با اينکه تاکنون دراکثر صنايع اتفاق خاصي نيفتاده است اما گويي صنعت کشتار دام و صنايع وابسته به آن هم از قلم نيفتاد و گويا قرار است با استفاده از فرصت به دست امده حرکتي انجام و جاني دوباره به آن دميده شود. مدتي است مسئولان سازمان دامپزشکي کشوراز تجهيز کشتارگاه های دام کشور برای بهره گیری از فرصت پسابرجام خبر مي دهند و با اين ادعا که پس از اجرايي شدن برجام توجه به اهميت بهداشت در صادرات دام و فرآورده هاي دامي به ساير کشورها بيش از پيش ضروري است، در تلاشند کشتارگاه هاي دام سراسر کشوررا به طور کامل اتوماتيک و مدرن کنند تا محصولات صادر شده به بازارکشورهايي چون عراق و افغانستان در سلامت کامل و نهايت بهداشت به دست مصرف کننده برسد!
اين در حالي است که طي چندين دهه، گوشت مورد نياز داخلي از کشتارگاه هايي وارد بازار مصرف مي شود که بنا به ادعاي خود مسئولان، نه تنها از نظر بهداشتي در شرايط استاندارد و قابل قبولي قرار ندارند بلکه به عنوان يکي از مراکز توليد و شيوع انواع بيماري ها شناخته شده است. مسئله اي که در بسياري از شهرستان ها و مناطق دور افتاده کشور به معضل جدي براي تهديد سلامت شهروندان تبديل شده و جز تعطيلي و پلمپ گاه به گاه اقدام موثري به خود نمي بيند.
در حالي که تعداد کل واحدهاي کشتارگاهي صنعتي در کشور از 74 مورد تجاوز نمي کند، بيش از ۳۰۴ واحد کشتارگاه سنتی در کشور وظیفه کشتار و عرضه گوشت به بازار را بر عهده دارند. کشتارگاه هايي که نه صرفه اقتصادي دارد و نه از نظر بهداشتي و رعايت زيست محيطي با استانداردها همخواني دارد. متاسفانه درصد قابل توجهي از گوشت مورد نياز هموطنان از اين کشتارگاه هاي آلوده وارد بازار مي شود. ضمن اينکه سالانه ميزان قابل توجهي گوشت منجمد هم از کشورهاي ديگر بدون نظارت و بررسي دقيق از مرزهاي کشور مي گذرد. از اعلام تعداد کارگران شاغل در کشتارگاه هاي سنتي هم که در سال به دليل ابتلا به بيماري هاي مشترک بين انسان و دام جان خود را از دست مي دهند هم مي گذريم.
حالا اما با داغ شدن بازار فرصت هاي پسابرجامي و افزايش تعاملات اقتصادي با کشورهاي ديگر و توسعه صادرات گوشت، قرار است چراغي که سالها به خانه روا نبود، روشن شود و کشتارگاه هاي کشور تمام و کمال مدرن و مجهز شوند تا مبادا اين صنعت به دليل عرضه گوشت ناسالم وغير بهداشتي مورد خطاب و عتاب مراجع علمي بين المللي قرار بگيرد. چرا که مراجع علمی بین المللی در حال تدوین سازوکاری شبیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عرصه امنیت و سلامت غذایی هستند و از این رو، کشورهایی که ضوابط بهداشتی را رعایت نمی کنند یا در زمینه اعلام بیماری های دام پنهان کاری می کنند با جرایم و تنبیه هایی روبرو خواهند بود!
بر همين اساس هم قرار شده سال 95، سال ارتقای کیفیت بهداشتی دام و فرآورده های دامی در کشور باشد و مشکلات صنعت کشتار دام براي هميشه از دامن اين صنعت رخت ببندد!
