بعد از جلسه اخير سران و مقامات ارشد كشور و اعضاي شوراي اجتماعي با مقام معظم رهبري و تأكيدات ايشان در رابطه با توجه ويژه مسئولان به آسيب‌هاي اجتماعي و ارائه راهكاري عملي براي مرتفع كردن آنها، حالا اين آسيب‌ها زير ذره‌بين قرار گرفته‌اند و هر روز آمار جديدي از آنها منتشر مي‌شود. بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي الان وقت انجام كارهاي فوق‌العاده از سوي دستگاه‌هاي اصلي و همكار در موضوع كنترل و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و رعايت اولويت‌ها براي مقابله با پنج آسيب اصلي از جمله اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق، مناطق بحراني شهري و حاد و مفاسد اخلاقي و اجتماعي است. در اين شرايط رئيس مركز تحقيقات ايدز از خطر انتقال اين ويروس در اردوگاه‌هاي ترك اعتياد خبر مي‌دهد و معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، تداوم بالا رفتن سن ازدواج و افزايش ميزان طلاق در كشور را موضوعي نگران‌كننده در زمينه تحولات جمعيتي معرفي مي‌كند. همچنين مشاور وزير كشور اعلام مي‌كند 11 ميليون حاشيه‌نشين و بيش از 7 ميليون ساكن مناطق بافت فرسوده در كشور وجود دارد كه جمعاً 18 ميليون حاشيه‌نشين را تشكيل مي‌دهد، جمعيتي كه خود به تنهايي توليدكننده آسيب است. اين در حالي است كه اخيراً 400 ميليارد تومان اعتبار براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي كشور اختصاص يافته است.
وقتي در مورد علت بروز آسيب‌هاي اجتماعي صحبت به ميان مي‌آيد، تمام دستگاه‌ها گزارش‌ها و آمارهايي ارائه مي‌كنند كه نشان مي‌دهد در اين زمينه تلاش زيادي كرده‌اند اما وقتي كار به گزارش‌هاي عملي و فعاليت‌هاي‌شان در جهت كاهش و رفع اين معضلات مي‌رسد، مشخص مي‌شود اكثر آنها هيچ اقدام و عملي درحوزه مبارزه با اينگونه آسيب‌ها نداشته‌اند. به همين خاطر و با توجه به تذكرات و تأكيدات مقام معظم رهبري درباره انجام كارهاي فوق‌العاده براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي نشان‌دهنده دغدغه ايشان به اين مباحث بوده و در اين ميان برنامه‌ريزي مناسب و تعيين شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري بسيار مهم و اثرگذار است.
شوراي اجتماعي كشور فقط سياستگذار است
بعد از نشست مسئولان با مقام معظم رهبري، مقرر شد با تشكيل سازمان امور اجتماعي در وزارت كشور اين سازمان مأمور پيگيري مصوبات شوراي اجتماعي كشور شود. در همين رابطه قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي با اعلام اختصاص 400 ميليارد تومان اعتبار براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي كشور گفت: «بر اساس تصميمات اخير و بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي ساير دستگاه‌هايي كه عضو دولت نيستند از جمله شهرداري و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظف به اجراي مصوبات شوراي اجتماعي كشور هستند.» مرتضي ميرباقري تأكيد كرد: «در هفته آينده در همايش فرمانداران سراسر كشور برنامه‌هاي شوراي اجتماعي كشور براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها تبيين و ابلاغ خواهد شد و در نشست استانداران در مشهد نيز اين موارد مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.» البته در همين راستا وزير كشور با بيان اينكه شوراي اجتماعي كشور سياستگذار و هماهنگ‌كننده خواهد بود، تأكيد كرده ما در اجرا ورود نمي‌كنيم و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، متولي انجام امور مرتبط با مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي هستند و همه مصوبات اين شورا بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. عبدالرضا رحماني‌فضلي از رسانه‌ها خواست در زمينه بروز برخي آسيب‌هاي اجتماعي سياه‌نمايي نكرده و تصوير غلطي از شرايط را ترسيم نكنند، چراكه جامعه ما جامعه‌اي خوب و متدين است و در گزارش‌ها نبايد اميد‌آفريني فراموش شود. وي همچنين از اعضاي شوراي اجتماعي كشور خواست در بالاترين سطح وزارتخانه و سازمان در جلسات شركت كنند و دستگاه‌ها جدي‌تر وارد عرصه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي شوند.
اجراي ماده 16 خودسرانه بود
با اينكه طي ماه‌هاي اخير اخبار زيادي مبني بر جمع‌آوري معتادان متجاهر از سطح شهر منتشر شده است اما برخي كارشناسان معتقدند اين روش جمع‌آوري و نوع ترك دادن معتادان كاملاً اشتباه است. رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران از جمله منتقداني است كه اجراي برنامه مراكز ماده 16 را خودسرانه خواند و تأكيد كرد: «خدماتي كه مراكز كاهش آسيب‌گذري ارائه مي‌كنند، استاندارد نيست و كيفيت آنها بايد به ميزان زيادي افزايش پيدا كند.» دكتر مينو محرز با بيان اينكه سال‌ها است در كشورهاي اروپايي اين سبك جمع‌آوري معتادان منسوخ شده، گفت: «ما از ابتداي اجراي اين برنامه با آن مخالف بوديم، چراكه معمولاً درمان‌ها در اين مراكز استاندارد نيست. معتادان در بعضي اردوگاه‌ها درمان مي‌شوند و در برخي خير. كسي كه اعتياد دارد بايد خودش بخواهد كه درمان شود.» وي با تأكيد بر اينكه بايد بر كيفيت اين مراكز افزوده شود كه معتادان رغبت داشته باشند براي درمان مراجعه كنند، افزود: «كاهش آسيب با زنداني كردن جور در‌نمي‌آيد. قطعاً در اردوگاه‌هاي ترك اعتياد بيماري‌هاي عفوني ايجاد مي‌شود، چون برخي معتادان قبل از دستگيري مبتلا به اچ‌آي‌وي مثبت هستند.» محرز در خصوص هزينه برنامه‌هاي كاهش آسيب نيز گفت: «هزينه برنامه‌هاي كاهش آسيب از ايجاد اردوگاه بسيار كمتر است. وقتي به صورت قضايي به معتاد نگاه شود، در نتيجه تصميم مي‌گيريم كه او را دستگير كنيم. اما از نگاه علمي فرد معتاد بيمار است، اعتياد به ماده‌اي دارد كه بايد با درمان برطرف شود، نه به زور.» رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران تأكيد كرد: «اجراي برنامه مراكز ماده 16 خودسرانه بود و طبق قانوني كه وضع شده‌بود، اجرا نشد. خدماتي كه مراكز كاهش آسيب‌گذري ارائه مي‌كنند، استاندارد نيست و كيفيت آنها بايد به ميزان زيادي افزايش پيدا كند. زماني كه بايد كيفيت اين مراكز را بالا مي‌بردند، سياست تغيير كرد و بودجه به راه‌اندازي مراكز ماده 16 تخصيص داده شد.»
نيمي از ايرانيان درگير آسيب‌هاي اجتماعي
حاشيه‌نشيني را بايد يكي از عوامل اصلي توليد آسيب‌ها در نظر داشت. جامعه‌شناسان معتقدند هر چقدر حاشيه‌نشيني در كشور افزايش يابد، به همان نسبت آسيب‌ها نيز بالا مي‌روند و به همين نسبت تلاش‌ها بي‌ثمر بوده و نمي‌توان با صرف هزينه و وقت و انرژي به مساعد شدن شرايط اميدوار بود.
«در حال حاضر 11 ميليون حاشيه‌نشين و بيش از 7ميليون ساكن مناطق بافت فرسوده در كشور وجود دارد كه جمعاً 18 ميليون حاشيه‌نشين را تشكيل مي‌دهد، اين جمعيت خود به تنهايي توليدكننده آسيب است.» اينها بخشي از حرف‌هاي بهمن مشكيني، مشاور وزير كشور است كه با اشاره به وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي و ميزان گسترش اين آسيب‌ها در جامعه گفت:«نقطه مقابل اين وضعيت نقاط بحراني شهري است، يعني نقاطي كه مهاجرفرست هستند و اغلب اين مهاجرها به مناطق حاشيه‌نشين شهري مهاجرت مي‌كنند در نتيجه مبدأ به نقطه بحراني تبديل مي‌شود.» وي افزود: «مسئله ديگر اعتياد است. با در نظر گرفتن نرخ ميانگين بين خوشبينانه‌ترين و بدبينانه‌ترين حالت، حدود 4 ميليون نفر معتاد داريم و اين به معناي درگيري اين تعداد خانواده با معضل اعتياد و تبعات آن است.» اين مسئول با بيان اينكه طلاق به خودي خود آسيب محسوب نمي‌شود و در يك جامعه با توجه به سرانه جمعيت، وقوع ميزاني از طلاق امري طبيعي محسوب مي‌شود، بيان كرد: «بر اين اساس بايد حداكثر آمار طلاق در كشور 10درصد باشد كه اين ميزان در كشور ما 23 درصد است، البته اين آمار جداي از طلاق عاطفي است.» متأسفانه آسيب‌ها آنقدر افزايش يافته‌اند كه براي حل آنها به عزمي احتياج است كه علاوه بر دستگاه‌ها و مسئولان، مردم هم بايد پاي كار بيايند. براساس آمارها هم اكنون در كشور 15 ميليون پرونده قضايي وجود دارد كه بر اين اساس با توجه به جمعيت كشور از هر پنج نفر يك نفر با مسئله قضايي درگير است. همچنين220 هزار زنداني ثابت و 600 هزار زنداني غيرثابت در كشور نشان مي‌دهد اين مشكل و معضل اجتماعي فقط شامل زنداني و نحوه برخورد با وي در زندان نمي‌شود و خانواده را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.
