انحراف جنسي، الگوهاي جنسي، تنوع‌طلبي جنسي، صنعت سكس و قياس همسر با افراد و صحنه‌هاي ساخته شده در فيلم‌هاي جنسي، مصاديقي از تأثيرات ماهواره در مسئله طلاق است. در خبرهاي اجتماعي زياد شنيده مي‌شود كه بخش قابل‌توجهي از طلاق‌ها در ايران در دو سال اول ازدواج است و مهم‌ترين عامل سستي زندگي در يكي، دو سال اول اين است كه بعد از ازدواج يكي از طرفين متوجه ارتباط همسر خود با ديگري در دوران قبل از ازدواج مي‌شود.
آيا حكومت وظيفه‌اي نسبت به پيشگيري سلبي و ايجابي از مسائل ذكر شده دارد؟ آيت‌الله جوادي‌آملي معتقدند: «در اسلام به من چه و به تو چه نداريم.» آيا روشنفكران و حتي بخش‌هايي از حاكميت به اين مسئله باور دارند؟ از نگاه روشنفكران و خصوصاً روشنفكراني كه بين قدرت و روشنفكري رفت و برگشت دارند، حكومت فاقد صلاحيت براي ورود به موارد فوق‌الذكر است و آن را امري خصوصي تلقي مي‌كنند، اما وقتي با آمار كلان آسيب‌هاي مذكور مواجه مي‌شوند، حكومت را مقصر آن ميدانند و حتي با كنايه مي‌گويند: «اينها كه متولد جمهوري اسلامي هستند و در نظام طاغوت نبوده‌اند و متغيري به نام فراگيري ارتباطات و اطلاعات را ناديده مي‌گيرند.»
فرض كنيد روزهايي كه قاتل ستايش فيلم‌هاي پرنو مي‌ديد، پليس او را احضار مي‌كرد و برخوردي صورت مي‌گرفت، حتماً باندهايي كه استانداردهاي حيات اجتماعي غرب را ترجيح مي‌دهند، اين كار را دخالت در زندگي خصوصي مردم مي‌دانستند. ولي اكنون كه جرم و جنايت صورت گرفته، هم خواستار اشد مجازات هستند و هم اگر مسئله قصاص و اعدام به ميان بيايد فرياد حقوق بشري آنان گوش فلك را كر مي‌كند. در آن سوي ماجرا، اگر حكومت بخواهد در مدارس كار ايجابي بكند آن را «نگاه ايدئولوژيك» به آموزش و پرورش ميدانند و مانند زمان اصلاحات درصدد حذف معاونت پرورشي برمي‌آيند و به بهشت رفتن مردم را وظيفه حكومت نمي‌دانند، اما وقتي درهاي جهنم در همين دنيا به روي زندگي‌هاي نابود شده باز مي‌شود، حكومت و قرائت بد از دين را عامل آن ميدانند و بدون اينكه خود نسخه سلبي و ايجابي براي مواجهه داشته باشند، صرفاً به تراز استانداردهاي حيات غرب مي‌انديشند و پناه مي‌برند. مسئله آنان رشد طلاق به خاطر ماهواره، روابط پيش از ازدواج و مانند آن نيست، مسئله آنان اين است كه غرب بگويد در ايران آزادي با همان شاخص‌هاي معرفت غربي وجود دارد و اينها احساس سربلندي و آرامش كنند.
ماهواره ديدن امري خصوصي محسوب مي‌شود، اما آسيب‌هاي بعدي آن اعم از هزينه‌هاي حيثيتي و اجتماعي، مالي و انساني روي دست جامعه و حكومت مي‌ماند. اگر دولتمردان و اهل حكومت نسبت به پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اهتمام داشتند و راه چفت و بست امر خصوصي و اجتماعي را روشن مي‌كردند نبايد رهبري شخصاً چندين جلسه براي آن برگزار كنند و دستگاه‌هايي را كه مسئوليت پيشگيري و كنترل دارند، به مأموريت‌هاي خود رهمنون نمايند. بنابراين از فضاي موجود بايد فهميد، دولتي كه به نام اسلام و اخلاق حكومت مي‌كند، ناظر انواع و اقسام فساد است و نه در بعد ايجابي براي آن برنامه‌اي دارد و نه در بعد سلبي موافق آن است. به تعبير بهتر، دولت خود را مسئول به بهشت رفتن مردم نمي‌داند، اما دروازه‌هاي جهنم را روي ملت باز گذاشته است و به جاي چراغ قرمز بر سردر جهنم چراغ سبز نصب كرده است.
در بازديدي كه چند ماه پيش به همراه شهردار تهران به صورت شبانه از مراكز نگهداري زنان خياباني داشتيم به مركزي برخورديم كه وسايل پيشگيري به صورت سلف‌‌سرويس در بيرون خوابگاه مهيا شده بود كه معني آن اين است كه دولت و حكومت صبح هر روز ميدانند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد و فردي كه اين وسايل را با خود مي‌برد، قرار است كجا برود، اما لطفي كه كرده‌اند اين است كه با وسايل پيشگيري از بيماري‌هاي مقاربتي آن جلوگيري مي‌كنند، هرچند رابطه نامشروع را مجاز كرده باشند!
واقعاً اين مصيبت بزرگ را به كجا بايد برد كه از يك‌سو حكومت مظلوم ما براي اين پلشتي‌ها زير سؤال است و از سوي ديگر حق هيچ‌گونه عمل سلبي و ايجابي را ندارد. نه حق دارد دروازه‌هاي بهشت را نشان دهد و نه برايش اين امكان وجود دارد كه دروازه‌هاي جهنم را ببندد.
نگارنده بر اين باور است كه انگاره زندگي رها شده غربي ذهن و تصميمات مديران كشور را به اسارت گرفته است و حتي وقتي آيت‌الله جوادي‌آملي مي‌فرمايد «در اسلام به من چه و به تو چه نداريم» او را دور از زمان و فاقد درك زندگي امروزي ميدانند. حال آنكه حسن و قبح ديني و اخلاق ديني نه نسبي است و نه زمان‌بردار. اميد است نهضتي فراگير در كشور صورت گيرد كه اول بيماري روشنفكري را درمان كند، سپس از فاجعه نابودي زندگي فردي و اجتماعي جلوگيري كند. مگر نه اين است كه خداوند فرمود: «بعضكم اولياء بعض» چطور نمي‌توان ضعفاي عقلي و فكري را كه راه و چاه را از هم تشخيص نمي‌دهند حتي با برخورد عتاب‌آلود نجات داد؟
چشم دلدادگان به غرب روشن؟!!!! 
