در شرايط فعلي جامعه ايران، بيكاري يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياستمداران و دولتمردان است. در مطالعات و تحليل‌هاي كارشناسي اغلب از سرمايه‌گذاري جديد (ازطرف تقاضا) و رشد جمعيت فعال (از طرف عرضه) به عنوان عوامل اساسي و تعيين‌كننده بيكاري ياد مي‌شود.
نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد از زمان آدام اسميت مورد توجه اقتصاددانان بود و با كامل شدن كيفيت اين عامل، نقش و اهميت آن در معادلات اقتصادي افزايش يافته است. از منظر سياستگذاري، آنچه حساسيت بيشتري دارد، مقوله اشتغال و بيكاري است كه به عنوان يك مقوله اقتصاد كلان، موضوع مطالعات متعددي بوده است. در ايران به ويژه با وقوع پديده انفجار جمعيت از يك سو و مواجه شدن اقتصاد با شرايط ركود- تورمي از سوي ديگر با بيكاري رشد نسبتاً بالايي داشته به‌گونه‌اي كه امروزه ايجاد فرصت‌هاي شغلي به يكي از اساسي‌ترين برنامه‌هاي دولت تبديل شده است.
با توجه به اينكه اقتصاد ايران با پديده‌هايي مانند ابهام در رفع تحريم اقتصادي، سقوط قيمت نفت، ركود اقتصادي، تورم و ركود مواجه بوده، آثار و تكانه‌هاي حاصل از اين پديده‌ها سبب پيچيده‌تر شدن بازار كار و رفتار عاملان اقتصادي شده و مقولاتي چون‌كم‌كاري و بيكاري پنهان، افزايش ساعات كار، شيوع و تشديد پديده چند شغلي و عدم‌استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي توليد نقش غالب را در بازار كار داشته است.
در اين زمينه ابعاد مختلف بازار كار، همچون بازار ساير كالاها و خدمات به دو دسته عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسيم مي‌شوند. از طرف عرضه مقولات متعددي قابل بحث و بررسي هستند كه تعداد جمعيت آماده به كار يكي از محورهايي است كه مورد توجه اغلب تحليلگران بوده و هست.
دو متغير مهم، يكي افزايش جمعيت جوياي كار ناشي از رشد جمعيت و ديگري افزايش متقاضيان كار ناشي از تغيير نرخ مشاركت مخصوصاً براي زنان، تعداد كل نيروي انساني كار را تشكيل مي‌دهند.
از طرف تقاضا عوامل متعددي بازار كار را تحت تأثير قرار مي‌دهند كه استفاده از ظرفيت‌هاي توليد، سرمايه‌گذاري جديد و توسعه ظرفيت‌هاي توليد، فناوري جديد و نقش اقتصاد حمايتي از نظر پديده جهاني شدن اقتصاد از جمله مهم‌ترين آنهاست.
موارد فوق از اين جهت مطرح شد كه بگويم حل مسئله بيكاري در ايران يك مسئله يك مجهولي يا دو مجهولي نيست بلكه حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود(صيانت از اشتغال) و همچنين خلق فرصت‌هاي جديد شغلي براي حل مسئله بيكاري در ايران نياز به يك برنامه راهبردي در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دارد.
از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه بخش خصوصي كه مي‌بايست در مسير تقويت اشتغالزايي مورد حمايت قرار گيرد بايد مورد ارزيابي و رصد باشد، چرا‌كه طي سال‌هاي اخير پيوسته منابع قابل ملاحظه‌اي به اين بخش از اقتصاد ايران تزريق شده است ولي در كمال تأسف بازدهي و خروجي چنداني در رابطه با اشتغالزايي مشاهده نشده است. به نظر مي‌رسد برخي از افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي در اقتصاد ايران تعهد چنداني به استفاده منابع و تسهيلات بانكي تزريق شده به اين بخش براي توسعه اشتغالزايي ندارند.
بدين ترتيب سياستگذاران در حوزه اشتغالزايي بايد بيشتر بخش خصوصي، واقعي و متعهد به انقلاب و نظام و همچنين بخش تعاوني و دولتي را براي توسعه فرصت‌هاي شغلي در كشور مورد حمايت قرار دهند.
