با گذشت بيش از دو سال از ابلاغ سياست‌هاي 22بندي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين به پايان آمدن دوماه از سالي كه مقام معظم رهبري اين سال را با عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري كردند، تاكنون دولت گزارش عملكرد رسمي درخصوص اقدامات خود در رابطه با عملياتي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بخش اقتصاد ايران را منتشر نكرده است، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي براين باورند مغز سياستگذاري اقتصادي دولت در اين سال‌ها تلاش كرده از طريق «سياست‌هاي پولي» در اقتصاد ايران تحرك ايجاد كند؛ سياستي كه برخلاف اقتصاد مقاومتي بوده و نشان داده بيش از آنكه اقتصاد را به درون‌زايي و توليد داخل هدايت كند به توليد پول در بانك‌ها با سودهاي حسابداري كشانده است، البته نبايد فرمان‌هاي معاون اول و وزراي دولت را از نظرها دور داشت، با اين حال برخي منتقدان بر اين باورند كه مسير پوليون (نئوليبرال‌ها) دولت فقط در حرف طي دستوري سازماني اقتصاد مقاومتي را لقلقه كلام خود كرده است.
به گزارش «جوان»، ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب به تمامي قوا تقريباً با آغاز به كار دولت يازدهم در سال 92 همزمان بود، اين در حالي است كه از آن تاريخ تاكنون بيش از 28 ماه مي‌گذرد و نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي عملياتي شده در اقتصاد نشان مي‌دهد دولت چه در مرحله سياستگذاري و چه در حوزه اقدام توجه چنداني به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نداشته يا دست‌كم عملكرد خود را گزارش نداده است. اگر شاخص رشد اقتصادي را به عنوان يك شاخص كمي براي سنجش اوضاع اقتصادي در نظر بگيريم مي‌بينيم كه به گواه بانك مركزي نرخ رشد منفي 2درصد و در سال 93، اين شاخص 3 درصد و به گواه مركز آمار در سال 94 رشد اقتصادي تنها يك درصد بوده است، اين بدان معني است كه مغز اقتصادي دولت كه وظيفه سياستگذاري اقتصادي را برعهده داشته است با تمام تلاش‌هاي خود نتوانسته اقتصاد را از حالت ركود تورمي خارج كند، البته منكر نمي‌شويم كه تورم از ابتداي دولت از محدوده 40 درصد به محدوده 15 درصد تا انتهاي سال 94 رسيده است اما تورم 15 درصدي در ميان تورم‌هاي دنيا يك تورم بالا و سنگين ارزيابي مي‌شود.
در اين ميان، در شرايطي دولت اقتصاد را در اين سال‌ها با اميد به دستاوردهاي خيالي برجام و همچنين تكيه بيش از اندازه به سياست‌هاي پولي اداره كرده است كه هم اكنون اقتصاد در حالت مطلوبي قرار ندارد و حالت فعلي اقتصاد همچنان ركود تورمي عنوان مي‌شود. احمد توكلي، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: نامه‌اي را به دولت به‌منظور احياي توليد داخل ارسال كرديم اما در عمل هيچ اقدامي براي احياي توليد داخل مشاهده نكرديم. به‌صورت مستقيم هم هيچ نظرسنجي و نظرخواهي درباره راهكارهاي توليد داخل نديدم. محمد خوش‌چهره، اقتصاددان نيز مي‌گويد: يكي از مشكلات و چالش‌هاي مهم و اصلي اقتصاد مقاومتي، عدم درك مفهومي صحيح از اين عبارت است.
احسان خاندوزي، اقتصاددان، مدرس دانشگاه و عضو هيئت علمي و مدير دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين باره مي‌گويد: نسبت اقتصاد مقاومتي و توليد ملي، آشكارتر از آن است كه نياز به مقدمه مفصل داشته باشد و از مجموع اقدامات پيشنهادي ده‌گانه مقام معظم رهبري در حرم منور رضوي، چند نكته نخست بر اين مدار مي‌گردد. امر واقع آن است كه برنامه اقتصاد مقاومتي را نمي‌توان مجموعه پروژه‌هاي منفك يا جزاير مستقل در نظر گرفت، توليد ملي با صفاتي مانند دانش‌بنيان بودن، عاري از فساد، درونزا و برونگرا، نخ تسبيح برنامه عزيمت به‌سوي يك اقتصاد مقاوم است و در دنباله خود نتايجي چون رونق اقتصاد و اشتغال، عدم وابستگي درآمد دولت به نفت، ارتقاي بهره‌وري، عدم وابستگي به واردات كالاهاي اساسي و غيره را در پي دارد. اقتصاد ملي اگر بخواهد نه متكي بر عصاي چوبين و عاريتي درآمد نفت بلكه متكي بر پاي تنومند خويش بايستد، چاره‌اي جز عزم جزم براي تقويت توليد ملي ندارد. ابراهيم رزاقي، اقتصاددان نيز مي‌گويد: متأسفانه دولت اعتقادي به رشد توليد داخلي ندارد، چرا كه اگر اعتقاد داشت 80 درصد از مجموع كالاهاي واردشده، شامل كالاهاي مصرفي كه مشابه‌شان در داخل توليد مي‌شوند، نبود. دولت بايد واردات را به‌گونه‌اي هدايت مي‌كرد كه رشد توليد داخل را به‌همراه داشته باشد، بعضي از كشور‌ها مانند چين، كره، مالزي و تايوان نيز واردات زيادي دارند، اما اين واردات با صادرات بالاتري توأم است، اين در حالي است كه در كشور ما نه‌تنها توليدات داخل را صادر نمي‌كنيم بلكه قدرت رقابت با توليدات خارجي را هم از توليدكنندگان داخلي مي‌گيريم.
به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران و مجموعه دولت به عنوان اثرگذارترين مجموعه براي تغيير وضعيت اقتصادي به نقطه‌اي رسيده‌اند كه توان ايجاد تكانه براي رشد اقتصادي و خروج از ركود را با سياست‌هاي صرفاً پولي و محدود ندارند زيرا دولت تمام تخم‌مرغ‌هايش را در سبد برجام و سياست‌هاي صرف پولي قرار داده بود، حال آنكه برجام آن دستاورد اقتصادي را كه دولت انتظار داشت براي آن به همراه نياورد و متأسفانه در اين مسير هم حاضر نيست دست ياري را به سوي صاحبان انديشه اقتصادي دراز كند و از منتقدان براي ارائه راهكار مشاوره بگيرد. به گزارش تسنيم، رهبر انقلاب در آستانه آغاز سال 95، اين سال را به نام سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري كردند و در سخنراني‌شان در حرم مطهر رضوي در روز اول فروردين 95، 10 اقدام اساسي اقتصاد مقاومتي را براي نجات كشور برشمردند. بيش از دو ماه از سال اقتصاد مقاومتي گذشته و طي اين مدت اظهارنظرهاي متعددي در خصوص روش‌هاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي مطرح شده است ولي تاكنون گزارشي رسمي از اقدام و عمل دولت و ساير دستگاه‌ها در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به‌ويژه 10 اقدام تأكيد شده رهبري منتشر و اعلام نشده است.
«جوان» درنظر دارد طي روزهاي آينده اقدام به رصد و ارزيابي اقدامات اجرايي دولت در خصوص 10 دستور اخير كند.
