بنا به تأكيد احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، پرداخت‌هاي چندصد ميليون توماني در وزارت بهداشت وجود دارد زيرا نظارت و كنترلي بر پرداختي‌ها وجود ندارد. به گفته وي، قانون مديريت خدمات كشوري اختياراتي را براي برخي مديران قائل شده كه اگرچه معقول است اما گاهي از آن سوء استفاده مي‌شود. درست مانند اتفاقي كه هم اكنون در حوزه بهداشت و درمان و درباره حقوق پزشكان در حال رخ دادن است و حقوق‌هاي چند ده ميليوني پزشكان در قالب كارانه به آنها پرداخت مي‌شود، چراكه قانون اجازه پرداخت چنين حقوق‌هايي را نداده اما در برابر كارانه سكوت كرده است.
اينكه يك تاجر يا كارخانه‌دار يا توليدكننده درآمدهاي چند ده يا چند صد ميليوني داشته باشد چندان غير عادي نيست اما اگر يك كارمند يا پزشك هر قدر هم رده‌بالا حقوق‌هاي نجومي داشته باشد موضوعي است كه در كشور ما به امري عادي تبديل شده و حتي قانون خدمات كشوري هم با استثنا قائل شدن براي برخي افراد و دستگاه‌ها دست آنها را براي اين همه تبعيض باز گذاشته و موجب شده تا هر ماه فيش‌هاي حقوقي چند ده و حتي چند صد ميليوني براي پزشكان و برخي از مشاغل ديگر صادر شود. اين در حالي است كه برخي چهره‌ها و مسئولان مانند حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزير بهداشت چنين دريافت‌هايي را به كل تكذيب مي‌كنند، به طور نمونه ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت مي‌گويد: متوسط درآمد پزشكان متخصص دولتي 12/5 ميليون تومان است و درآمدهاي 100 و 200 ميليوني نداريم. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران اما 30 نفر از هزار و 100پزشك اين دانشگاه كارانه 70 ميليوني مي‌گيرند. در كنار اينها هستند افرادي كه با رو كردن اسناد حقوق‌هاي چند ده‌ميليوني، اين بي‌قانوني را آشكار كنند.
درآمد نجومي برخي سفيدپوشانهشدار درباره افزايش بي‌ضابطه تعرفه‌هاي درمان و چند برابر شدن دستمزد پزشكان طي طرح تحول سلامت دو سال پيش بود كه از سوي شش نماينده اقتصاد‌دان مجلس مطرح شد. اسفند‌ماه سال 93 بود كه احمد توكلي، محمد حسن نژاد، جعفر قادري، مصباحي مقدم، محمدمهدي مفتح و الياس نادران طي نامه‌اي به حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌‌جمهور اسلامي ايران، خواستار اصلاح تصميم دولت درباره تعرفه پزشكان متخصص شدند. در اين نامه آمده بود: «گر‌چه تعرفه‌ها بسامان نبود و تعديلاتي در آنها لازم مي‌نمود، ولي افزايش كاملاً ناحق بود. بر اساس تعرفه‌هاي پيشين، دريافتي پزشكان متخصص با دريافتي ساير اقشار، حتي پزشكان عمومي و كادر درماني شكاف فاحش داشته است. وضعيتي كه حتي در كشورهاي سرمايه‌داري محض نيز ديده نمي‌شود. به عنوان مثال دريافتي معاون درمان وزير محترم كه متخصص قلب است از بيمارستان امام حسين عليه‌السلام در تابستان ۱۳۹۱ ماهانه بين ۶۱ تا ۸۳ ميليون تومان بود!» نويسندگان اين نامه تفاوت فاحش دستمزد پزشكان با ديگر اقشار جامعه را به لابي‌هاي قوي پزشكان متخصص مربوط دانسته بودند؛امري كه موجب شده تا وجود درآمد اختصاصي، جمعيت كم و غيرمحسوس بودن تغييرات دستمزدي آنها در كل سرجمع اعتبارات بودجه، امكان اين امتيازطلبي را برايشان فراهم كند. در برابر اين، كاركنان برخي دستگاه‌ها نيز به دليل فقدان لابي در سطوح تصميم‌گيري، جمعيت زياد و تغيير زياد سرجمع بودجه با تغيير محدود حقوق آنان، از آن امتيازات بي‌بهره بمانند؛ امري كه در مغايرت آشكار با بند «۹»اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چراكه موجب بروز تبعيضات ناروا و نابرابري امكانات عادلانه در بين جامعه كاركنان دولت شده است.
توكلي با بيان اينكه در حوزه سلامت تعرفه‌ها به شكل نامتعارف افزايش پيدا كرده است، مي‌افزايد: به همين دليل برخي پزشكان دريافتي‌هاي زيادي دارند كه اين ظلم بزرگي به ديگر كاركنان بهداشت و درمان است. وي با انتقاد از افزايش بي‌حساب و كتاب دريافتي پزشكان و متخصصان، تصريح مي‌كند: تعرفه‌ها بايد كاهش پيدا كند. چرا بايد متخصصي به نام دريافت كارانه حقوقش به ميليون‌ها تومان برسد؟ هر نوع دريافتي بايد حساب و كتاب داشته باشد؛ در اين زمينه ضرورت دارد تعرفه‌ها كمي پايين‌تر بيايد و در مقابل تعرفه‌هاي پرستاران افزايش يابد.
اعتبار حقوق‌هاي نجومي از كجا مي‌آيد؟به گفته توكلي دريافت‌هاي غيرمتعارف فقط در حوزه سلامت نيست بلكه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بيمه‌ها و بانك‌ها نيز وجود دارد. اين موضوعي است كه پيشتر از اين هم در رسانه‌اي شدن فيش حقوقي چند تن از مديران بيمه مركزي آشكار شده بود. اما نكته قابل تأمل اينجاست كه در شرايط كنوني و با عنايت به رويكرد مورد تأكيد مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل، اعتبار اين حقوق‌هاي نجومي از كجا تأمين مي‌شود و آيا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد نيست.
اگر به دانشگاه علوم پزشکی قم سری بزنید خواهید دید که پزشکان حقوق های چند صد میلیونی دریافت می کنند و با نهایت غرور و تکبر و خود برتر بینی با سایرین برخورد می کنند در صورتی که در همان دانشگاه سایر پرسنل یک تا یک و نیم میلیون حقوق ماهیانه دارند. متاسفانه اختلاف طبقاتی در جامعه بشدت افزایش یافته به طوری که یک نفر ماهی دویست یا سیصد میلیون حقوق بگیره و یک نفر فقط ماهی یک میلیون تومان. 
