تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي «ابد و يك روز» (سعيد ملكان) و «پنجاه كيلو آلبالو» (محمد و مصطفي شايسته) به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شدند و قرار است در روزهاي آتي (3 و 4) خردادماه سعيد ملكان و برادران شايسته به دادگاه بروند .
در دي ماه سال گذشته وقتي تبليغات ماهواره‌اي محصولات فرهنگي به اوج خود رسيده بود با پادرمياني رئيس سازمان سينمايي با متخلفان كه تعداد آنها كم هم نبود برخورد قاطعي صورت نگرفت. براساس پيگيري‌هاي خبرنگار سينمايي فارس اين بار شرايط متفاوت است زيرا بسياري از موارد كه در ماهواره تبليغ شده است بخش‌هايي از فيلم بوده كه در سالن سينما به نمايش درآمده است اما دو تهيه كننده‌اي كه به دادگاه احضار شدند اين بار علاوه بر تخلف از قوانين كشور درباره تبليغات در رسانه‌هاي معاند، بخش‌هايي از فيلم‌هايشان را به عنوان تبليغات به رسانه معاند ارائه دادند كه با تصميم شوراي پروانه نمايش آن بخش‌ها يا از فيلم حذف شده يا ميزان آن به يك يا چند پلان كوتاه تقليل يافته است. اما متأسفانه تهيه‌كنندگان كه صاحبان آثار هستند از فرصتي كه شبكه‌هاي معاند با مبالغ بسيار ناچيز در اختيار آنها قرار داده بهره برده و بخش‌هايي از فيلم را به عنوان تبليغات در اختيار رسانه‌هاي معاند قرار دادند كه در سينماهاي كشور يا اجازه پخش نداشتند و از فيلم حذف شده يا پلان‌هاي كمي از آن صحنه در فيلم وجود دارد به طور مثال ميزان رقصي كه در فيلم «ابد و يك روز» است بسيار كوتاه است اما در شبكه‌هاي ماهواره‌اي اين صحنه از فيلم به صورت كامل پخش مي‌شود كه در سينما به اين صورت نيست. همچنين در فيلم «پنجاه كيلو آلبالو» تمام موسيقي‌هاي لس‌آنجلسي آن در نمايش عمومي حذف شده است اما در تبليغات ماهواره‌اي از موسيقي‌هاي لس‌آنجلسي استفاده شده است.
با توجه به خلأ قانوني كه در حوزه تبليغات در شبكه‌هاي ماهواره‌اي وجود دارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وقتي با تخلف تهيه‌كنندگان مواجه شد به وظيفه خود كه مشخص‌كردن موارد تخلف و تذكر (به صورت كتبي) عمل كرده است اما برخورد با متخلفان در حيطه مسئوليت دستگاه‌هاي ديگر قرار دارد كه موارد تخلف را بايد پيگيري كنند.
به نظر مي‌رسد با توجه به تعهداتي كه تهيه‌كنندگان براي تبليغ فيلم‌هايشان در رسانه ملي دارند، تخلف تهيه‌كننده فيلم «ابد و يك روز» بيشتر خواهد بود زيرا در تعهداتي كه تنظيم شده است تهيه‌كنندگان موظف به عدم ارائه تبليغات فيلم به شبكه‌هاي ماهواره‌اي مي‌شوند.
تهيه‌كننده اين فيلم علاوه بر زيرپا گذاردن قانون بايد به اين مهم هم توجه مي‌داشت كه به بخش تبليغات رسانه ملي تعهد داده است و نبايد خلاف آن عمل مي‌كرد و اين تخلف نيز به تخلفاتش اضافه مي‌شود و رسانه ملي هم مي‌تواند از اين تهيه‌كننده متخلف شكايت كند. اما در اين شرايط كه وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ تنها عنصر حاكميتي و نظارتي است بايد از اقدام قوه قضائيه و رسانه ملي حمايت كند و تا حل نشدن خلأ قانوني در خصوص برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با متخلفان، بهتر است به اين مهم توجه داشته باشد كه با تهيه‌كنندگان متخلف برخورد كند و حداقل كاري كه در اين ميان مي‌تواند انجام دهد اين است كه با تقاضاهاي ساخت اين تهيه‌كنندگان (كه بعضاً دو يا سه فيلمنامه است)، موافقت نكند، اين حداقل انتظاري است كه از وزارت ارشاد در شرايط فعلي - خلأ قانوني در برخورد با اين متخلفان - مي‌رود. علاوه بر دستگاه‌هاي مربوط بايد وزارت ارشاد هم با عده‌اي سودجو كه از اين خلأ قانوني بهره مي‌برند، برخورد كند.
