در اين ميان شايد آنچه كه كمي در مراسم‌هاي رسمي بزرگداشت اين نهاد مهم و تأثيرگذار مورد غفلت قرار مي‌گيرد، اهميت بنيادي قوه قضائيه در تشكيل و قوام نظام جمهوري اسلامي ايران است. طبيعي است كه اگر كوچك‌ترين نارسايي در روند فعاليت‌هاي اين قوه وجود داشته باشد، مردم از اجراي عدالت در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران نا اميد خواهند شد.
چنين مسئله‌اي در هر سيستم و دستگاهي مي‌تواند تبعات سخت و جبران ناپذيري به همراه داشته باشد.
منصب قضا در اسلام از ديدگاه اسلام، منصب قضاوت، ظريف ترين، حساس‌ترين و مهم‌ترين و در عين حال از خطرناک‌ترين جايگاه‌هاي اجتماعي در جامعه است. در يک نگرش، اسلام قاضي را نماينده خداوند در زمين و با فضيلت‌ترين انسان‌ها مي‌داند، ولي در نگرشي ديگر، بدترينِ انسان‌ها بر کره خاکي به شمار مي‌آورد.
از همين‌روست که حضرت علي اميرمؤمنان(ع) در تعبيري زيبا و متين، خطاب به شريح قاضي مي‌فرمايد: «اي شريح! مجلس قضاوت، جايگاهي است که يا پيامبران و جانشينان به حق ايشان در آن قرار مي‌گيرند، يا سيه رويان و بدبختان بر آن تکيه مي‌زنند.»
بر اين پايه، فاصله ميان قاضي شايسته و قاضي زشت کار، فاصله ميان بالاترين درجات بهشت و پايين‌ترين درکات دوزخ دردناک است.
حضرت امام خميني(ره) در کتاب شريف تحريرالوسيله، قضاوت را چنين تعريف مي‌فرمايد: قضاوت، عبارت است از حُکم و داوري ميان مردمان، براي برطرف ساختن دعوا و نزاع بين ايشان که شرايط ويژه‌اي دارد.
ايشان سپس در مورد حساسيت و عظمت منصب قضا در اسلام مي‌نويسند: «منصب قضا، از مناصب بزرگ و ثابتي است از سوي خداوند متعال براي پيامبر اکرم(ص) و از طرف آن حضرت براي امامان معصوم(ع) و از آن حضرات براي فقيه جامع‌الشرايط.»
بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي و در فصل مرتبط با وظايف قوه قضائيه در ماده 157 در خصوص وظايف اين قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسي مواردي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين آمده است.
در 10 سال ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي عالي قضايي، در رأس قوه قضائيه قرار داشت و تمام امور دادگستري را اداره مي‌کرد. پس از اصلاح قانون اساسي، اين شورا جاي خود را به يک نفر، يعني رئيس قوه قضائيه داد.
رئيس قوه قضائيه، عالي‌ترين مقام اين قوه است که بايد مجتهد، عادل، آگاه به امور قضايي، مدير و مدّبر باشد. تشخيص واجد شرايط بودن با مقام رهبري است که حق انحصاري انتخاب و نصب رئيس قوه قضائيه را براي تصدي مسئوليت‌هاي مربوط به اين قوه در کليه امور قضايي، اداري و اجرايي دارد.
همين موارد به خوبي جايگاه قوه قضائيه را در ساختار سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد، اما در مورد مهم‌ترين اولويت كنوني قوه قضائيه در شرايط كنوني چه مي‌توان گفت.
مقابله با فساد اقتصادي، وظيفه اصلي قوه قضائيه در شرايط فعلي شايد بتوان با قاطعيت گفت كه مهم‌ترين مسئله براي حفظ و صيانت از پايه و اساس نظام جمهوري اسلامي ايران مقابله با فساد در تمامي جنبه‌ها به خصوص فساد اقتصادي است.
البته اين نافي برخورد با ساير اشكال فساد از طرف قوه قضائيه نيست. كما اينكه بحث فساد و ناامني در حوزه اخلاقي و امنيت رواني مردم جزو مواردي است كه مقام معظم رهبري بر برخورد با آن تأكيد كرده‌اند. در حوزه فساد سياسي هم برخورد با مجرمان در اين حوزه به امنيت فضاي سياسي كشور كمك مي‌كند.
با اين حال برخورد با فساد اقتصادي از اهميت بيشتري در هر سيستم و نظامي برخوردار است. مشكل اصلي اينجاست كه فساد اقتصادي مي‌تواند تمامي يك سيستم را آلوده كند.
بحث پول‌هاي كثيف با وجود اينكه با برخوردي رسانه‌اي روبه رو و عملا به ابزاري براي بدنام كردن متقابل جناح‌هاي سياسي تبديل شد، اما پديده‌اي است كه بايد با آن برخورد جدي كرد چراكه در غير اين صورت سياسيون كه بايد نمايندگان اصلي مردم باشند، عملاً تبديل به ابزار اصلي صاحبان ثروت مي‌شوند.
مخاطب اصلي رهبري در برخورد با حقوق‌هاي نجومي كيستشايد مهم‌ترين مثال در اين زمينه را بتوان بحث حقوق‌هاي نجومي عنوان كرد كه سبب شده است بار ديگر فساد اقتصادي و برخورد با آن در صدر اخبار قرار بگيرد. اين موج كه با منتشر شدن چند فيش حقوقي در فضاي مجازي مطرح شد، نشان داد كه بخشي از مديران اقتصادي از حقوق‌هاي كلان اقتصادي بهره مي‌گيرند.
اين مسئله از آنجا اهميت مي‌يابد كه بخش زيادي از كشور تحت فشار سنگين اقتصادي قرار دارد و ركود همه‌جانبه كشور را فرا گرفته است. اين مسئله تا بدانجا جدي شد كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان خود در جمع كارگزاران نظام بر ضرورت مقابله با اين مسئله تأكيد كردند.
ايشان در اين باره تأكيد كردند: موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌هاست، اما همه بدانند که اين موضوع از استثناهاست و اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.
اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلکه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
سؤال اصلي اينجاست كه در اين ميان مخاطب اصلي سخنان مقام معظم رهبري كيست؟ طبيعي است كه بخشي از اين سخنان به دولت و مديريت اجرايي كشور بازمي‌گردد، اما نقش قوه قضائيه كمتر از دولت نيست.
در اين خصوص اگر جرم‌انگاري در خصوص دريافت حقوق‌ها صورت گرفته باشد، طبيعي است كه قوه قضائيه بايد در قالب مدعي‌العموم وارد شده و با متخلفان برخورد كند. در اين ميان علاوه بر برخورد قهري نقش نظارتي قوه قضائيه هم غيرقابل انكار است. قوه قضائيه با داشتن دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند به صورت جدي هرگونه تخلفي را مورد بررسي قرار دهد. از سوي ديگر با ابلاغ قانون بررسي اموال مسئولان كه امكان بررسي اموال طيف وسيعي از مسئولان را داده است، به قوه قضائيه امكان نظارت گسترده بر گردش مالي مسئولان را مي‌دهد. اين ابزارهاي قانوني مهم‌ترين سلاح مقابله قوه قضائيه با فساد اقتصادي است و اين انتظار وجود دارد كه با اتخاذ تدابير گسترده ديگر شاهد پديد آمدن مواردي همچون فساد 3 هزار ميليارد توماني يا حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي نباشيم.
انتظار اصلي از قوه قضائيه چيستبا در نظر گرفتن تمامي اين موارد مي‌توان گفت مهم‌ترين انتظار مردم از قوه قضائيه، تأمين سلامت اجتماعي و برقراري امنيت و عدالت در جامعه به شمار مي‌رود. اجراي عدالت و تأمين امنيت، از چنان اهميتي برخوردار است که بايد آن را معيار مدنيت و پيش‌نياز هرگونه توسعه و مايه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود.
دستگاه قضايي بايد آنقدر قدرتمند، کارآمد و مستقل باشد که هر مظلومي ـ اگرچه ضعيف و فقير ـ بي‌هيچ بيم و هراسي بتواند حق خود را از ظالم ـ هرچند قوي و ثروتمند ـ بازستاند تا در سايه اين اقتدار، مجرمان و هنجارشکنان همواره از برخورد قاطع و بدون ملاحظه قوه قضائيه در ترس و نگراني به سر برند.
با سلام. در کشورهای پیشرفته مانند المان . ژاپن . و... قانون کار یکی است . ولی کارفرما می توانند حقوقی باشد و یا حقیقی دولتی باشد و یا خصوصی . لذا در ان کشورها براحتی می توانند کسانی مانند مدیر عامل بانکها و غیره خلاف قانون حرکت کنند . محاکمه کنند .ولی مشکلات در کشور ما زمانی شروع شد که نمایندگان مجلس قانون کار را دو قسمت کردند . اگر دولتی باشد نامش را مدیریت خدمات کشوری گذاشتیم و اگر خصوصی باشد نامش را قانون کار . و طوری تعریف کردند که مدیرانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند . باید پاسخگو دریافتی ها باشد . و مدیرانی که تابع قانون کار هستند پاسخگو نیستند . لذا می بینیم که دریافتی حقوق نجومی در مدیران بخش خصوصی زیاد است . وجالب توجه این است که ناراحت می شوند و می گویند که ما تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستیم و اذا پاسخگو هم نمی توانیم در باره حقوق نجومی باشیم این حق ماست . در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از چنین مسئله دولت حداقل بالای 20% سهام را در اختیار خود دارد تا با استفاده از اهرم سهام جلو سواستفاده مدیران فرصت طلب را بگیرد . و مدیران بخش خصوصی چنین جسارتی نکنند که بگویندحقوق نجومی حق ما است . 
