دولت به عنوان پرداخت‌كننده دستمزدهاي نجومي در حالي از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و در لابه‌لاي عذرخواهي از مردم، «قوانين به‌جا مانده از دولت قبل» را عامل اين پرداخت‌ها می‌داند كه به گفته دادستان ديوان محاسبات، مجوز پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ و در دولت تدبیر وامید صادر شده است.
به گزارش «جوان»، در نامه حسن روحاني به اسحاق جهانگيري جهت پيگيري ماجراي دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و همچنين اظهارات سخنگوي دولت مبني بر عذرخواهي از مردم در شرايطي قوانين به جاي مانده از دولت گذشته دليل پرداخت دستمزدهاي نجومي اعلام شد كه دادستان ديوان محاسبات با بيان اينكه برخي دستگاه‌ها به درخواست ديوان محاسبات براي اصلاح فيش‌هاي حقوق نجومي تمكين نكردند، گفت: مجوز پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ صادر شد. فياض شجاعي در گفت‌وگو با تسنيم، اظهار داشت: حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اعم از مزاياي مستمر و غيرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم اين قانون قابل محاسبه و پرداخت است.
وي افزود: مزاياي مستمر و غيرمستمر كاركنان حداكثر 6 هزار امتياز تحت عنوان شغلي و 4 هزار و 500 امتياز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب در ضريب اعلامي هيئت وزيران در هر سال است و اين حقوق ثابت تلقي ميشود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق‌العاده ده‌گانه براساس ماده 68 نيز قابل محاسبه و پرداخت است كه اين امتياز نيز حداكثر 5 هزار و 500 است. دادستان ديوان محاسبات گفت: كل امتياز قابل اعمال 16 هزار امتياز است كه 95 درصد آن در قالب فوق‌العاده غيرمستمر از قبيل فوق‌العاده كمتر توسعه‌يافته، اضافه‌كاري و... قابل پرداخت است.
فيش‌هاي پرداختي غيرمتعارف براساس ماده50 قانون برنامه پنجم بودشجاعي با اشاره به اينكه برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از شمول نظام پرداختي قانون مديريت خدمات كشوري مستثنا شده‌اند، بيان كرد: به‌موجب قوانين خاص، نظام پرداختي در مورد اين دستگاه‌ها تخصيص خورده است از آن جمله مي‌توان به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد كه به كارگروهي مركب از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بالاترين مقام دستگاه متقاضي اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ايجاد كند. وي ادامه داد: دستگاه‌هاي مستثنا شده از قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص نظام‌هاي پرداختي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 و مقررات خاص خود هستند. دادستان ديوان محاسبات در مورد فيش‌هاي حقوقي با رقم‌هاي نجومي، اظهار كرد: اين فيش‌هاي پرداختي عمدتاً در شركت‌هاي دولتي، بيمه‌ها و بانك‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. شجاعي توضيح داد: در قانون و بند (ح) ماده50 قانون برنامه پنجم آمده است كه يك فوق‌العاده خاص مي‌توان تعيين و به مديران پرداخت كرد، منتها مديران دولتي اين موضوع را در پرداختي‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامي پرداختي‌هاي خود مبنا قرار داده و لحاظ كردند، در حالي كه جزو حقوق غيرمستمر بود.
وي تصريح كرد: مجوز اعمال اين فوق‌العاده در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرايي شده بود و اين موضوع بايد توسط كارگروهي به تصويب مي‌رسيد و قبل از آن چنين مجوزي وجود نداشت و ريشه قانوني اين پرداختي‌ها به بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمي‌گردد كه البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند كه ديوان محاسبات از سال 93 به اين موضوع ورود كرد.
برخي دستگاه‌ها از درخواست ديوان محاسبات تمكين نكردندبهگفته دادستان ديوان محاسبات، برخي دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فيش‌هاي پرداختي و استرداد اضافه پرداختي ناشي از محاسبات اشتباه اقدام كردند اما برخي از دستگاه‌ها به‌دليل عدم تمكين براي اصلاح امر و استرداد اضافه‌پرداختي‌ها، عليه آنان پرونده تشكيل و بعد از تكميل تحقيقات با درخواست جبران يا استرداد اضافه پرداختي و اعمال مجازات براي آنها دادخواست صادر شد كه در هيئت‌هاي مستشاري در حال رسيدگي است. وي اضافه كرد: برخي از پرداختي‌ها نيز در بانك‌ها و شركت‌هايي انجام شد كه به‌دليل تركيب سهامداران و تعريف، دولتي محسوب نمي‌شوند، مانند بانك‌ها و شركت‌هايي كه عمده سهام آنان متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي و سهام عدالت است.
بررسي جامع و همه‌جانبه فيش‌هاي حقوقي كاركنان در دستور كار استبا استناد به ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور، به يكي از رؤساي شعب دادياري نسبت به بررسي اين موضوع و ورود جدي و همه‌جانبه مأموريت دادم تا در راستاي ايجاد و انتظام مالي و استيفاي حقوق بيت‌المال و استرداد پرداختي‌هاي غيرقانوني اقدام و گزارش‌هايي را به مراجع ذي‌ربط و افكار عمومي ارائه كند. وي همچنين گفت: ضمناً فيش‌هاي حقوق مديران و كاركنان از مصاديق اسناد طبقه‌بندي شده، محسوب نمي‌شود و حق نظارت عامه مردم بر عملكرد مديران و مسئولان ايجاب مي‌كند كه امكان دسترسي به فيش‌ها براي همه ميسر باشد. دادستان ديوان محاسبات تأكيد كرد: با لحاظ تفاوت كارهاي كاركنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي و اهميت برخي از فعاليت‌ها، مسئوليت‌ها و مأموريت‌ها و يكسان‌سازي حقوق امري ناممكن است و قانونگذار به‌موجب ماده 117 قانون خدمات مديريت كشوري، نظام پرداختي كاركنان برخي از دستگاه‌هاي اجرايي را از شمول قانون مستثنا كرده است. شجاعي ادامه داد: قانونگذار براي برخي دستگاه‌هاي مشمول قانون از جمله بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي نيز مجوز خاصي براي پرداخت فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اعطا كرده است.
جلوگيري از ايجاد تفاوت‌هاي غيرمتعارف وظيفه شوراي حقوق استبهاعتقاد دادستان ديوان محاسبات، در تعيين حقوق و مزاياي پرداختي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و غيرمشمول قانون، بايد هماهنگي ايجاد شود و بايد از ايجاد تفاوت‌هاي غيرمتعارف در پرداختي به كاركنان جلوگيري شود.
وي در مورد هماهنگي براي پرداخت حقوق كاركنان، بيان كرد: قانونگذار اين وظيفه را براساس ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري به‌عهده شوراي حقوق و دستمزد (تشكيل شده از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، دو نفر از وزرا به‌انتخاب هيئت وزيران، رئيس دستگاه ذي‌ربط و دو نفر از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر) قرار داده است.
تاج‌گردون: آقاي وزير بقيه ماجرا را چطور جمع كنيم؟از سوي ديگر غلامرضا تاج‌گردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22 ارديبهشت 1395 در جريان افشاي فيش‌هاي نجومي مديران بيمه مركزي و استعفاي بيمه مركزي در نامه‌اي به وزير اقتصاد با بيان اينكه نمي‌خواهم بگويم حضرتعالي مقصريد ولي سهم شما در اين موضوع كم نيست، نوشت: قريب به يك سال پيش طي دو ديدار حضوري و تقديم دو گزارش در دو مرحله به دريافتي‌هاي بالاي برخي از شركت‌ها و مؤسسات دولتي منجمله بيمه مركزي و بيمه ايران و چند بانك اشاره داشتم. گزارشي كه حسب گزارشات رسمي ديوان محاسبات تهيه شده بود و توسط رئيس كميسيون برنامه و بودجه به وزير اقتصاد اعلام شده بود. تمايل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه‌اي كنم چرا كه اين نوع اتفاقات اثر منفي بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي به‌جاي خواهد گذاشت. ماحصل مكاتبات و مذاكرات بر اين شد در اسرع وقت ضوابطي تدوين و ابلاغ نماييد كه پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتري برخوردار شود. همه اهل فن مي‌دانند مديران بيمه مركزي تخلفي نكرده‌اند ولي همه مي‌دانيم هيچ مديري نبايد خلاف عرف تصميم بگيرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه جناب آقاي دكتر طيب‌نيا، سهم جنابعالي به عنوان وزير اصلي اين بخش كم نيست، نوشته بود: بيمه مركزي يك نمونه بود، ساير بخش‌ها را چگونه جمع مي‌كنيد؟ بانك‌ها، بيمه‌ها، ساير شركت‌هاي دولتي را كه جنابعالي متولي آن هستيد و خلاف قانون و عرف عمل ميشود را تا كي بايد يله و رها و خارج از نظارت مديريت كنيد. آقاي وزير موضوع فقط در پرداخت مستقيم نيست. پرداخت‌هاي غيرمستقيم، داشتن مسئوليت‌هاي متعدد و عدول از قوانين فراوان است. ضعف نظارتي در اين زمينه خدشه‌اي به خدمات ارزشمند شما وارد نمي‌كند ولي اجازه دهيد به عنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه و به عنوان عضوي از ناظران اين سيستم اعلام نمايم جنابعالي نيز سهمي از اين تقصير داريد كه بايد پاسخگو به مقامات ناظر باشيد.
سرچشمه تخلف پرداخت حقوق‌هاي نجومي كجاست؟همانگونه كه در نامه اين نماينده حامي دولت مشاهده ميشود تخلفات افشا شده در بيمه مركزي نمونه‌اي است از هزاران تخلف اين‌چنيني در مؤسسات زيرمجموعه دولت. برخي معتقدند سرچشمه اين مشكلات از آنجاست كه بعد از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، برخي دستگاه‌ها از شمول اجراي اين قانون خارج شده‌اند و همين مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دريافتي در برخي دستگاه‌ها را تغيير نداد اما به راستي تنها استثناشدن از قانون مديريت خدمات كشوري، مولد اين تخلفات است؟
در واكنش‌هايي كه نمايندگان مجلس به پرداخت اين ارقام نجومي داشتند، مشخص شد سه سال است كه وكلاي مردم انتظار دريافت لايحه نظام هماهنگ پرداخت از سوي دولت را مي‌كشند و هنوز دولت در اين خصوص اقدامي نكرده است.
موضوع آنجا جالب‌تر ميشود كه وقتي كميسيون اجتماعي مجلس، طرحي در اين راستا تدوين مي‌كند تا كم‌كاري دولتي‌ها را جبران كند با مخالفت دولت مواجه ميشود، با اين بهانه كه اين موضوع بايد از طريق لايحه دولت به مجلس بيايد و مجلسي‌ها خود نمي‌توانند طرح بدهند، بنابراين دست بهارستاني‌ها در اين خصوص عملاً بسته است. با اين وصف مسلماً مردم و خصوصاً كارمندان دولت كه مدام از رئيس‌جمهور و معاون اول دولت تدبير و اميد شنيده‌اند كه فساد خط قرمز اين دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادي در هر رتبه و درجه‌اي مماشات نخواهند كرد، در قبال اين تخلفات عظيم كه محدود به بيمه نيست و بسياري از شركت‌ها و مؤسسات دولتي را فاسد كرده چه برخوردي صورت خواهد گرفت؟
جنجال فیش‌های حقوقی در مجلسرئيس مجلس شوراي اسلامي از ارائه گزارش ديوان محاسبات از فيش‌هاي حقوقي نجومي در هفته آينده به مجلس خبر داد و گفت: اگر تخلفي وجود داشته باشد به اطلاع نمايندگان مي‌رسد.
در ابتداي جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در تذكر آيين‌نامه‌اي گفت: طبق اصل ۹ قانون اساسي بايد پرداخت حقوق و امكانات به افراد به صورت عادلانه باشد. اين در حالي است كه آقاي رئيس‌جمهور حداكثر و حداقل حقوق را با اختلافي ۱۰ برابري اعلام كرده است. وي همچنين با انتقاد از درآمدهاي نيم ميلياردي و ۲ ميلياردي در وزارت بهداشت، خواستار رسيدگي فوري دولت به اين موضوع شد.
ربيعي: فيش تجميعي سالانه تأييد نشده را منتشر كردندوزير كار، رفاه و تأمين اجتماعي گفت: رئيس سازمان تأمين اجتماعي، تنها 6 ميليون تومان از حقوقش را برداشت مي‌كند، در حالي كه ما برايش ۱۳ ميليون حقوق در نظر گرفته‌ايم. در جلسه علني ديروز مجلس علي ربيعي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه چرا حقوق‌هاي غيرمتعارف دوره قبل باز هم در اين دولت تكرار شده است؟ بيان كرد: رويه پرداخت بانك رفاه سال‌هاست اينگونه و به صورت متوسط رويه پرداخت ساير بانك‌هاي دولتي و خصوصي است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالي مديرعامل بوده، يعني پولي كه هنوز برداشت نشده بود. گردش مالي را گرفته بودند و هنوز وزير هم با آن موافقت نكرده بود. ميزان پرداخت هم براساس متوسط ساير بانك‌ها بوده است. وزير كار ادامه داد: تا دو يا سه هفته آينده، نظام پرداخت‌هاي بانك‌ها و بيمه را مشخص مي‌كنيم.
علي ربيعي بخواند بايد از علي ربيعي خواست دستور دهد تا مديران و هيئت مديره تمامي شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شستا اعم از هلدينگ سيماني فارس و خوزستان، سيمان تأمين و... فيش‌هاي حقوقي خود را براي تنوير افكار عمومي منتشر كنند. گفتني است دستمزدهاي نجومي در شركت‌هاي زير مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي مرسوم است و از اين گذشته مقوله «پاداش‌هاي نجومي» مديران مجموعه‌هايي چون بانك‌ها و بيمه‌ها، تأمين اجتماعي و تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه براي خود سر فصل جدايي است كه جاي بررسي دارد.
به‌طور نمونه در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزدبگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812هزار توماني خود هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند، به طور نمونه در شركت سيماني فارس نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است با وجودي كه سود هر سهم سال 94 نسبت به سال ما قبل با افت 43 درصدي به 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است! جالب آنكه پاداش هيئت مديره شركت سيمان فارس‌نو در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسيد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌بگير در جامعه است.
حساب‌های چندلایه مدیران نجومیمديرعامل بانك رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه ۹۴ رقم ۱۵۰ ميليون، آبان ماه ۲۴، آذر ۳۶، دي ۶۳، بهمن ۲۴ و در اسفند ماه به يكباره ۲۳۰ ميليون تومان و در مجموع 527 میلیون دريافتي داشته است. نكته جالب توجه نيز اينجاست كه دريافتي‌هاي مهرماه تا بهمن به يك حساب و به يكباره دريافتي اسفند ماه آقاي مدير عامل كه همان رقم نجومي نيز است، به حسابي ديگر واريز شده كه با نگاهي به تفاوت شماره حساب ماه‌هاي مهر تا بهمن با اسفند ماه، اين مسئله به وضوح قابل تأييد است. اين ماجرا نشان مي‌دهد برخي مديران دولتي و رؤساي بانك‌ها از پروژه «چند حسابي» براي دريافت حقوق و مزاياي خود بهره مي‌برند؛ موضوعي كه قطعاً كار دستگاه‌هاي نظارتي را در بررسي روند حقوق‌هاي نجومي با مشكل مواجه خواهد كرد و بدون شك اين ماجرا نيازمند هوشمندي اين دستگاه‌ها در روند بررسي‌هاست.
فرهنگیان که زحمتکش ترین قشر جامعه هستند قصد دارند یک اعتصاب وحرکتی جامع انجام دهند. زیرا یک فرهنگی با مدرک لیسانس و 25 سال سابقه حدود 1میلیون و55هزارتومان دریافت می کند در حالی که فردی در وزارت خانه های دیگری با مدرک پایین تر و سابقه ای کمتر حقوقهای 5-6 میلیونی دریافت کند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 این هست عدالتی که از آن حرف می زنند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
