تشديد اعتراضات به اصلاح قانون كار، باعث شد فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه جمعه شب از ژاپن برگردد و ديروز با حضور «مانوئل والس» نخست‌وزير و بسياري از اعضاي دولت، در كاخ اليزه نشست فوق‌العاده برگزار كند. پليس فرانسه مي‌گويد كه 15 انبار سوخت را از تصرف اعتصاب‌كنندگان خارج كرده و با آزاد شدن اين انبارهاي سوخت بحران سوخت در اين كشور كه به دنبال بالا گرفتن اعتصاب‌ها به وجود آمد كاهش پيدا كرده ولي براساس يك نظرسنجي، حدود 40 درصد فرانسويان گفته‌اند كه طي روزهاي اخير با مشكل كمبود سوخت مواجه بوده‌اند و اين كمبود به ويژه در مناطق شمالي و غربي فرانسه محسوس بوده؛ جايي كه ميزان كمبود سوخت بين حدود 50 درصد مردم همه‌گير شده است. مقام‌هاي فرانسوي هم مي‌گويند كه شش پالايشگاه از مجموع هشت پالايشگاه نفت فرانسه يا همچنان بسته هستند يا به دليل موج اعتراضات با ظرفيت كمتري فعاليت دارند. در تازه‌ترين اقدام اعتراضي، كنفدراسيون عمومي كار پالايشگاه شركت نفتي توتال (Total) در دونژ (Donges) فرانسه نيز خواستار اعتصاب نامحدود در اين پالايشگاه تا زمان لغو اصلاحات قانون كار شد. اين پالايشگاه كه از حدود يك هفته پيش در اعتصاب به سر مي‌برد، از روز پنج‌شنبه گذشته به طور كامل به حالت تعطيل درآمده است. اين در حالي است كه فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه گفته كه به معترضان اجازه نخواهد داد اقتصاد اين كشور را دچار خفگي كند. اولاند روز جمعه يك بار ديگر بر موضع خود درباره لزوم اصلاح قانون كار تأكيد كرد و در اجلاس گروه هفت در كشور ژاپن گفت: من همچنان بر موضع خود مي‌ايستم زيرا فكر مي‌كنم كه اين اصلاحات خوب است. تظاهرات عليه قانون جديد كار از 31 ماه مارس (11 فروردين 95) آغاز شده و طي روزهاي اخير ابعادي گسترده پيدا كرده است. روز جمعه يكي از شديدترين درگيري‌ها در فرانسه رخ داد كه مجموعاً 77 نفر در جريان تظاهرات ضدقانون كار در سراسر فرانسه دستگير شدند. از اين تعداد 36 نفر در پاريس دستگير شده‌اند.
