نوبخت: بابت پرداخت حقوق‌هاي نجومي به مديران از مردم عذر مي‌خواهيم

دومينوي افشاي حقوق‌هاي چند ده ميليوني برخي مديران دولت در نهايت به عذرخواهي سخنگوي دولت انجاميد. محمدباقر نوبخت با عذرخواهي از مردم گفت: با اصلاح قانون، اجازه اينگونه سوءاستفاده‌ها را در آينده نخواهيم داد.

او در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما درباره حقوق‌هاي نجومي(غيرمتعارف) برخي مديران بانک‌ها و بيمه‌ها بيان کرد: يک فيش حقوقي نبود بلکه دريافت موردي بود که از دو محل تشکيل مي‌شد. يکي مربوط به سلسله مطالباتي براساس رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بود و بخش ديگر مربوط به يک فوق‌العاده خاصي بود که بايد با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام مي‌شد و سازمان آن را موجه نمي‌دانست.

وي اضافه کرد: سازمان به همين جهت به‌رغم پيگيري مديران بانک‌ها و بيمه‌ها، آن پرداخت را تأييد نکرد و آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غيرقانوني بود. همانگونه که مسئولان ديوان محاسبات توضيح دادند، آن بخش، غيرقانوني بود و از آنها دريافت شد. متأسفانه آنچه موجب شد که دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند پاداش‌هاي غيرمتعارف پرداخت کنند، مجوزهاي قانوني است که در قوانين مختلف به برخي از آنان داده شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در ادامه تصريح کرد: حتي يک مورد حقوق غيرعادلانه براي دولتي که مي‌خواهد رفاه و عدالت بياورد غيرقابل قبول است. رئيس‌جمهور هم پيرو پيگيري‌هاي قبلي، دوباره در نامه‌اي به معاون اول ابلاغ و تأکيد کرد که با دقت به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته برخوردي قانوني شود.  نوبخت گفت: هفته پيش پس از ابلاغ قانوني بودجه سال ۹۵، مقرر شد که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ارتباط با ضوابط اجرايي آن اقدام کند و رئيس‌جمهور هم بر لزوم دقيق و شفاف بودن آن تأکيد کرد.

سخنگوي دولت با اشاره به اينکه در ضوابط اجرايي که هفته گذشته تصويب شد نکات جديدي وجود دارد، افزود: متأسفانه در قوانين و مقررات ما فقط قانون مديريت خدمات کشوري نيست که همه حقوق‌ها و مزايا را تعريف مي‌کند بلکه طبق ماده ۱۱۷ همين قانون برخي از دستگاه‌ها مستثني هستند.

نوبخت گفت: در ضوابط اجرايي امسال تلاش کرديم همه راه‌هاي سوءاستفاده بسته شود حتي درباره تسهيلاتي که ممکن است بانک‌ها به کارکنان خود بدهند. براساس اين ضوابط اجرايي کارگروهي سه نفره از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد روي دستورالعمل‌هاي خاص از جمله تشويق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.

وي با اشاره به اينکه بيش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق‌هاي کاملاً متعارف و قانوني خدمت مي‌کنند، گفت: اگر برخي از دستگاه‌ها مانند بانک يا بيمه که از مقررات خاص تبعيت مي‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختي را داشته باشند براساس ضوابط اجرايي بايد تحت کنترل باشند تا اين اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانين ما شفاف‌تر باشد و جلوي گريزگاه‌ها بسته و نظارت شود بهتر است.

وي افزود: در مصوبه سيزدهم ارديبهشت سال ۹۵ شوراي حقوق و دستمزد، حداکثر حقوقي که براي شرکت‌هاي بزرگ تعيين کرديم حدود ۷ ميليون تومان است که شامل ۴ ميليون تومان حقوق و حداکثر ۳ ميليون تومان اضافه‌کار و فوق‌العاده حقوق است.