کد خبر: 787898
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۲
بيراهه خصوصي‌سازي و نشاني غلط توسعه آموزشي در جوابيه سازمان توسعه مشاركت‌ها به گزارش «جوان»
به دنبال انتشار گزارش «خريد خدمات آموزشي خصوصي‌، دهن‌كجي به اقتصاد مقاومتي» از سوي روزنامه «جوان» در تاريخ 26 فروردين سال جاري، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده آموزش و پرورش پاسخي به دفتر «جوان» ارسال كرده است.
نفیسه‌ ابراهیم‌زاده‌ انتظام
در پاسخ اين سازمان آمده است: «‌با عنايت به مشكلات وزارت آموزش و پرورش در تأمين انساني و تبعات استخدامي جذب نيرو و كاهش نيروي انساني به دليل بازنشستگي خصوصاً در دوره ابتدايي بودجه سال 94 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم نسبت به خريد خدمات آموزشي از پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام كند.
با اجراي اين طرح بسياري از دانش‌آموزان در استان‌هاي مختلف كه به واسطه شرايط خاص قومي و مذهبي منطقه از تحصيل بازمانده بودند مشغول تحصيل شدند. همچنين تعدادي از مدارس دو شيفت ابتدايي تك شيفت تبديل شدند و كلاس‌هاي چند پايه به صورت تك پايه اداره شدند.  خريد خدمات آموزشي موضوعي قانوني است و نبايستي با اهداف جناحي و به بهانه اقتصاد مقاومتي هر برنامه و طرحي را مورد ترديد قرار داده و بر كرسي اتهام بنشانيم. ‌نكته بعد اشاره اين مطلب به تفاوت احتمالي خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان منتقل شده از مدرسه دولتي با دانش‌آموزاني است كه از ابتدا در مدرسه غيردولتي مشغول تحصيل بوده‌اند. اولاً دولت هزينه تحصيل اين دسته از دانش‌آموزان را به مؤسس پرداخت كرده و از اين نظر مؤسس و مسئولان مدرسه تفاوتي ميان اين دانش‌‌آموزان و دانش‌آموزان مدرسه غيردولتي قائل نمي‌شوند و ثانياً امكان تبعيض آموزشي ميان دانش‌آموزاني كه بر سر يك ميز و در يك كلاس درس نشسته‌اند عملاً وجود ندارد و چنين ادعايي چيزي جز اشكال تراشي و بهانه‌گيري نمي‌تواند باشد.  ‌در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و من‌جمله امور خدماتي، كارآفرين با صرف سرمايه مادي و معنوي خود مبادرت به سرمايه‌گذاري و فعاليت مي‌نمايد و با ايجاد اشتغال براي ديگران، ضمن انتفاع، چرخ اقتصاد كشور را به حركت درآورده و موجب رونق اقتصادي از سويي و كاهش تصدي‌گري دولت از سوي ديگر مي‌گردد و لذا كليه دولت‌ها ملزم به حمايت از كارآفرينان و فعالان عرصه بخش غيردولتي مي‌باشند. انكار لزوم حمايت از بخش غيردولتي به معناي تعطيلي اين بخش مغاير اقتصاد مقاومتي مي‌باشد.»
 
بستن دهان منتقدان به بهانه اهداف جناحي
اين جوابيه در حالي انتقاد به نحوه اجراي قانون مزبور را همراستا با اهداف جناحي و اتهام‌زني قلمداد مي‌كند كه به رغم درخواست مكرر رسانه‌ها سازمان توسعه مشاركت‌ها از ارائه مستندات در مورد بازگشت به تحصيل دانش‌آموزان و كاهش شيفت برخي از مدارس سر باز زده است. در مقابل آنچه در برابر نمايندگان افكار عمومي قرار مي‌گيرد اعتراض به عملكرد بخش قابل‌توجهي از مدارس غيردولتي از سوي دانش‌آموزان و والدين آنهاست.
 
از ادعاي ستاد تا اقدام صف
در پاسخ بند بعد از ادعاي سازمان توسعه مشاركت‌هاي مردمي بايد گفت از اين منظر مديران محترم اين سازمان دچار ساده‌انگاري شده‌اند زيرا اين ادعا كه مسئولان اين مدارس ميان دانش‌آموزان خود تفاوت قائل نمي‌شوند نافي وجود اين تفاوت‌ها در عمل نيست و الزامي در اين مورد متوجه مسئولان مدارس مزبور نيست. نكته جالب توجه اين است كه رسيدن اين جوابيه به دفتر «جوان» همزمان شد با انتشار گزارشي با عنوان تنبيه روحي يك دانش‌آموز در تهران! در رسانه‌ها.  اين گزارش از رفتار تبعيض‌آميز اولياي يك مدرسه غيرانتفاعي در تهران با دانش‌آموزي پرده برمي دارد كه پدر وي چند ماهي است امكان پرداخت به موقع اقساط شهريه فرزندش را ندارد كه كمترين پيامد آن مشكلات روحي است كه براي دانش‌آموز به وجود آورده است.  در اين گزارش همچنين فهرستي از محروميت‌هاي اين دانش‌آموز از خدمات آموزشي و پرورشي رسانه‌اي شده است.  مسئولان محترم آموزش و پرورش بايد بدانند بهانه‌تراشي، اتهام زني، اشكال تراشي، سوگيري‌هاي جناحي نمي‌تواند متوجه تمام رسانه‌ها باشد. نحوه اجراي اين قوانين در توسعه مشاركت‌ها كه به زعم كارشناسان خصوصي‌سازي بيشتر برازنده آن است حتي صداي رسانه‌هاي همسو با دولت را نيز درآورده است.
 
بيراهه خصوصي‌سازي و توسعه آموزشي
همچنين در جاي ديگري از جوابيه آموزش و پرورش به ارتباط ميان افزايش پوشش تحصيلي كودكان لازم‌التعليم با خريد خدمات آموزشي و توسعه مشاركت بخش خصوصي اشاره شده است كه نشاني غلط است.

در مناطقي كه خانواده‌ها به دلايل مختلف از جمله دلايل قومي و مذهبي از تحصيل فرزند خود جلوگيري مي‌كنند ورود بخش غيردولتي چگونه مي‌تواند اعتماد اين بخش از والدين را جلب كند؟
مقايسه نظام حاكميتي تعليم و تربيت با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي و امور خدماتي شاه بيت پاسخ آموزش و پرورش به روزنامه «جوان» است. در اين بخش آمده است.
 
تسهيلات دولتي براي بخش خصوصي!
از سوي ديگر سازمان توسعه مشاركت‌هاي مردمي در جوابيه خود حمايت از مدارس غيردولتي و افزايش اعطاي مجوزهاي جديد را جزو وظايف ذاتي آموزش و پرورش برمي‌شمارد و آن را مشابه اقدام ساير نهادها از جمله وزارت ارشاد در اين زمينه عنوان مي‌كند.  توجه مسئولان محترم اين وزارتخانه را به اين نكته جلب مي‌كنيم كه مقايسه آموزش و پرورش با ساير نهادها بدترين توجيهي است كه مي‌توان در مورد اين مسئله به كار برد.  علاوه براين همانطور كه در گزارش 26 فروردين «جوان» آمده، بخش خصوصي كه توان بقاي خود در چرخه اقتصادي موجود در نظام تعليم و تربيت را ندارد و براي حفظ خود نيازمند حمايت و تسهيلات دولتي است و با اين كار به دولت هزينه تحميل مي‌كند چگونه با مشاركت خود در اداره مدارس ظرفيت‌هايش را در اختيار آموزش و پرورش خواهد گذاشت؟

در پايان از مديران دلسوز آموزش و پرورش درخواست مي‌كنيم براي حفظ كيان اين نهاد حاكميتي و انجام مأموريت‌هاي آن در جهت دفاع از منافع نظام و تحقق منويات مقام معظم رهبري از تفسير به رأي قوانين يا مطالعه و اجراي ناقص و گزينشي آن پرهيز كنند. همچنين روزنامه «جوان» مسئولان سازمان توسعه مشاركت‌هاي مردمي آموزش و پرورش را به مناظره با حضور كارشناسان و صاحبنظران در اين راستا دعوت مي‌كند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار