لاريجاني با 173 رأي رئيس مجلس شد/ مطهري براي نايب رئيسي دوم رأي نياورد. روز گذشته حباب ساختگي «پيروزي ليست اميد در دو انتخابات مجلس و خبرگان» در بخش مجلس نیز متلاشي شد و با انتخاب علي لاريجاني به سمت رياست مجلس دهم، بار ديگر اثبات شد که «فريب افکارعمومي» با توسل به «آمارسازي» و «دروغ‌پراکني» تاکتيک اصلي جريان مدعي اصلاح‌طلبي در طول ماه‌هاي اخير به شمار مي‌آيد و اولويت براي آنها اهداف حزبي و جناحي است نه دغدغه‌های مردمي.
برای درک بهتر این موضوع شاید لازم باشد نگاهی به گذشته این جماعتی بیندازیم.
«ما بي‌شماريم»، اين شعاري است که حاميان خياباني جريان تجديدنظرطلب در زمان تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري دهم در کف خيابان‌هاي تهران سر مي‌دادند و با سر دادن اين شعار چند هدف اساسي را دنبال مي‌کردند؛ نخست اينكه بارقه‌هاي اميد و خوش‌بيني به آينده را در بدنه اجتماعي خود به وجود بياورند. دوم، به اين وسيله نيرو محرکه‌اي ايجاد كنند و افکار عمومي را قبل از روز برگزاري انتخابات به اين باور برسانند که ميرحسين موسوي، برنده قطعي انتخابات است و به همين وسيله سبد آراي وي را افزايش دهند.
به موازات اين دو هدف، هدف راهبردي و نهايي «ايجاد توهم» در بدنه اجتماعي با هدف مقدمه‌سازي و ظرفيت‌سازي براي ايجاد غائله و شهر آشوب بود؛ هدفي که در آن سال محقق شد و جريان غربگراي داخلي با طراحي‌هاي فراوان، توانستند اين توهم را براي بدنه اجتماعي خود نهادينه کنند که ميرحسين پيروز قطعي انتخابات است و هر نتيجه‌اي غير از اين به معناي تقلب در انتخابات است.
شکل‌گيري چنين توهمي هزينه‌هاي بسياري را براي نظام و جامعه به همراه داشت و علت تامه بسياري از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان را موجب شد و هرچه زمان مي‌گذشت پايگاه اجتماعي اين طيف در کف خيابان‌ها رو به افول مي‌گذاشت تا آنجايي که در فراخوان‌هاي عمومي سران فتنه، چندده نفر جهت اقدامات راديکالي در خيابان‌ها حاضر مي‌شدند.
تزریق توهم پس از فتنه 88 «تزريق توهم» به بدنه اجتماعي به عنوان يکي از تاکتيک‌هاي انتخاباتي جريان غربگراي داخلي، در سال‌هاي پس از 88 جاي خود را به «دروغ‌پردازي» داد، به گونه‌اي که شخصيت‌ها و رسانه‌هاي منسوب به اين جريان، پس از اعلام نتايج يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سال 92 و همچنين در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري به جاي برخورد «شفاف» و «صادقانه» با بدنه اجتماعي خود و «اعتراف» به واقعيت‌هاي صحنه اين سه انتخابات ابتدا به «فرافکني» دست زده و پس از آن خود را با پروپاگانداي رسانه‌اي «برنده واقعي» انتخابات به جامعه تحميل کردند.
رهبران جريان تجديدنظرطلب در اوج تبليغات انتخاباتي خرداد 92، اصلاح‌طلب «بدلي» آن روز و اصلاح‌طلب «اصيل» امروز يا همان محمدرضا عارف را تحت فشار، وادار به کناره‌گيري به نفع حسن روحاني نامزد مستقل آن دوره از انتخابات کردند و پس از اعلام نتايج انتخابات در اقدامي بحث‌برانگيز، مدعيان اصلاح‌طلبي خود را پيروز انتخابات معرفي کردند و در کنار «سهم‌خواهي» از کابينه دولت يازدهم براي تحقق مطالبات جناحي خود نظير آزادي سران فتنه، رئيس دولت يازدهم را تحت فشار قرار دادند.
رويه «دروغ‌پردازي» مدعيان اصلاح‌طلبي در انتخابات اسفندماه سال گذشته مشهودتر از گذشته پرده‌نمايي شد.
پیوند دروغ و تظلم‌خواهی«مظلوم‌نمايي» موازي با «حمله به شوراي نگهبان» تاکتيک جريان غربگرا براي پيروزي در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بود، در مسير پياده‌سازي اين تاکتيک بايد براي ترغيب و تحريض جامعه براي آمدن به پاي صندوق‌هاي رأي و نوشتن آرا به نفع نامزدهاي وابسته به اين طيف بايد «دروغ‌هاي بزرگي» نظير «رد صلاحيت گسترده» در اين دور از انتخابات به صورت گسترده و فراگير در فضاي حقيقي و مجازي مورد تبليغ قرار مي‌گرفت.
«رد صلاحيت‌هاي حداكثري»، «شوك رد صلاحيتها»، «استاندار تهران: انتظار اين ميزان رد صلاحيت را نداشتيم»، «تنها چهار اصلاح‌طلب در تهران تأييد صلاحيت شد!»، «42 درصد تأييد، 30 درصد عدم احراز و 25 درصد رد صلاحيت!»، «40 درصد كانديداها تأييد صلاحيت شدند»، «رد صلاحيت‌هاي گسترده از سوي هيئت نظارت»، «طعم گس رد صلاحيت در روز اجراي برجام»، «عارف: حق هيچ كس در انتخابات از بين نرود»، «رد يا عدم احراز صلاحيت بيش از 50 درصد داوطلبان» اين تنها بخشي از تيتر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در روز 28 دي‌ماه 94، 40 روز مانده به روز برگزاري انتخابات است كه محور مشترك آنها «تخريب شوراي نگهبان» است.
تيترهاي هدفمند و جهت دار روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كه به بخش‌هايي از آن اشاره شد، پرده‌اي ديگر از نمايش تجديدنظرطلباني است كه قرار است به هر بهانه‌اي عملكرد يكي از نهادهاي انقلابي و قانوني را زير سؤال ببرند و از قبل آن با بهره‌گيري از مظلوم‌نمايي، افکار عمومي را براي رأي به نامزدهاي اختصاصي خود متقاعد نمايند. در تيترها و جهت‌گيري مدعيان اصلاح‌طلبي - طي 40روزه قبل از روز برگزاري انتخابات- كلمه «عدم احراز صلاحيت» با «رد صلاحيت» يكي دانسته شد و حتي از احتمال کناره‌گيري اين جريان از انتخابات مباحثي عنوان شد.
تغيير 180 درجهايجريان غربگرا که قبل از هفتم اسفندماه مدعي بود که هيچ اصلاح‌طلبي در عرصه رقابت انتخابات مجلس دهم حاضر نيست و اين انتخابات در واقع يک «مسابقه يک‌طرفه و بدون رقيب» براي اصولگرايان است، بعد از اعلام نتايج انتخابات رويکرد متفاوتي را اتخاذ کرد که عنصر اصلي آن «دروغ‌سازي» براي افکار عمومي مي‌تواند تفسير شود. با اعلام نتايج در بيش از ۲۰۰ حوزه انتخابيه انتخابات دهم مجلس و خبرگان رهبري، شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين جريان که تا ديروز درباره نداشتن نماينده در انتخابات گلايه داشتند، ناگهان به پيروز انتخابات در اکثريت حوزه‌هاي انتخابيه تغيير موضع دادند. اين جريان معتقد بود علاوه بر ورود ۳۰ منتخب از حوزه تهران، از سراسر کشور حدود ۶۰ نماينده از آنها راهي مجلس دهم شده است، ادعايي که برخي معتقدند با محسوب کردن تعدادي از نمايندگان مستقل - که بعضاً هيچ همسويي با جريان اصلاحات ندارند- مطرح شده است.
همين رويکرد در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي – در نيمه ارديبهشت‌ماه امسال- به کار گرفته شد و با اعلام نتايج دور دوم انتخابات اين بار گسترده‌تر از اسفندماه جريان تجديدنظرطلب خود را پيروز مطلق انتخابات معرفي کرد و از لزوم بازپس‌گيري کرسي رياست مجلس سخن به ميان آورد و نغمه زودهنگام پيروزي در انتخابات خرداد 95 را سر داد و حتي کار را به تهديد حسن روحاني رساند.
«آمارسازي» يا بهتر بگوييم «دروغ‌پردازي» جريان غربگرا براي نشان دادن پيروزي مسجل اين جريان در انتخابات مجلس بعد از اعلام نتايج عنصر اصلي رويکرد اين طيف بود که در ادامه به برخي از تيترهاي رسانه‌هاي زنجيره‌اي مي‌توان اشاره کرد؛ «تغيير اصلاح‌طلبانه پارلمان»، «خانه تكاني در پارلمان»، «پيروزي اميد»، «مردم به هر دو ليست اصلاح‌طلبان رأي دادند»، «اميد مردم در بهارستان»، «حضور پراميد در بهارستان»، «مردم پاسخ تندروها را با رأي دادند»، «اعداد ماندگار انتخابات با پيروزي اصلاح‌طلبان». در يکي از اين مطالب با عنوان «تکميل حماسه بهاري با اميد»، با ذکر اعدادي بحث‌برانگيز مدعيان اصلاح‌طلب خود را پيروز انتخابات معرفي مي‌کنند: «بر اساس آمار‌هاي مرحله اول و مرحله دوم انتخابات مجلس، در مجموع ۱۲۲ نفر از كانديداهاي ليست اميد به مجلس دهم راه يافتند. در مقابل، فقط ۸۴ نفر از كانديداهاي ليست اصولگرايان راهي مجلس شدند. دو نفر ديگر به‌طور همزمان در هر دو ليست بودند و ۸۲ نفر منتخب نيز به صورت مستقل در انتخابات شركت كرده بودند.» کانال تلگرامي بي‌بي‌سي فارسي هم در همان روز- روز بعد از اعلام نتايج دور دوم انتخابات- تعداد نمايندگان اصلاح‌طلب را 120 نفر ذکر و تعداد افراد مستقل يا وابسته به دولت را 89 تن عنوان مي‌کند.
پایان توهم «ما بیشماریم»اين عددسازي توأم با دروغ‌پردازي در حالي تا هفته‌ها به سندي براي موج‌سواري روي نتايج انتخابات و اعلام پيروزي اين طيف تبديل شده بود که انتخابات روز گذشته هيئت رئيسه مجلس دهم شوراي اسلامي بار ديگر فقدان «شفافيت» و «صداقت» و اسير شدن غربگراها در چنبره «توهم» و «خود‌بزرگ‌بيني» را نشان داد. يکي ديگر از پيام‌هاي شکست عارف- اصلاح‌طلب بدلي ديروز- و موفقيت علي لاريجاني این بود که شعار «ما بي‌شماريم» واژه‌اي صرفاً شعاري و تبليغاتي است که پوچ بودن آن از خرداد 88 تا خرداد 95 به افکار عمومي اثبات شده است.
آنچه در اين ميان بايد بدان توجه کرد آن است که شکست عارف در انتخابات هيئت رئيسه روز گذشته مجلس مقدمه‌اي است براي شکست در انتخابات رياست جمهوري خرداد 96 چراکه با ناکامي نامزد اختصاصي اين جريان براي رياست مجلس، عملاً تحول مورد انتظار بدنه اجتماعي اين جريان محقق نشده است. به همين علت پايگاه اجتماعي اين جريان دچار سرخوردگي و يأس شده و قطعاً به مانند انتخابات اخير به نفع نامزد اين جريان اقدام نخواهند کرد، آن هم در شرايطي که «دروغ‌پردازي» رهبران اين جماعت براي بدنه اجتماعي‌شان مسجل شده است.
ترکيب هيئت رئيسه موقت مجلس دهم نشست علني صبح يک‌شنبه مجلس شوراي اسلامي با دستور کار انتخاب هيئت رئيسه موقت مجلس دهم آغاز شد.
علي لاريجاني، منتخب مردم قم و محمدرضا عارف منتخب مردم تهران براي کرسي رياست به رقابت پرداختند که در نهايت علي لاريجاني با کسب 173 رأي، حائز اکثريت آراي وکلاي ملت و رئيس موقت مجلس دهم شوراي اسلامي شد. در اين جلسه پس از انتخاب علي لاريجاني به عنوان رئيس موقت مجلس دهم، حميدرضا حاجي‌بابايي، علي مطهري، مسعود پزشکيان و محمد دهقان کانديداي تصدي نواب رئيس موقت مجلس دهم شدند. پس از رأي‌گيري، از مجموع 279 رأي مأخوذه، مسعود پزشکيان با 154 رأي و محمد دهقان با 136 رأي به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم هيئت رئيسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند. همچنين علي مطهري 132 رأي و حميدرضا حاجي‌بابايي 122 رأي به خود اختصاص دادند. از ميان 12 منتخب که براي تصدي دبيري هيئت رئيسه موقت مجلس دهم کانديدا شده بودند، غلامرضا کاتب با 161 رأي، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي با 146 رأي، اکبر رنجبرزاده با 138 رأي، عبدالکريم حسين‌زاده با 137 رأي، سيدناصر موسوي‌لارگاني با 131 رأي و احمد اميرآبادي‌فراهاني با 130 رأي از مجموع 279 رأي مأخوذه به عنوان دبيران هيئت رئيسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند. محمدعلي وکيلي با 118 رأي، سهيلا جلودارزاده با 117 رأي، رمضانعلي سبحاني‌فرد با 116 رأي، عباس پاپي‌زاده با 111 رأي، سيدفريد موسوي با 100 رأي و حسين اميري خامکاني با 92 رأي نتوانستند اکثريت آرا را به خود اختصاص دهند. نمايندگان پس از انتخاب رئيس، نواب رئيس و دبيران هيئت رئيسه موقت، وارد انتخاب ناظران(کارپردازان) هيئت رئيسه موقت مجلس دهم شدند که بر اين اساس بهروز نعمتي، مجيد ناصري‌نژاد، محمد آشوري‌تازياني، محمدقسيم عثماني، پروانه مافي و عبدالرضا هاشم‌‌زائي براي تصدي پست ناظري(کارپردازي) هيئت رئيسه مجلس دهم داوطلب شدند. پس از رأي‌گيري در صحن مجلس، بهروز نعمتي، آشوري‌تازياني‌و محمدقسيم عثماني به عنوان ناظران(کارپردازان) هيئت رئيسه موقت مجلس دهم برگزيده شدند.
تیر آقای رفسنجانی ... و اصلاح طلبان هم در مورد رئیس مجلس و هم مجلس خبرگان به سنگ خورد و این نشان می دهد که نیروی خداوندی دارد این انقلاب را به پیش می برد.ومکرو ومکرالله والله خیر..... 
