بگیرد.

اژه‌ای افزود: اگر مدیرانی وجود دارند که حقوق‌های این‌چنینی می‌گیرند باید به خودشان بیایند و بدون اینکه سازمان بازرسی پیش‌قدم شود این حقوق‌ها را بازگردانند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: امروز اگر بخواهیم برای قضیه حقوق‌های نجومی یک مقرری بنویسیم یک بعدی نگاه می‌کنیم یا جامع؟ اگر قرار است درباره این قضیه تصمیم‌گیری شود باید تصمیم درست بگیریم و همه جوانب موضوع را بسنجیم.

وی ادامه داد: صندوقی که رئیس قبلی آن می‌گفت زیر 12 میلیون تومان حقوق می‌گیرد حالا چطور شده که رئیس بعدی 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؟ آیا رئیس جدید هنر خاصی دارد؟