وزارت نيرو بيش از ۳۰هزار ميليارد تومان بدهي انباشته به بانك‌ها و بخش خصوصي دارد.
به گزارش تسنيم، اقتصاد نامتعادل و ناكارآمد آب و برق در كشور موجب شده تا وزارت نيرو كه سال‌ها با يارانه دولت در بخش مصرف آب و مصرف برق و تزريق اعتبارات دولتي سرپا مانده بود، به مرز زمينگيري برسد.
وزارت نيرو بيش از 30هزار ميليارد تومان بدهي انباشته به بانك‌ها و بخش خصوصي دارد و با تمركزدهي دولت به حل تمامي مشكلات اقتصادي كشور در سايه اجراي برجام و ايجاد ارتباط با شركت‌هاي خارجي، هيچ برنامه مشخصي براي تسويه مطالبات انباشته پيمانكاران و توليدكنندگان داخلي وجود ندارد.
مسئولان وزارت نيرو اعلام ورشكستي و چالش اقتصادي صنعت آب و برق را بسيار پيش از اين به دولت هشدار داده بودند و در آخرين هشدار وزير نيرو در سال گذشته، دولت تصميم گرفت اوراقي با نام خزانه اسلامي به پيمانكاران و توليدكنندگان بدهد تا با تسويه بخشي از طلب آنها، پروژه‌هاي عقب‌مانده آب و برق كشور رنگ و بوي رونق بگيرد اما اين راهكار دولت نيز بي‌اثر ماند.
بخشي از بدهي‌هاي انباشته وزارت نيرو به بخش خصوصي كه به‌گفته وزير نيرو حدود 2هزار ميليارد تومان بوده در سال 94 با پرداخت اوراق خزانه اسلامي تسويه شد اما اين اوراق به‌‌رغم تمامي پيش‌بيني‌ها براي وجود اعتبار براي تهاتر با بدهي‌هاي بانكي و مالياتي بخش خصوصي، نه‌تنها از سوي مراكز مالي و اعتباري چون بانك‌ها و سازمان‌هاي مالي چون سازمان امور مالياتي فاقد اعتبار عنوان شده، قابل نقدشوندگي به ارزش ذاتي خود نيز نيستند.
شركت‌هاي دارنده براي نقدكردن اين اوراق بايد آنها را 20 درصد زير ارزش ريالي آنها در بازار بورس به فروش برسانند و اين نرخ تعديل 20درصدي به‌گفته رئيس سنديكاي صنعت برق اجتناب‌ناپذير است، چراكه جز با 20 درصد پايين‌تر از ارزش ريالي، اين اوراق را خريداري نمي‌كنند.
بررسي‌هاي تسنيم از آخرين وضعيت اجراي پروژه‌هاي متعدد آب و برق در كشور حاكي از اين است كه اغلب قريب به اتفاق طرح‌ها و پروژه‌هاي در دست اجرا با كندي رو به پيشرفت هستند و عدم توان وزارت نيرو براي پرداخت مطالبات انباشته بخش خصوصي از يكسو و عدم توان اين وزارتخانه براي تسويه اقدامات جاري شركت‌هاي خصوصي از سوي ديگر، از رغبت اين شركت‌ها براي فعاليت در پروژه‌هاي آب و برق كشور كاسته است.
