موضوع درست از روزهاي مياني ارديبهشت آغاز شد؛ جايي که تصوير فيش‌هاي حقوقي برخي مديران بيمه مرکزي با ارقام نجومي فضاي مجازي را درنورديد و اين در حالي بود که هنوز قانون بودجه در پيچ و تاب بهارستان باقي مانده بود و به‌رغم آغاز سال جديد، بسياري از کارمندان دولتي حقوق و مزايايي مطابق احکام سال پيش خود را دريافت مي‌کردند؛ حقوق‌هايي که بسياري از آنها پايين‌تر از خط فقري بود که براساس برآوردهاي نهادهاي مختلف در خصوص ايران منتشر و باعث شده بود که افکار عمومي به سؤال از دولت بابت اين پرداخت‌هاي کلان بپردازند.
اما آتش اين جنجال با بازگرداندن اضافه دريافتي‌هاي مديران به خزانه و حتي استعفاي مديرکل بيمه مرکزي نيز پايان نيافت و کمي بعدتر يک به يک فيش حقوقي‌هاي نجومي و غيرمتعارف مديران دستگاه‌هاي مختلف بود که در فضاي مجازي دست به دست مي‌چرخيد تا مطالبه عمومي در ميان اقشار مختلف شکل بگيرد که چرا دولت تاکنون در اين حوزه نظارتي نداشته و حتي با سکوت خود با اين اقدامات همراهي کرده است.
مطالبه‌اي که هيچ ارتباطي به گرايش سياسي چهره‌ها نداشت و حتي برخي اصلاح‌طلبان نيز اين اقدام مديران دولتي را مايه شرم خود عنوان کردند، به عنوان نمونه علي‌اصغر شفيعيان، مديرمسئول سايت اصلاح‌طلب انصاف‌نيوز پس از افشاي دريافتي‌هاي نجومي صفدر حسيني، رئيس صندوق توسعه ملي که با جنجال‌هاي زيادي در فضاي مجازي همراه بود، در توئيتر خود نوشت: «خدا کند که فيش حقوقي صفدر حسيني واقعيت نداشته باشد که اگر واقعي باشد مايه آبروريزي ما اصلاح‌طلبان است که مراقب نبوده‌ايم.»
اگرچه در اين ميان برخي نيز کوشيدند با القاي رنگ و بوي سياسي به اين پرونده و مطالبه ملي، نه تنها از اهميت آن بکاهند بلکه مانع از گسترش سونامي افشاي فيش‌هاي حقوق نجومي ديگر مديران بشوند. دولت هم در اين بين تنها با مواضعي شعارگونه با اين چالش برخورد مي‌کند و هنوز هيچ اقدام عملي در خصوص برخورد با دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي نجومي ديده نشده است.
پويشي فرخندهاز سوي ديگر کاربران فضاي مجازي در اقدامي تحسين‌برانگيز خواستار انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي شدند که تاکنون تنها رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي به اين پويش پيوسته و فيش حقوقي خود را در فضاي مجازي منتشر کرده است. اگرچه برخي از نمايندگان سابق مجلس نيز به اين پويش پيوسته‌اند.
همزمان با اين اقدام نيز برخي از کاربران فضاي مجازي هم با انتشار فيش‌هاي حقوقي خود، به اعتراض نسبت به پرداخت‌هاي کلان به مديران دولتي برخاستند. اين در حالي بود که برخي اخبار غيررسمي که در محافل رسانه‌اي دست به دست مي‌شد، حکايت از آن داشت که اطلاعات مربوط به حقوق برخي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت نظير بانک‌ها از دسترس خارج شده است.
چالشي براي نظاماما در گير و دار کش و قوس‌ها در خصوص پرداخت‌هاي نجومي به مديران دولتي، آن چيز که از نظرها دور مانده، چالشي است که نظام در اين خصوص با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. واقعيت امر آن است که در ديدگاه ناظران خارجي، دولت و نظام عنصري يکپارچه هستند که بروز اين اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نمي‌شود و در نظر آنان موضوعي عام براي نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ نظامي که با داعيه برقراري حکومتي اسلامي و با شعار برابري و برادري به الگويي الهام‌بخش براي ديگر مسلمانان جهان تبديل شده بود؛ الگويي که حالا با چالشي جدي دست و پنجه نرم مي‌کند که چطور فاصله دستمزدي ميان يک مدير و يک کارگر، به فاصله ميان زمين و آسمان تبديل شده است.
از اين‌رو دولت نه تنها بايد به طور صريح و قاطع با کساني که تا به امروز حقوق‌هاي نجومي از دولت دريافت کرده‌اند، برخورد كند بلکه لازم است با ايجاد قوانين و ساز و کار بازدارنده مانع از وقوع چنين رويدادهايي شود.
جهانگیری خواستار گزارش تخلفات شد تنها اقدام دولت در این حوزه درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیتهای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق دریافتی مدیران دولتی با قوانین و مقررات بود.
براین اساس به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یک‌سال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیئت دولت به دفتر معاون اول رئیس جمهور، وی از کمیته مذکور خواست در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.
تشکر وزير اطلاعات از رسانه‌ها اما در ارتباط با موضوع دريافت‌هاي نجومي مديران دولتي، حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات، با تشکر از رسانه‌ها که موضوع حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي را افشا کردند، خاطرنشان کرد: اين افشاگري موجب شد که دست دولت در رسيدگي به اين مسئله باز شود، اگر دولت خود به اين مسائل مي‌پرداخت، ممکن بود بگويند که دولت به حساب‌هاي شخصي افراد سرک کشيده است، اما الحمدلله با عنوان شدن اين مسئله دست دولت براي برخورد باز شد و رئيس‌جمهور دستور قاطع به معاون اول در اين‌باره دادند و جلساتي تا الان تشکيل شده است.
وي افزود: به ياري پروردگار با اين مسئله به‌صورت جدي برخورد مي‌کنيم؛ همان‌طور که در اين دولت با اختلاس‌هاي 3 هزار ميليارد توماني و 8 هزار ميليارد توماني امثال بابک زنجاني برخورد شد، با حقوق‌هاي 253 ميليون توماني نيز برخورد خواهد شد.
وزير اطلاعات با اعلام اينکه به‌عنوان يک وزير يک‌بيستم اين مبالغ نيز حقوق نمي‌گيرد، تصريح کرد: پرونده‌اي در اين‌باره تشکيل شده که ان‌شاءالله از طريق معاون اول رئيس‌جمهور راجع به آن اطلاع‌رساني خواهد شد.
منتظر عزل مديران دولتي متخلف هستيمحجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور نيز در مورد برخورد دستگاه قضا در موضوع فيش‌هاي حقوقي کلان گفت: متأسفانه فيش‌هاي حقوقي ابزاري براي برخوردهاي جناحي شده است. وي ادامه داد: دولت و قوه قضائيه در پي آن هستند که با اين موضوع برخورد جدي کنند، اما انتظار از دولت اين است که با مديران خود برخورد کند و همانگونه که رئيس‌جمهور گفته ما منتظريم تا ببينيم چند نفر از مديراني که با اسناد و مدارک تخلفشان ثابت مي‌شود، عزل مي‌شوند.
منتظري خطاب به مردم گفت: اين مسئله نبايد جناحي و سياسي شود و يک جناح فيش‌هاي جناح ديگر را منتشر کرده و آنها را بکوبد. دادستان کل کشور تأکيد کرد: قطعاً مقامات عاليه نظام در حل اين مسئله عزم جدي دارند تا شاهد تبعيض در جامعه نباشيم و اعتمادها به مردم باز گردد.
بهانه‌اي از دولت نيستالياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم در جمع خبرنگاران به موضوع حقوق‌هاي نجومي واکنش نشان داد و گفت: اگر اين مسائل به دوران گذشته بازمي‌گردد، از دولت پذيرفته نيست با اين بهانه اين حقوق‌ها را بدهد؛ بايد در طول سه سال گذشته دولت جديت به خرج مي‌داد و به موضوع رسيدگي مي‌کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه ما عذر دولت درباره حقوق‌ها را نمي‌پذيريم، تصريح کرد: دولت بايد با برخوردهاي جدي موضوع را پيگيري مي‌کرد. وي تصريح کرد: برخي مديران در 15 يا 20 هيئت مديره و حتي 30 هيئت مديره عضو هستند، اين هم يکي از موضوعاتي است که دولت بايد به صورت داوطلبانه به آن بپردازد و هر کس بايد يک مسئوليت داشته باشد .
باسلام
