شايد چهار سال آينده از اين روز به يادماندني به عنوان نقطه عطف تصميمات مهمي براي كشور ياد شود. در همين راستا بسياري از مردم كه از صدا و سيما شاهد آغاز به كار فعاليت‌هاي خانه ملت بودند اميدوار بودند نمايندگان‌شان با درك ميزان اين حساسيت، از جناحي‌گري بپرهيزند و توان و ظرفيت ضلع سوم و تازه‌نفس قواي سه‌گانه را به خدمت پيشرفت و توسعه در بياورند.
در ميان فعاليت‌هاي مجلس و ساختار عملكردي آن، تركيب كميسيون‌هاي تخصصي اهميت بسزايي دارد كه چنانچه در بدو امر توجه به آن حائز مواردي كليدي باشد، بازخوردش را در طرح مسائل كلان كشور و تصميم‌گيري براي آنها شاهد خواهيم بود.
اين در حالي است كه در برخي موارد مشاهده مي‌شد چينش كميسيون‌هاي مجلس دچار نواقصي بود، از جمله اينكه اعضاي يك كميسيون را نمايندگان يك حوزه انتخابيه و حومه آن تشكيل مي‌دادند، برخي از نمايندگان بدون توجه به تخصص خود و بنا به علاقه‌شان به فعاليت در يك زمينه خاص، وارد كميسيون تخصصي آن مي‌شدند يا يك كميسيون از نمايندگان طرفدار يك جناح سياسي تشكيل مي‌شد. در برخي موارد نماينده‌اي براي حفظ منافع يك‌دستگاه دولتي خاص، وارد كميسيوني مي‌شد و با اين كار حق رأي خود را براي آن دستگاه محفوظ نگه مي‌داشت بدون اينكه بداند مي‌تواند در زمينه تخصصي آن كميسيون موثر باشد.
از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس در برخي دوره‌ها نيز از تشخيص توانايي و تخصص خود ناتوان بودند و براي فعاليت خود كميسيوني را برمي‌گزيدند كه چندان در آن موفق نبودند. اين آفت در كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و آموزش و تحقيقات بيش از ساير كميسيون‌ها به چشم مي‌خورد، به عنوان نمونه اينكه يك معلم به صرف تدريس در مدرسه خود را حائز شرايط عضويت در كميسيون آموزش بداند در حالي كه اداره كلاس درس و مدرسه با نظارت و راهبري تقنيني يك وزارتخانه متفاوت است يا فردي به دليل اينكه عضو هيئت امنا يا هيئت مؤسس يك دانشگاه غيرانتفاعي است، خود را براي بررسي شرايط آموزش عالي داراي صلاحيت بداند. تركيب قوانين مصوب در كميسيون‌هاي دوره‌هاي مختلف مجلس، بيش از مطالعه سوابق اعضاي آن كميسيون‌ها نشان‌دهنده اين شرايط است. تخصص، گرايش سياسي، تحصيلات دانشگاهي، علاقه افراد، حرفه آنها پيش از نمايندگي و شرايط حوزه‌هاي انتخابيه بخشي از مؤلفه‌هاي مؤثر در شكل‌گيري تركيب اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين دقت در اين تركيب‌بندي استخوان‌بندي تخصصي اين دوره از مجلس را شكل مي‌دهد.
همچنين مطالعه قوانين و مصوبات پيشين و آشنايي با حوزه‌هاي تخصصي كميسيون‌هايي كه نمايندگان قصد عضويت در آنها را دارند مي‌تواند فرصتي براي تطبيق بهتر ظرفيت منتخبين مردم باشد.
به عنوان نمونه قوانين قضايي و حقوقي كشور، نيازها، نحوه و عرض و طول اجرا، همپوشاني اين قوانين و رفع تعارضات آنها هزينه‌هاي مادي و معنوي كشور را كاهش مي‌دهد كه اين از يك كميسيون حقوقي و قضايي متخصص و كارآمد و پويا برمي‌آيد. در حال حاضر قوانين منقطع، مقطعي و بدون قابليت تطبيق با ساير قوانين و مصوبات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين حوزه را به شدت آسيب پذير كرده است.
همچنين عدم توجه به شكل‌گيري صحيح كميسيون‌ها اصطلاحي را در مورد مصوبات مجلس ميان صاحبنظران رواج داده با عنوان قوانيني براي اجرا نشدن.
اين قوانين علاوه بر اينكه هزينه فراوان مادي و معنوي از قوه مقننه و نظام مي‌گيرد، اعتماد عمومي را به قانون كاهش مي‌دهد. براي داشتن شهر و شهروندان قانونمدار بايد قانونگذار متقي و متخصص و متعهد وجود داشته باشد نه قانونگذار سياسي و جناحي.
