سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري ضمن تشريح برنامههاي هفته قوه قضائيه، به سؤالات خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ گفت.
برنامههاي هفته قوه قضائيه
به گزارش ميزان، حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسنياژهاي صبح يكشنبه در نشست خبري هفته قوه قضائيه ضمن گراميداشت ياد و نام شهداي قوه قضائيه (آيتالله شهيد بهشتي، آيتالله شهيد قدوسي و شهيد لاجوردي) گفت: هفته قوه قضائيه فرصتي براي دستگاه قضا و مردم است تا مرور و بررسياي بر سياستها، برنامهها و عملكرد سال گذشته و همچنين نگاهي به اولويتهاي سال جاري و پيش رو نيز داشته باشيم.
وي با اشاره به اهميت همايش هفته قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه در اين همايش به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي همه مردم يك گزارش تفصيلي ارائه ميدهد كه اين گزارش توسط وزير دادگستري عرضه ميشود.
وي ديدار با رهبري و حضور در مرقد امام راحل و ديدار با خانواده شهدا و جانبازان دستگاه قضايي را از ديگر برنامههاي هفته قوه قضائيه عنوان كرد.
ورود دستگاه قضايي به موضوع آلودگي هوا و تخريب محيطزيست
حجت الاسلام والمسلميناژهاي تصريح كرد: قوه قضائيه در سال 95 تمركز روي بند سوم اصل 156 قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع را توسعه خواهد داد.
وي اظهار كرد: در سال 94 سازمان بازرسي كل كشور در راستاي احياي حقوق عامه گزارشي اجمالي را در رابطه با آلودگي هوا و كاستيهاي برخي سازمانها و دستگاهها در اين زمينه، به رئيسجمهور و معاون اول وي ارائه كرد. مدعيالعموم منتظر نميماند كه پيرامون آلودگي و تخريب محيطزيست از مراجع رسمي شكايت واصل شود و در اين زمينه در راستاي احياي حقوق عامه ورود پيدا ميكند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: سلامت مردم اهميت بسياري دارد و فرد يا افرادي حق ندارند براي منافع مادي و شخصي خود مواد غذايي آلوده و فاسد توزيع كنند، لذا در اين رابطه در سال گذشته و سال جاري افراد و واحدهايي كه در زمينه توزيع مواد غذايي فاسد مقصر بودند مورد تحقيق و بررسي قضايي قرار گرفتند و اين امور جزو حقوق شهروندي است و چه حقي بالاتر از حق حيات و سلامت شهروندان.
معاون اول دستگاه قضا بيان كرد: در چند روز اخير يك مركز توليد شير در كرمان كه كارهاي گوناگون ديگري انجام ميداد و همچنين در محل آن مواد غيرقابل مصرف وجود داشت، پلمب شد و چند نفر از عوامل آنجا مورد تحقيق و بازجويي قرار گرفتند و امروز هم قرار بود مسئول آنجا مورد بازجويي قرار گيرد.
از شماتت دروغگويان مدافع حقوق بشر هراس نداريم
وي با بيان اينكه ما مجاز نيستيم دست روي دست بگذاريم تا فحشا، منكر و ابتذال در جامعه رواج پيدا كند، يادآور شد: از جمله اولويتهاي دستگاه قضا در سال گذشته و سال جاري حساسيت نسبت به اموري است كه سلامت جامعه را خدشهدار ميسازد، اگر چنانچه ساير دستگاهها با هماهنگي قوه قضائيه در اين زمينه به وظايف خود عمل كنند ما شاهد نتايج مطلوبتري خواهيم بود اما اگر آنها در اين زمينه ورود پيدا نكنند مدعيالعموم موظف است از اموري كه اشاعه فحشا ميكند جلوگيري به عمل آورده و ما در اجراي اين امر از شماتت دروغگويان مدافع حقوق بشر هراس نداريم.
مسئله نازنين زاغري امنيتي است
وي در پاسخ به سؤالي در رابطه با دستگيري نازنين زاغري در كرمان گفت: مسئله فردي كه نام برديد امنيتي است و چون در كرمان بوده آنجا دستگير شده و پرونده به تهران منتقل و در تهران رسيدگي ميشود. اين پرونده اكنون در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
حكم جهرمي قطعي و بيارتباط با مسائل مالي است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در رابطه با حكم جهرمي مديرعامل سابق بانك صادرات تصريح كرد: جهرمي به حكم صادره اعتراض نكرده و حكم وي قطعي شده و خلاف قانون نيست، حكم صادره در رابطه با اتهام فساد مالي نبوده است.
ميگويند اعتبار وام ازدواج ندارند اما به چند مسئول 1/5 ميليارد وام كمبهره دادند
غلامحسين محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود افزود: طي روزهاي گذشته موردي را ديدم كه برخي سايتها نوشته بودند اعضاي يك صندوقي كه سه نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگي از جاي ديگر دريافت ميكردند، بيش از 30 ميليون تومان حقوق ماهانه دريافت ميكردند و در بين اينها كسي بود كه حقوق 57 ميليون توماني گرفته بود.
وي ادامه داد: همچنين علاوه بر آن براي هر كدام از اين افراد 300 ميليون تومان وام با نرخ 4 درصد سود اختصاص يافته بود. اين در حالي است كه امروز بانكها براي پرداخت وام ازدواج كه تصويب شده به شدت اصرار دارند كه نقدينگي وجود ندارد اما در اين قضيه به پنج نفر هر كدام 300 ميليون تومان كه جمعا 1/5 ميليارد تومان ميشود وام دادهاند.
محسنياژهاي افزود: اگر اين 1/5 ميليارد را ميخواستند وام ازدواج بدهند شامل 150 نفر ميشد، آيا اين خلاف عدل نيست؟
وي ادامه داد: دولت بايد در اين گونه مسائل ورود كند و اگر نياز به اصلاح قانون و مقررات وجود دارد، انجام شود و اين قضايا قطعاً نبايد در آينده ادامه يابد و كساني كه وجوهي را خلاف عدل بردهاند بايد بازگردانند.
معاون اول قوه قضائيه توضيح داد: حتي اگر روزنهاي در قانون وجود داشته باشد، من نوعي چرا بايد اين وجوه را بردارم؟ بنابراين يكي از اولويتهاي دستگاه قضايي در سال 95 كه در سال گذشته نيز پيگيري شد احياي حقوق عامه در موضوعات مختلف است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: گزارش مقدماتي سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با فيشهاي حقوقي غيرمتعارف ظرف اين هفته يا هفته آينده ارائه ميشود.
وي ادامه داد: هزينه 300 ميليوني اعطاي وام به پنج نفر از اعضاي يك صندوق، معادل اعطاي وام ازدواج 10 ميليوني به 150 نفر است، اين خلاف عدل و عدالت اجتماعي است. در اين زمينه قدم اول را بايد دولت بردارد و اگر نياز به اصلاح قانون است اين امر صورت گيرد.
معاون پيشگيري از وقوع جرم فقط كم مانده گريه كند!
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به موضوع پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و افزود: مسئله پيشگيري از وقوع جرم كه در سال 95 نيز از اولويتهاي دستگاه قضاست نياز به كمك دولت و مجلس دارد. همه ميدانيم هزينه پيشگيري كمتر از مقابله است اما مسئله پيشگيري امري نيست كه تنها يك قوه بتواند به نحو احسن انجام دهد.
محسنياژهاي ادامه داد: معاونت پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضا براي سال 95 در حوزههاي مختلف اعم از پولي، بانكي، مؤسسات غيرمجاز، ثبت شركتها و مسائل مختلف ديگر برنامههايي را تدوين كرده و مصمم است اجرا كند اما در جلسهاي كه چند روز پيش براي اختصاص و تخصيص بودجه از رديف قوه قضائيه به اين معاونت داشتيم واقعاً احساس كردم آقاي الفت (معاون پيشگيري از وقوع جرم) به خاطر كمبود بودجه فقط كم مانده است گريه كند.
قانون رسيدگي علني به پروندههابايد اصلاح شود
وي در ادامه به مطرح شدن برخي مسائل مبني بر برخورد سياسي و جناحي دستگاه قضا با برخي پروندهها اشاره كرد و گفت: دستگاه قضايي واقعاً به پروندهها سياسي نگاه نميكند اما قطعاً پروندههايي وجود دارد كه طرفين آنها از اين پروندهها استفاده سياسي ميكنند، به عنوان مثال اگر يك فرد از يك جناح يا جريان سياسي تحت تعقيب قرار گيرد بلافاصله جناح مقابل استفاده ميكند، بنابراين دستگاه قضايي نگاه سياسي به پروندهها ندارد اما از برخي پروندهها استفاده سياسي ميكنند كه اين مسئله دست ما هم نيست و تا جايي كه امكان دارد سعي ميكنيم اين اتفاق نيفتد.
محسنياژهاي ادامه داد: معتقدم قانون رسيدگي علني بايد اصلاح شود و تا زماني كه اصلاح نشود ما نميتوانيم از افرادي كه متهم هستند نام ببريم و اين به معناي پوشاندن مسئله نيست. ميگويند چرا نام بابك زنجاني را بيان كرديم كه بارها در اين خصوص توضيح دادم كه براساس قانون جديد آيين دادرسي كيفري اگر دادستان كل كشور تشخيص بدهد ميتواند به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد كند و اگر رئيس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بيان ميشود. در خصوص بابك زنجاني اين روال طبق قانون انجام شد.
وي در پايان در پاسخ به اينكه گفته ميشود دستگاه قضايي به پرونده آفتابهدزدها رسيدگي ميكند، گفت: به جرئت ميتوانم بگويم حداقل در سالهاي اخير پروندههايي كه رسيدگي شده آفتابهدزدي نيست و اكنون ثروتمنداني كه تخلفاتي نيز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقيب و رسيدگي قرار گرفتند.