امسال اصناف در حالي طي توافقي با رئيس كل ماليات قرار است همان مبلغ سال گذشته را پرداخت كنند كه درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه 14 درصد افزايش را به ثبت رسانده است. از سوي ديگر الزام مكانيزه كردن صندوق‌هاي فروش در اصناف قانوني است كه از سال 90 بر زمين مانده و قرار بود در سال گذشته و باتصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز به اجرا درآيد اما ظاهراً تن دادن به اين طرح خطراتي را براي طيف‌هاي مختلف فعالان اقتصادي در محيط غيرشفاف به همراه دارد كه اجراي آن به انحاي مختلف به عقب مي‌افتد. شنيده‌ها حاكي است كه سازمان مالياتي در سال جاري اجراي اين طرح را به دو دليل عمده به تعويق انداخته و ترجيح داده است اين طرح بزرگ كه در برخي كشورها سابقه اجرايي چند دهه را دارد، رها كند.
دليل عمده و اصلي بي‌خيالي سازمان امور مالياتي سرو‌صداي اصناف در رسانه‌هاست. لابد رئيس سازمان امور مالياتي با در نظر گرفتن اصل هزينه – فايده، تناسب حجم مخالفت و حمله به سازمان امور مالياتي را با ميزان دريافتي مالياتي از بيش از 4 ميليون مؤدي نامتعارف مي‌داند، لذا اين اقدام به محاق رفته است. اما دليل دوم اين موضوع اصل تعامل بيشتر اين سازمان است كه باز هم ميزان اخذ ماليات در پشت درهاي بسته و توافقي با رئيس اتاق اصناف رخ داده است. اما اين تمام ماجرا نيست چرا كه محيط غيرشفاف اقتصادي تنها به عدالت مالياتي ضربه نمي‌زند زيرا در عمل اقتصاد پنهان و توسعه قاچاق كالا را نيز دامن مي‌زند. از اين رو ذينفعان اين طيف نيز تمايل چنداني به اجراي طرح مكانيزه كردن صندوق‌هاي فروش ندارند.
كساني كه در اقتصاد غيرشفاف تقريباً سهمي بيش از 20 درصد در هر بقالي را به خود اختصاص مي‌دهند يك ريال هم ماليات نمي‌دهند و متأسفانه اين نسبت در برخي اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگي، فروشندگان پوشاك و... به مراتب بيش از اينهاست. اما چهارمين عامل عدم اجراي صندوق مكانيزه زدو بندهاي احتمالي براي اجراي انحصاري طرح است كه ناگهان در سال گذشته اجراي اين طرح را به هوا برد؛ طرحي مشابه پرينترهاي خاص يك صنف كه واردات كاغذ آن هنوز حاشيه‌هاي خود را دارد! به عبارت ديگر دست دست كردن‌هاي عجيب اصناف در اجراي اين قانون نشان مي‌دهد چگونه عادت به فضاي غيرشفاف اقتصادي كرده‌اند و در حالي كه كارگران و كارمندان پيش از دريافت حقوق ماليات خود را مي‌دهند اصناف با يك توافق ماليات سالانه‌اي كمتر از ثلث يا ربع يا كمتر از يك كارگر با حقوق 2 ميليون تومان را مي‌دهند.
بنابر آنچه گفته شد. توافق بر سر اجراي عدم قانون مكانيزه شدن صندوق‌هاي فروش و فرار مالياتي در واقع نوعي انتفاع چندجانبه براي سازمان‌ها، افراد حقيقي و حقوقي فراهم كرده است؛ انتفاعي كه به خاطر آن حاضرند چشمان خود را بر قوانين متعدد مالياتي و صنفي ببندند و همچنان در فضاي اقتصادي غيرشفاف به سودهاي خود بينديشند؛ سودهايي كه در فضاي كدر به بهاي لگدمال كردن توليد داخلي محقق مي‌شود. آيا اين روند ادامه خواهد يافت؟ آيا ترس از كاهش مقبوليت يك مسئول خواهد توانست اين طرح را همچنان كه بيش از چهار سال معطل كرده، به تعويق بيندازد؟
