فصل ششم هزينه‌هاي جاري دولت مبني بر پرداخت كمك‌هاي رفاهي به كاركنان دولت و همچنين نامشخص بودن ماهيت برخي از شركت‌ها موجب شده تا منبع عظيمي براي پرداختهاي نجومي به مديران دولتي ايجاد شود، فصل ششم هزينه‌هاي جاري دولت با موضوع رفاه اجتماعي از حدود50 هزار ميليارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار ميليارد تومان در سال جاري جهش يافته است و به این ترتیب می‌توان حدس زد که اگر فیش‌های حقوقی علنی نمی‌شد پرداختی‌ها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانه‌تر بود.
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات عملياتي شده (محقق شده) هزينه‌هاي جاري دولت به قيمت جاري در سال‌های 92، 93 و 94 به ترتيب بالغ بر 119هزار ميليارد تومان، 143هزار ميليارد تومان و 150 هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است كه نزديك به 73 درصد از اعتبارات عمومي به مبحث «جبران خدمات كاركنان دولت» و «مباحث رفاهي» آنها تعلق دارد، اين بدان معني است كه هزينه‌هاي جاري كشور كم‌كم بودجه عمومي دولت را مي‌بلعد.
عبور هزينه مخارج جاري دولت از 13 هزار ميليارد تومانبراساس بودجه‌هاي عملياتي شده دولت روحاني، در سال 93 اين دولت ماهانه ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مخارج داشته است (بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد)، در اين بين بودجه جاري محقق شده 150 هزار ميليارد توماني سال 94 نشان مي‌دهد هزينه جاري ماهانه دولت به بيش از 13 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم به شكل تصاعدي در حال رشد است و از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است. اعتبار هزينه‌هاي پرسنلي و مزايا در بخش دولت در سال 94 حدود 100 هزار ميليارد تومان بود كه قانون بودجه سال 95 با 20درصد رشد فراتر از 125هزار ميليارد تومان رفت (64 درصد اعتبارات هزينه‌اي) اين در حالي است كه اين اعتبار صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است. در اين بين جالب آن است كه حقوق كارمندان در هيئت دولت تنها حدود 12 درصد براي سال 95 افزايش يافت و بايد ديد باقي اعتبار جهش يافته براي چيست؟!
2 فصل خبرساز هزينه‌هاي جاري دولت در بخش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه با هشت فصل به نام‌هاي جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالا و خدمات، بهره (سود)، يارانه‌ها، كمك‌هاي بلاعوض، مزاياي اجتماعي، ساير هزينه‌ها و مصرف سرمايه‌هاي ثابت (استهلاك) رو به رو هستيم كه آنچه در شرايط كنوني جامعه تحت عنوان فيش‌هاي نجومي و پاداش‌هاي نجومي خبرساز شده است مربوط به فصل يك (جبران خدمات كاركنان دولت) و فصل شش (مزاياي اجتماعي يا هزينه‌هاي رفاهي) است. اعتبار فصل اول هزينه‌هاي جاري دولت يعني جبران خدمات كاركنان در قانون بودجه سال 95 با 20 درصد رشد نسبت به سال 94 به محدوده 77هزار ميليارد تومان رسيده است كه فقط حدود 60 هزار ميليارد تومان از اعتبار فوق تحت عنوان «حقوق و مزاياي مستمر» كاركنان دولت لحاظ شده است كه الباقي صرف ساير پرداخت‌ها خواهد شد.
از سوي ديگر آنچه طي هفته‌هاي اخير در جامعه خبرساز شده است مربوط به اعتبار فصل رفاه اجتماعي كاركنان دولت در قانون بودجه سال جاري است كه حدود 65هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال 94 حدوداً 50 هزار ميليارد تومان رشد داشته است و نسبت به سال 94 رشد 33 درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد پرداختي‌ها و پاداش‌هاي غيرمتعارف به مديران دولتي در بخش هزينه‌هاي رفاهي تعريف شده است و دست دولت براي پرداخت چنين پول‌هايي در اين بخش باز است كه گويا در بودجه سال جاري با جهش بيش از 30 درصدي روبه‌رو شده است. گفتني است منظور از هزينه‌هاي پرسنلي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر پرداختي و هزينه‌هاي مربوط به بيمه و درمان بازنشستگي و هزينه‌هاي مربوط به اياب و ذهاب و تغذيه و ساير هزينه‌هاي پرسنلي شاغلان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي وابسته است.
كمك‌هاي رفاهي و ماده 5 قانون تجارت منبعي براي پرداخت پاداش‌هاي نجومي يك مقام آگاه در گفتوگو با «جوان» در مورد چگونگي پرداخت حقوق كلان و پاداش‌هاي چند صد ميليوني به مديران در بخش دولت گفت: تا پيش از دولت روحاني تقريباً پرداخت حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و نيز يكسري از پرداخت‌ها به صورت پاداش مطرح بود اما در سال‌هاي اخير تحت كمك‌هاي رفاهي رديفي ايجاد شده است كه اين رديف بسياري از پرداختهاي نامتعارف را رقم زده است.
وي به بخش كمك‌هاي رفاهي اشاره كرد و افزود: چند سالي است در قانون بودجه اعتباراتي تحت عنوان كمك‌هاي رفاهي ايجاد شده است و ضوابطي بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئيس دستگاه بنويسد كه به افراد ماهانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختي‌هاي آن فرد مي‌شود و در سقف اعتبارات مي‌توانند انجام دهند. اين كارشناس تأكيد كرد: بايد كمك‌هاي رفاهي ضوابط و معيار مناسبي داشته باشد كه تبعيض‌آميز نشود. اين منبع آگاه در مورد پرداختهاي فرعي مانند وام‌هاي ضروري و تسهيلات جنبي عنوان كرد: برخي سازمان‌ها و شركت‌ها منابعي در اختيار دارند كه به هيئت مديره و كاركنان وام مي‌دهند كه اختلاف‌برانگيز است، زيرا رقم‌هاي بالا پرداخت مي‌شود و اكنون وام قرض‌الحسنه و با سود كم‌ارزش اقتصادي ويژه دارد كه محل تبعيض است. وي گفت: از طرفي تمام افزايش‌هايي كه سازمان‌ها مي‌خواهند پرداخت كنند، در شوراي حقوق و دستمزد بايد بررسي و تأييد شود، اما اين شورا در 10 سال اخير تشكيل جلسه نداده است. اين منبع آگاه با اشاره به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري كف و سقف پرداختي را حداكثر هفت برابر عنوان كرده است، گفت: برخي براي پرداختهاي بازنشستگي نيز اين قانون را تغيير داده تا مشمول نشوند و حقوق‌هاي 15ميليوني مي‌دهند در صورتي كه هفت برابر حداقل حقوق 900 هزار توماني حداكثر 5 ميليون تومان مي‌شود، به حقوق‌هاي رديف‌ها اضافه كرده و تفسير مي‌كنند كه اينها مشمول حقوق و مزايا نيست.
تأمين اجتماعي چطور پاداش نجومي مي‌دهد به گفته اين مقام مسئول در موضوع پاداش‌ها در قانون تجارت پيش‌بيني شده تا 3 درصد سود خالص شركت را مجمع مي‌تواند به هيئت مديره پرداخت كند كه رقم پرداختي بالايي است و بسياري از موارد افزايش حقوق‌ها از اين محل رخ مي‌دهد، يعني هم‌اكنون در بخش‌هايي چون تأمين اجتماعي مديران و هيئت مديره پاداش‌هاي كلان پايان سال مالي دريافت مي‌كنند و در عين حال سازمان نيز از طرفي براي پرداخت مستمري بازنشستگان دستش جلوي دولت دراز است. وي به واگذاري شركت‌هاي دولتي اشاره كرد و يادآور شد: برخي شركت‌ها به ظاهر دولتي نيستند، اما ماهيت عمومي دارند، بنابراين از شموليت قانون جدا مي‌شوند.
آقای روحانی شما که در خانه شیشه ای زندگی می کنی چرا به خانه دیگران سنگ می اندازی . 
