نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي تدوين كرده‌اند كه براساس آن ضمن تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه و افزايش حقوق كمتر از 1/5 ميليون تومان تأكيد شده است، البته یک فوریتی‌بودن این طرح نشان از اقدام سست برای پاسخگویی سریع به افکار عمومی است.
اين روزها انتشار خبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي 8، 9 و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به فيش‌هاي نجومي معروف شده، جنجال‌هاي فراواني به وجود آورده است. هرچه تعداد فيش‌هاي منتشره زياد مي‌شود گلايه‌هاي مردم هم افزايش مي‌يابد. مردم از ركودي مي‌گويند كه سر سفره‌هايشان آمده و از پول‌هايي حرف مي‌زنند كه سفره‌هاي ديگري را رنگين كرده است. هرچند رئيس‌جمهور اوايل هفته گذشته، در واكنش به حقوق‌هاي نجومي مديران در دولت يازدهم، معاون اول خود را مأمور عزل اين مديران و عودت حقوق‌ها به خزانه دولت كرد، اما با گذشت يك هفته از دستور رئيس‌جمهور، مديران همچنان بر سر كارشان هستند و هنوز پولي به خزانه بازنگشته است. اكنون بعد از چند هفته گلايه‌ها به راهروی پارلمان رسيده و نمايندگان ملت در مجلس طرحي را تهيه و تدوين كرده‌اند تا به صورت قانوني، دريافت‌هاي نجومي مديران را يكبار براي هميشه متوقف كنند. قرار است اين طرح امروز با قيد يك فوريت تقديم هيئت‌رئيسه مجلس شود تا اولين طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص يابد.
استرداد حقوق‌هاي نجومياين طرح داراي سه محور كلي است كه «تعيين سقف 10 ميليون توماني براي حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي 10 ميليون به افرادي با حقوق كمتر از 1/5 ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از 5/1 ميليون» اين سه محور را تشكيل مي‌دهند. عنوان «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» را بر اين طرح نهادند و قرار است در قالب يك ماده واحده با دو تبصره ارائه شود. عزت‌الله يوسفيانملا كه از طراحان طرح است، مي‌گويد: «نمايندگان در طول دوره نمايندگي بارها و بارها درباره پايين بودن حقوق از مردم گلايه‌هايي مي‌شنوند، بايد فكري براي اين موضوع كرد.» وي به ملاقات‌هاي خود و ساير نمايندگان مجلس با مردم اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: مردم در روزهاي اخير بيشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند، فيش‌هاي حقوقي مقامات را كه در رسانه‌ها منتشر شده براي ما مي‌آورند و مي‌گويند چرا فاصله حقوق‌ها اينقدر زياد است. نماينده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس براي تعيين سقف حقوقي اشاره مي‌كند و دليل تهيه چنين طرحي را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصيف مي‌كند. وي كه پيش‌بيني مي‌كند طرح يك فوريتي «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» بيش از 100 امضاي وكلاي ملت را بگيرد، جزئيات طرح را اينگونه بيان مي‌كند: «تمامي قوا براساس قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌كنند، در آنجا كه قانون عموميت دارد شامل همه مي‌شود و آنجا كه عموميت ندارد، قوانين خاص اجرا مي‌شود. وي تأكيد مي‌كند: ما در اين طرح به دنبال آن هستيم ديگر قانون خاصي براي كسي نباشد، بايد براي تمام موارد پرداختي قانون مشخصي باشد و نبايد شاهد اجراي قوانين خاص براي برخي مديران باشيم. نمايند آمل در مجلس در همين زمينه تأكيد مي‌كند: با اين طرح دنبال آن هستيم قانوني را به تصويب برسانيم كه طي آن موارد قانوني شامل همه افراد اعم از مدير و كارمند بشود، چه آنهايي كه با قانوني مديريت خدمات كشوري حقوق مي‌گيرند، چه كساني كه با قوانين خاص حقوقشان را دريافت مي‌كنند.
جزئيات 3 محور طرح ساماندهي حقوق و مزاياوي به سه محور اصلي طرح اشاره و جزئيات محور اول را اينگونه تشريح مي‌كند: «طبق اين طرح هيچ مقام يا فردي نمي‌تواند در يك ماه بيش از 10 ميليون حقوق دريافت كند، چه قانون خاص و چه قانون مديريت خدمات كشوري، همه مقامات از جمله دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائيه شامل اين طرح مي‌شوند.» يوسفيانملا به محور دوم طرح اشاره كرده و مي‌گويد: «در اين طرح بعد از تعيين سقف براي حقوق و مزايا، بازگرداندن حقوق‌هاي بالاي سقف تعيين شده آمده است و در طرح، تاريخ 92/1/1 تعيين شده تا پس از تصويب قانون تمام افرادي كه بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند بايد وجوه مازاد را بازگردانند، وجوه بازگرداننده شده بايد به خزانه واريز شود.
حقوق‌هاي نجومي پس از استرداد به كجا مي‌رود؟طبق گفته يوسفيانملا محور سوم طرح هم در صورت تصويب مقرر خواهد كرد كه وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين شده به حساب افرادي واريز خواهد شد كه مبلغ حقوق آنها كمتر از 1/5 ميليون تومان است.
سونامي افشاي حقوق‌هاي نجومي به نفت رسيداز سوی دیگر فارس در گزارشی یادآور شد: در اين مدت صحبت‌هاي زيادي از حقوق‌هاي نامتعارف مديران بيمه و بانك شده است ولي تاكنون صحبتي از دريافتي‌هاي بالا توسط برخي از مديران فعال در صنعت نفت نشده است، هرچند تلويحاً ارديبهشت سال گذشته احمد بخشايش نماينده مردم اردستان در مجلس نهم در تذكري شفاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حقوق 100 ميليون توماني وزير نفت به مديرعامل شركت نيكو خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «آقاي وزير نفت ماهانه 100 ميليون تومان به مدير شركت نيكو در سوئيس مي‌دهد، در حالي كه اين مدير 12 ماه سال 14 ماهش در ايران است! حقوق و پاداش 100 ميليوني يعني حركت به سمت اشرافي‌گري، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانايي دارد فقط نيروي آقاي زنگنه و مطيع امر او است.» اما در طول يك سال گذشته ديگر خبري در اين زمينه به طور رسمي منتشر نشد.
دريافت حقوق‌هاي بي‌حساب و كتاب و بدون داشتن كارايي مشخص در حوزه‌هاي «مديريتي» بخش‌هاي مختلف صنعت نفت موجب شده يكي از وزراي اسبق صنايع كه به دلايلي از ادامه فعاليت در دولت كنار گذاشته شده بود و كارنامه موفقي نيز در اداره اين وزارتخانه نداشت، در سال‌هاي اخير به عضويت هيئت مديره چند پروژه پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن مركز درآمده است.
وي كه عضو هيئت علمي يكي از دانشگاه‌هاي كشور است و حقوق اعضاي هيئت علمي را نيز دريافت مي‌كند، با ارائه قول تأمين فاينانس، به عضويت هيئت مديره اين پروژه‌ها درآمده است و از هر يك از اين پروژه‌ها حقوق چند 10 ميليون توماني دريافت مي‌كند، چنانكه گفته مي‌شود مجموع حقوق دريافتي وي از اين پروژه‌ها به 100 ميليون تومان در ماه مي‌رسد.
حقوق و پاداش‌هاي كلان چند صد ميليون توماني دولتي‌ها وقتي وارد حوزه شبه‌دولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي تابعه آنها مي‌شود چندين برابر هم مي‌شود و دليل آن دست كوتاه نهادهاي نظارتي از اين دستگاه‌هاست، به عنوان مثال در شركت مشهور تأسيسات دريايي كه پرونده دكل گمشده را در كارنامه دارد، دو مدير در شركت‌هاي زيرمجموعه اين شركت كه در امارات ثبت شده‌اند، تنها براي يك سال كار، پاداش‌هاي «چند ده ميليارد توماني» دريافت كرده‌اند. مديرعامل سابق يكي از اين شركت‌ها كه پرونده قضايي هم براي وي تشكيل شده است به ازاي يك سال كار در اين شركت 40 ميليون درهم امارات به عنوان پاداش دريافت كرده كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 36 ميليارد تومان دريافت كرده است. همچنين مديرعامل يكي ديگر از اين شركت‌ها كه كوچك‌ترين تخصص و سابقه مرتبط با كار در حوزه تخصصي اين شركت نداشته است نيز به ازاي يك سال كار 67 ميليون درهم امارات كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 60 ميليادر تومان مي‌شود به عنوان پاداش دريافت كرده است.
در واقع گویا از جیب هر یک از 6 میلیون بیکار کشور 10هزار تومان پاداش به مدیر دولتی داده شده است! نكته جالب اينجاست، اين مدير 60ميليارد توماني ياد شده نه تنها عملكرد مثبت خاصي در اداره اين شركت نداشته بلكه در طول يك سال تنها بين 200 تا 300 ساعت براي شركت كار كرده است و به گواهي كاركنان اين شركت بيشتر وقت‌گذراني وي در شركت نيز به برنامه‌هاي رژيم لاغري از جمله تهيه و نوشيدن آب كرفس و آب هويج اختصاص داشته است.
براي هر دو مدير ياد شده پرونده قضايي تشكيل شده است اما هيچ يك از اين دو حاضر به بازگرداندن پاداش‌هاي كلان دريافتي به شركت تأسيسات دريايي نشده‌اند.
دريافتي‌هاي نامتعارف برخي از مديران دولتي صنعت نفت با دور زدن قانونبررسي خبرنگار فارس حاكي از آن است همانطور كه در ابتداي اين گزارش نيز گفته شد ظاهراً جلوگيري از پرداخت حقوق‌هاي چندين ده ميليوني و نامتعارف خلأ نظارتي دارد و نه خلأ قانوني به عنوان مثال به استناد بند «د»تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت كه به عنوان هيئت مديره غير موظف شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درمي‌آيند ممنوع است اما ظاهراً در دو سال گذشته اين افراد (مديران دولتي و بازنشستگان) از طرف شركت‌هاي دولتي وابسته به صنعت نفت، به عنوان نماينده سهام عدالت يا بخش صاحب سهام نهاد دولتي، عضو هيئت مديره شركت‌هاي واگذار شده مي‌شوند و حق حضور و پاداش دريافت كرده‌اند، به عنوان مثال از ميان سهام 9 پالايشگاه موجود كشور سهام شش پالايشگاه به سهام عدالت تعلق دارد به طوري كه برخي از اين پالايشگاه‌ها 40 درصد و برخي مانند پالايشگاه تهران 90 درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است، به همين دليل با مذاكراتي كه بين مسئولان صنعت نفت و مسئولان اقتصادي كشور صورت گرفت مقرر شده است اعضاي هيئت مديره اين پالايشگاه‌ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند. براين اساس صنعت نفت نيز برخي از بازنشستگان و مديران فعلي خود را به عنوان اعضاي هيئت مديره اين پالايشگاه‌ها معرفي كرده و در جلسات هيئت مديره پالايشگاه‌ها حاضر مي‌شوند.
قاضي‌پور: وزارت كار هم مثل نفت است فیش‌های حقوقی منتشر کنددر اين بين نكته قابل توجه آن است كه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در مجلس طي روزهاي گذشته با خواندن يكي از گزارش‌هاي روزنامه «جوان»، به عدم مديريت صحيح منابع كارگران و كارفرمايان در مجموعه تأمين اجتماعي و شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي ( شستا) انتقاد كرده بود و از وزير كار خواست تا نسبت به حفاظت و حراست از بيت‌المال و دارايي‌هاي اين بخش حفاظت و حراست كند.
بايد از علي ربيعي خواست دستور دهد تا مديران و هيئت مديره تمامي شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شستا اعم از هلدينگ سيماني فارس و خوزستان، سيمان تأمين وشركت‌هاي فعال در حوزه انرژي، حمل و نقل و... فيش‌هاي حقوقي خود را براي تنوير افكار عمومي منتشر كنند. گفتني است دستمزدهاي نجومي در شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت كار و امور اجتماعي هم همچون وزارت نفت است و از اين گذشته مقوله «پاداش‌هاي نجومي» مديران مجموعه‌هايي چون بانك‌ها و بيمه‌ها، تأمين اجتماعي و تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه براي خود سرفصل جدايي است كه جاي بررسي دارد، به‌طور نمونه در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزدبگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812هزار توماني خود هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند، به طور نمونه در شركت سيماني فارس نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است با وجودي كه سود هر سهم سال 94 نسبت به سال ماقبل با افت 43 درصدي به 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است!
جالب آنكه پاداش هيئت مديره شركت سيمان فارس‌نو در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسيد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌بگير در جامعه است. آیا این وضعیت با دستورالعمل رئیس‌جمهور بهبود خواهد یافت؟ آیا با امثال رئیس‌صندوق توسعه ملی که حقوق بالای آن مسجل شده برخورد یا عزل خواهد شد؟
به شهرداريها سراسر كشور هم سري بزنيد پاداشها سر به فلك مي زند 
