هر جاي خالي
در عملكرد و مطالعات ما فرصتي براي نفوذ در اختيار دشمن مي‌گذارد. حوزه زنان و كمبود
سياست‌ها و راهبردها در آن يكي از اين جاهاي خالي است كه ما را در برابر نفوذ آسيب‌پذير
كرده است. از طرفي ضعف و كم‌كاري ما در تفسير و اجرايي كردن مباني ديني در رابطه با
حقوق زن و خانواده اين حفره را بزرگ‌تر كرده است. اين در حالي است كه بيش از دو دهه
از ورود علمي و دانشگاهي ما به مسئله زنان و خانواده مي‌گذرد و با اين وجود نتوانسته‌ايم
راه‌هاي نفوذ را حتي بشناسيم. اين ضعف به ويژه در حوزه مديران اجرايي و سياستگذار آسيب‌هايي
جدي متوجه بنيان‌هاي فكري ما كرده است كه نشانه‌هاي آن را در افزايش سن ازدواج، كاهش
فرزندآوري و تهديدات حول اين مسائل مي‌توان مشاهده كرد. پاسخ برخي شبهات در اين باره
مي‌توانست در اختيار محمد اسحاقي، رئيس كارگروه مطالعات زنان و خانواده در شوراي تحول
علوم انساني باشد كه همراه گروهش بازنگري و توسعه رشته‌هاي حوزه زنان را در حوزه علوم
انساني در دست دارد. بر اين اساس «جوان» گفت‌و‌گويي با وي ترتيب داده كه مشروح آن از
نظرتان مي‌گذرد.
چرا دبيري كارگروه مطالعات زنان را به يك خانم نسپردند؟
مباحث حوزه‌هاي تخصصي، از جمله مباحث جنسيتي، لزوماً
ناظر به اين نيست كه يك جنس مشخص آنها را پيگيري كند. مثلاً مسائل اشتغال و علمي زنان
كاملاً تخصصي هستند و پسوند زنان در آنها به معناي وجود محدوديت جنسيتي در مطالعه و
بررسي‌شان نيست. به همين خاطر است كه پژوهشگران حوزه زنان فقط خانم‌ها نيستند. مباحث
مطرح در حوزه‌هاي دانشگاهي و فناوري و علمي ممكن است مربوط به يك قشر يا يك موضوع خاص
باشد. اما به طور كلي جنسيت در آنها يك متغير تعيين‌كننده نيست. در غير اين‌صورت در
بسياري از جاها كه متناسب با آن جنسيت نيست، مدخليتي قرار ندهيم.
با اين حال مطالبه خانم‌ها اين است كه حداقل مسائلي
كه مربوط به خودشان است به آنها واگذار شود.
اين نكته قابل بحث است. اينكه بانوان مسائل مربوط
به خود را بپذيرند منطقي است و هيچ منعي هم ندارد ولي اينكه آيا مانع مي‌شود كه ديگران
هم به اين مسائل بپردازند جاي سؤال و ترديد جدي است. امروزه جوامع علمي از اين بحث
گذر كرده‌اند كه هر جنس به مسائل جنسيتي مربوط به خود بپردازد. در همه جاي دنيا در
مباحث نظري و عملي در حوزه زنان صاحب نظران و پژوهشگران فارغ از جنسيت كار مي‌كنند.
در اشتغال زنان مي‌توانيد دهها استاد دانشگاه و پژوهشگر را معرفي كنيد كه از جامعه
مردان هستند. بنابراين يك الزام علمي و تخصصي در اين زمينه وجود ندارد و بيشتر بحث
سر اين است كه آن حوزه تخصصي فارغ از مسائل جنسيت مورد شناسايي قرار بگيرد. به همين
خاطر در كارگروه ما هم اساتيد و پژوهشگران خانم حضور دارند و هم اساتيد و پژوهشگران
آقا.
در حال حاضر در كشور ما تئوري‌هاي حوزه زنان با واقعيات
اين حوزه چقدر همخواني دارد؟
سؤال شما خيلي كلي است. كدام تئوري و كدام واقعيت؟
تا اين مسئله مشخص نباشد نمي‌توان به سؤال شما جواب علمي داد. همچنين اين سؤال را نمي‌شود
با نفي و اثبات پاسخ داد و احتياج به شكافتن بيشتري دارد. در حال حاضر اشكال موجود
در نظام علمي ما عدم ارتباط بين دانشگاه و جامعه است. اين جامعه متناسب با هر رشته
علمي و تخصصي متفاوت است. مثلاً براي رشته‌هاي فني، صنعت است. در علوم انساني، جامعه
انساني و مسائل گوناگون اقشار اجتماعي است. نسل‌هاي پيشرفته دانشگاه‌ها كاملاً عجين
و مرتبط با مسائل جاري جامعه هستند. در حقيقت بده بستاني بين جامعه علمي و نهادهاي
اجتماعي وجود دارد و برخي از ورودي‌ها با يكديگر بده بستان، مداخلات و تأثير و تأثراتي
دارند. مثلاً گاهي يك جامعه‌شناس و مردم‌شناس مسائلي از كف جامعه را مي‌شناسد و به
عنوان يك مبحث علمي در دانشگاه مطرح مي‌كند و يا در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي كه يك بحث
انتزاعي ذهني صرف نيست، اگر مي‌خواهيد فرمول‌هايي براي شناخت، كاهش و كنترل و حل يك
مسئله يا آسيب اجتماعي ارائه كنيد بايد كاملاً متناسب با وضعيت ميداني و كف جامعه باشد.
گاهي اوقات اين ارتباط و شناخت وجود ندارد. يعني ممكن است جامعه علمي فارغ از آنچه
در كف جامعه مي‌گذرد به مباحث صرف بپردازد. كما اينكه اينطور هم است. در مباحث مربوط
به مطالعات زنان و خانواده هم همينطور است. يعني اين انقطاع است و اتفاقاً يكي از اصول
حاكم بر بازنگري و تحول علوم انساني و يكي از شاخص‌هاي مهم آن كارآمدسازي و بومي‌سازي
است. به طور كلي بازنگري و تحول علوم انساني چهار شاخص دارد كه كارآمدسازي و بومي‌سازي
مربوط به ايجاد ارتباط بين نظام اجتماعي با نظام دانشگاهي است. بر اين اساس قرار نيست
مطالب كلي و منتزع و بدون داشتن بار معنايي و مفهومي و اجرايي خاص در دانشگاه‌ها پيگيري
شوند. در حالي كه در حال حاضر برخي از مباحثي كه ساير جوامع از نظر علمي و اجتماعي
مورد بررسي قرار داده‌اند به صورت ترجمه وارد جامعه علمي ما شده‌اند و بسياري از آنها
از مسائل جامعه ما برنخاسته‌اند. بنابراين ممكن است مبتني بر نيازها، خواسته‌ها و جريان‌ها
و نحله‌هاي موجود و مسائل جاري جامعه ما نباشند. مثلاً طرح بحث امواج مختلف فمنيسم
يا خود فمنيسم به عنوان يك جريان علمي در جامعه ما مناسبتي ندارد چون اساساً خاستگاه
آن جامعه ديگري است يا آسيب‌ها و مسائل هر اجتماعي منحصر به همان اجتماع است. در نتيجه
براي اثربخشي و كارآمدسازي مسائل بايد از پرداختن علمي و نظري صرف به آنها پرهيز و
به جنبه كاربردي آن توجه شود. با توجه به اينكه ارزش‌هاي هر جامعه با جامعه ديگر مي‌تواند
متفاوت باشد، نوع نگاه علمي كه به آن جامعه مي‌شود هم مي‌تواند متفاوت باشد. از اين
جهت مي‌توانيم به صورت كلي بگوييم مباحث و نظريات و تئوري‌هايي كه در حوزه زنان و خانواده
در مجامع دانشگاهي دنيا مطرح مي‌شود كاملاً منطبق با آنچه در جامعه ما مي‌گذرد نيست
و در برخي موارد هم كاملاً مغاير و متضاد با آنها و بر خلاف منابع و مصالح و وضعيت
فعلي جامعه مخاطب است.
زنان و جوانان هميشه نقطه نفوذ افكار غربي به كشور
ما بوده‌اند و همواره حقوق زنان به عنوان پرچمي براي مبارزه عليه سياست‌هاي نظام جمهوري
اسلامي به كار برده مي‌شود. با توجه به اينكه حضرت آقا در مورد نفوذ تأكيد خاصي داشته‌اند
و در رابطه با اصلاح مسائل اجتماعي نگاه ويژه‌اي دارند، بفرماييد راه‌هاي نفوذ به حوزه
زنان كدام هستند و اصلاً مسئولان اجرايي ما اين راه‌ها را مي‌شناسند و در برابر آنها
واكسينه هستند كه بتوانند جامعه زنان را محافظت كنند يا خير؟
مسئله نفوذ را مي‌شود از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي
قرار داد؛ يكي آماج و جامعه مخاطب نفوذ است، يكي در مورد روش‌ها و برنامه‌هاي نفوذ
است، يكي هم اهداف آن است و يكي هم نهادها يا ابزارهايي است كه براي نفوذ به كار گرفته
مي‌شوند. از نظر علمي نفوذ يك امر كاملاً واقعي و داراي شواهد، مستندات، برنامه‌ها
و سناريوهايي است كه بحث مستوفايي مي‌طلبد. ولي در بحث زنان و خانواده مي‌تواند در
لايه‌هاي سياستگذاري و مطالعات علمي و آكادميك چه به صورت رسمي و چه غيررسمي باشد.
نفوذ در توليد نظريات و جريان علمي و مطالعات و پژوهش‌ها با نگاه علمي ممكن است به
صورت رسوخ ديدگاه‌ها و نظريات غربي باشد كه كاملاً با مباني ديني و بومي ما و همچنين
نيازهاي جامعه ما فاصله داشته باشد. پس در بخشي از آن ممكن است بين آنچه دشمن در پروژه
نفوذ مورد پيگيري قرار داده و خروجي‌هاي علمي يك فرد يا يك مجموعه همساني و همخواني
پيدا شود و بخشي از آن مربوط به نظام سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تقنين باشد كه باز
هم گام اولش همان رسوخ در فكر و انديشه، علم و نظريه‌پردازي، ارائه علمي راه‌حل‌ها
و پيشنهادها و آسيب‌شناسي است كه هر كدام مي‌توانند مبنايي براي سياستگذاري و تصميم‌گيري
باشد. اين تصميمات هم كه با مباني و اهداف ما مغاير هستند، باز با اهداف نظام سلطه
همسان و همنوا هستند. اين بخش از نفوذ عميق‌تر است و از بحث علمي، بررسي، نظريه و مطالعه
گذشته و تثبيت شده است. سطح بالاترش اين است كه اين سياست به اجرا دربيايد، يعني از
منابع ملي براي اجرايي شدن آن هزينه و با توان داخلي، منابع انساني و مادي خود هدفي
از اهداف نظام سلطه را به عنوان يك برنامه ملي و بومي پيگيري و نهادينه كنيد. به بيان
ديگر اوج نفوذ اين است كه به عنوان يك برنامه ملي اجرا شود و ديگر اسمي از دشمن به
ميان نيايد. از اين به بعد نظريه‌پرداز آن خودمان هستيم. ديگر مصوبه فلان نهاد، كلان
آژانس بين‌المللي يا فلان دستگاه و بنياد نيست و مصوبه خودمان است. بنابراين بايد توجه
داشت كه اولاً در معرض نفوذ، تهاجم و هجمه به شكل‌هاي مختلف هستيم و حتماً هم لازم
نيست اعلام شود بلكه در قالب كنوانسيون‌ها، معاهدات يا به عنوان يك جريان جهاني و بحث
جهاني شدن يا به عنوان تعاملات جهاني ممكن است رسوخ و نفوذ اتفاق بيفتد. بنابراين ضمن
اينكه قائل به تعامل و حضور فعال در مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي و گفتوگو بين ملل
هستيم و در عين حال همانطور كه واردات بي‌رويه ممكن است به اقتصاد ما ضربه بزند و موجب
از كار افتادن نظام اقتصادي، بيكاري و تعطيل شدن كارخانه‌ها بشود، واردات بدون كنترل
و دربسته نظريات و مباحث علمي، هم ممكن است باعث تعطيلي مغزها و پذيرش آن نظريات و
اجرايي كردن آنها و وحي منزل تلقي‌كردنشان بشود. در صورتي كه مباحثي كه وارد مي‌شود
حتماً از نظر علمي بايد مورد بحث و نقادي قرار بگيرند و بر اساس شاخص‌ها و متدها و
روش‌هاي بومي خودمان آنها را بسنجيم و متناسب با نيازهاي خودمان آنها را شكل دهيم.
در غير اين صورت نفوذ از لايه بحث نظري صرف و انديشه‌اي به بحث عمل مي‌رسد و آن وقت
ديگر نفوذ به مراحل حاد مي‌رسد. هر مرحله نفوذ مراحل بعدي را زمينه‌سازي مي‌كند. مدل
نفوذ اين است كه وقتي شما سرپلي را در اختيار رقيب قرار داديد باعث مي‌شود به همين
ترتيب رشد سرطاني پيدا كند و بقيه خانه‌ها را هم پر كند. اينطور نيست كه بگوييد حالا
اين را پذيرفته‌ايم كاري نمي‌شود كرد. اين مثل پيوندي است كه وقتي زده مي‌شود تاثير
خود را در بقيه هم مي‌گذارد و چون اين پيوند ناساز و ناهماهنگ با كليت است سعي مي‌كند
پروژه نفوذ را عميق‌تر كند. اگر تا ديروز سرپلي نداشتند الان با همين نظريه‌پردازي
در نفوذ به دايره ما سرپلي در اختيار دارند.
به نظر مي‌رسد در بحث حقوق زنان و كودكان آسيب‌پذيرتر
هم هستيم.
برخي از مسيرها و ابزارهاي دشمن و نظام سلطه براي
نفوذ در كشور ما همين‌ها هستند. حقوق بشر، حقوق زنان، مقابله با تروريسم، ورزش و محيط
زيست ابزار هستند و ممكن است از اين راه‌ها مداخله صورت بگيرد. مثلاً بسياري از قوانين
و مقررات ورزشي در سطح ملي، حتماً بايد با قوانين و مقرراتي كه سازمان‌هاي بين‌المللي
ورزش تعيين كرده‌اند همخواني داشته باشد و اگر يك مقرره ملي و داخلي با آنها معارض
باشد بايد اين را لغو كنيد. اگر لغو نكنيد مشروعيت نداريد و مورد تعليق قرار مي‌گيريد
و نمي‌توانيد در مسابقات حضور پيدا كنيد. در حقيقت سازمان‌ها و معاهدات بين‌المللي
كه مي‌تواند براي صلح بين ملت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد و از نزاع‌ها و تنش‌ها جلوگيري
بكند و توسعه متوازن بين ملت‌ها را رقم بزند و مانع افزايش فشار و شكاف بين شمال با
جنوب شود در عمل به صورت يك ابزار نفوذ درآمده‌اند. شواهد كافي براي اين وجود دارد.
كافي است ببينيد از ابزار سازمان ملل كه مي‌تواند براي ترويج صلح باشد براي ترويج خشونت
استفاده مي‌شود. اين در بحث حقوق زنان و كودكان هم هست. مثلاً كنوانسيون حقوق كودكان
كه سال 72 جمهوري اسلامي به آن پيوسته است، مفادي دارد كه با مباني ديني ما تعارض دارد.
گرچه ما در آنجا حق تحفظي هم براي خودمان گذاشته‌ايم ولي بعداً تحت فشار سازمان‌هاي
بين‌المللي بايد يكي پس از ديگري از آنها عدول كنيم يا در كنوانسيون رفع تبعيض پكن
آن هم مفادي وجود دارد كه با مباني ديني و ارزش‌هاي بومي كشورهاي مختلف در تعارض است.
بنابراين نظام سلطه مي‌خواهد ارزش‌ها و اهداف خود را در معاهدات و از مسير سازمان‌هاي
بين‌المللي مورد پيگيري قرار دهد.
پس با توجه به شيب فزاينده اخير معاهدات بين‌المللي
به ويژه در حوزه زنان اين آسيب يا اين هشدار به نظر جدي‌تر از قبل مي‌رسد؟
نظام جمهوري اسلامي و مجموعه قواي مقننه، مجريه
و قضائيه يكسري ارتباطات بين‌المللي دارند و بايد هم داشته باشند. يكسري معاهدات هم
به عنوان معاهدات، كنوانسيون‌ها و بيانيه‌هاي بين‌المللي هست و جمهوري اسلامي هم بايد
در اينها حضور داشته باشد. ضمن اينكه حضور در ميدان‌هاي جهاني و الهام‌بخش بودن براي
آنها و دفاع از ملت‌هاي مظلوم جزو اهداف قانون اساسي ما‌ست. مسيرش هم اين است كه حضور
مؤثر و مقتدر و با حرف و حساب در آن مجامع و مداخله در تنظيم آن معاهدات است. بايد
بدانيم آنچه در ظاهر به عنوان اهداف صلح‌جويانه مي‌بينيم واقعي نيست و آنچه به عنوان
دفاع از حقوق بشر گفته مي‌شود، در واقع يك ابزار است. بنابراين بايد حتماً هوشيار باشيم.
براي مقابله با نفوذ گام اول هوشياري، بيداري و ارزيابي است. اينكه هيچ چيز را به صورت
دربسته نپذيريم و حتماً هر چيز را مورد مداقه و بررسي لازم قرار دهيم. كما اينكه در
اين حوزه‌ها برنامه‌هاي دشمن از نفوذ گذشته و به تهاجم رسيده است. جنگ دشمن و نظام
سلطه با نظام اسلامي در همين‌هاست و خودشان هم اعلام كرده‌اند. از هر جبهه‌‌اي هم كه
عقب‌نشيني كنيم، جبهه جديدي عليه ما طراحي مي‌كنند. اتاق‌هاي فكر، دانشگاه‌ها و مراكز
علمي و پژوهشي‌شان در اختيار نظام سلطه و سرويس‌هاي جاسوسي هستند و ممكن است در ظاهر
هم خيلي آزاد و آكادميك و مدني فعاليت كنند ولي در باطن اهداف آنها را تأمين و تضمين
مي‌كنند و روش‌هاي نفوذ را به آنها ياد مي‌دهند. بنابراين اين حوزه‌ها بسيار حساس هستند
و نظام سلطه و دشمن سال‌ها روي اينها كار كرده و كماكان هم مي‌كند. جامعه زنان گسترده
است و جوانان قشر مؤثر و حساسي در جامعه هستند و مي‌شود روي اينها كار كرد. به همين
خاطر بر ورودي‌هايي كه براي اين حوزه‌ها هست بايد دقت بيشتري داشت و اين دقت و بيداري
را در عمل هم با داشتن معيار بايد نشان داد. ما معيار داريم. معيار ما اسناد بالادستي
ما و رهنمودهاي امام(ره) و مقام معظم رهبري و قانون اساسي است. اين معيار و شاغولي
است كه مي‌توان با آن هر چيزي را سنجيد، حتي قانوني كه در مجلس تصويب مي‌شود. اصول
حاكم بر اين معيارها هيچ‌گاه تعطيلي‌بردار نيست. پس در عين حالي كه منافع جمهوري اسلامي
و نظام و مردم در اين تعاملات و گفت‌و‌گوها و حضور در ميدان‌هاي بين‌المللي را بايد
در نظر بگيريم، نسبت به حفظ حقوق و ماهيت جريان‌هاي بومي خودمان در حوزه زنان و خانواده
هم بايد تلاش كنيم. به اين شكل كه معاهدات و مباني علمي كه به ما ارائه مي‌شود را با
روش علمي خودمان مورد بحث و بررسي قرار بدهيم و بر اساس ارزش‌هايي كه داريم نسبت به
نقادي، پذيرش مشروط يا رد مطلق آنها اقدام كنيم و هيچ وقت به صورت پذيرش مطلق آنها
گام برنداريم.
آيا رفع مسائل زنان ايجاد يك مركز فراقوه‌اي را الزام
مي‌كند يا خير يا تأسيس اين مركز تنها انرژي از نظام خواهد گرفت؟
مسائل زنان به خودي خود فرابخشي است، يعني مال يك
دستگاه، يك نهاد و يك قوه نيست. به نظر مي‌رسد شوراي عالي انقلاب فرهنگي از چنين جايگاهي
برخوردار است. فراقوه‌اي است، مصوبات آن در حكم قانون است، تمام نهادهاي مرتبط از قواي
مختلف در آن حضور دارند و مأموريت‌هاي مشخصي در حوزه علم و فرهنگ مؤثر در اقتصاد، سياست،
آموزش، سلامت و قضايي و حقوقي، نظامي و انتظامي دارد. تركيب اعضا، شرح وظايف، جايگاه،
اقتدار، سابقه و روندي كه داشته از آن يك مركز فراقوه‌اي ويژه ساخته است. با اين وجود
اين مركز در حوزه زنان بايد تقويت شود تا بتواند مأموريت‌گرا باشد. چنين مركزي نياز
است. يا بايد ايجاد شود يا اگر موجود باشد بايد آن نقش را ايفا كند. يا اگر موجود هست
و نقشي ايفا نمي‌كند بايد برويم سراغ اشكالات و مسائلي كه وجود دارد و آنها را برطرف
كنيم. به نظر مي‌رسد مي‌توانيم با تقويت فرآيندها و روندهاي مربوط به حوزه زنان در
اين شورا آن را تقويت كنيم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه زنان چند تدبير انديشيده
است؛ اولي تدوين سياست‌هاي كلان اين حوزه است. سياست‌هاي اشتغال، ورزش، سلامت و يك
منشور جامع حقوق و مسئوليت زنان در جمهوري اسلامي كه به تصويب شوراي عالي و مجلس رسيده
و در آستانه ابلاغ و اجراست. بنابراين از نظر سيستماتيك و مديريت راهبردي مرحله اول
داشتن سياست‌هاي كلان و جهت‌گيري‌ها در حوزه‌هاي تخصصي است كه داريم. مرحله بعدي داشتن
برنامه است. سياست بدون برنامه عملي اجرا نمي‌شود. براي اجرايي كردن اين برنامه، نهادهاي
عملياتي نياز داريم. شوراي عالي در مصوبه ديگري ستاد ويژه‌اي را ايجاد كرده به نام
ستاد ملي زن و خانواده كه رئيس‌جمهور رئيس آن و معاون اول رئيس‌جمهور نايب رئيس و معاون
رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده دبير آن است. بنابراين سياست‌ها تهيه، تصويب و ابلاغ
شده است. برنامه جامع تحكيم و تعالي خانواده در ابعاد مختلف و قانون و منشور جامع حقوق
و مسئوليت زنان در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي، نظامي و انتظامي، فردي و
خانوادگي تعيين شده و مي‌شود گفت قانون اساسي حوزه زنان است. آن ستاد هم در حكم كابينه
ويژه زنان و خانواده و داراي اختيارات خوبي است. مصوباتي هم مانند برنامه جامع تشكيل
و تعالي خانواده داشته و تقسيم كار در مورد آن صورت گرفته است. پس هم سياست، هم برنامه
و هم نهادش وجود دارد. ممكن است مشكلاتي در پيگيري‌ها و تأمين اعتبارات يا در تشكيل
جلسات و نحوه هماهنگي‌ها باشد كه حتماً اشكالات و نارسايي‌هايي در موارد داريم. همانطور
كه ممكن است قانون، سياست و برنامه داشته باشيم ولي به خوبي به اجرا درنيايد. اجراي
موضوعي كه دهها سازمان در آن دخيل هستند يك فناوري است. مثلاً جاده‌سازي را مقايسه
كنيد با سبك زندگي اسلامي. در اولي يك دستگاه و در دومي همه دخيلند؛ در نتيجه كار خيلي
سخت مي‌شود. اگر يك دستگاه كار خود را درست و به موقع انجام ندهد جلسه ستاد تشكيل نمي‌شود
يا اگر هم تشكيل شود، مصوبه‌اش به اجرا در‌نمي‌آيد. در مسائل فرابخشي بايد همه دست‌اندركاران
نقششان را درست و به موقع ايفا كنند. هيچ كس هم نبايد منتظر كس ديگري باشد. هر كس بايد
وظيفه خود را به انجام برساند. يعني وقتي وظيفه‌اي تلقي و الصاق مي‌شود، فرض بر اين
است كه مطالعات علمي، مشاركت نخبگان و صاحب‌نظران و خبرگان‌صورت گرفته، بعد فرآيندهاي
تصميم‌گيري در مراجع ذيربط را طي كرده است. براي اجرايي شدن گام‌هاي ديگري بايد برداشته
و زيرساخت‌هايي فراهم شود. نرم‌افزار، سخت‌افزار، بودجه و اعتبار مي‌خواهد. البته بودجه
و اعتبار كمترينش است. عزم و جديت و فهم درست از مسئله و درك درست و استمرار مي‌خواهد.
هر كدام از اينها كه نباشد سيستم به گردش در‌نمي‌آيد. چون مسائل زنان فرابخشي است مثل
هر موضوع فرابخشي ديگر بايد يك نهاد عالي فرابخشي با داشتن اختيارات و اقتدار و امكانات
كافي بتواند آن مسئله را خوب ببيند و همه بازيگران را سهم و نقش بدهد و مهم‌تر از همه
نهادها و گروه‌هاي مردمي در كنار سازمان‌هاي حاكميتي و دولتي در كنار هم قرار بگيرند.
فكر مي‌كنم تمام اين ابزارها بر اساس يك برنامه‌ريزي، كلان‌نگري و آينده‌نگري تأمين
شده و زيرساختش فراهم است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كاري كه بايد در اين عرصه انجام
مي‌داده، انجام داده است. البته نمي‌گوييم نهايي و قطعي است و هيچ‌گونه امكان اصلاحي
نيست. امكان اصلاح هم هست. در مصوبات شوراي عالي پيش‌بيني شده كه در دوره‌هاي زماني
اصلاحات مورد نياز انجام شود. مضاف بر اينكه فرآيندي كه براي تهيه اينها داريم كاملاً
علمي و مبتني بر بهره‌گيري از دانش موجود در كشور در سطوح مختلف خبرگان و نخبگان است.
معمولاً به ثمر نشاندن كارهاي فرابخشي مشكلات و مسائل خاص خود را مي‌طلبد. تشكيل جلسات
بخش اندكي از آن است و گام اصلي اين است كه مسئله را خوب بفهميم. شناخت مسئله گام اول
است. تا مسئله را خوب درك نكنيد به سمت راه‌حلش نمي‌رويد. بعد بايد بپذيريم آنچه را
كه الان به عنوان حل مسئله ارائه شده، يك امر ملي و فرابخشي است.
الان مسئله در حوزه زنان چيست؟
مسائل زنان در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي
و مسائل نوپديدي است كه در اين حوزه‌ها داريم.
دو دهه است به صورت آكادميك وارد مسائل زنان و مطالعات
اين حوزه شده‌ايم و اين مسئله وارد دانشگاه‌ها و مباحث درسي ما شده است. از طرفي شيب
آسيب‌هاي حوزه زنان در همين مدت افزايش داشته است. فكر مي‌كنيد چه ارتباطي ميان اين
دو هست؟ آيا هر چه حساسيت‌ها نسبت به اين مسئله افزايش پيدا كرده آسيب‌هاي آن هم بيشتر
شده است؟
وقتي دو متغير را با هم مي‌سنجيد ممكن است بين آنها
همبستگي مثبت يا همبستگي منفي ببينيد. سامان پيدا كردن مطالعات موجب افزايش آسيب‌ها
نشده است. تا به حال هيچ رابطه‌اي بين مطالعه و واقعيت امر خارجي ديده، كشف و اثبات
نشده است. نكته اين است كه طرح مباحث وارداتي زنان و بازتوليد آنها اين تاثير را مي‌گذارد.
يعني طرح مسائل وارداتي در حوزه زنان و بازتوليد آنها به عنوان يك مسئله حوزه زنان
و دامن زدن در ميان جامعه زنان و ايجاد حساسيت در مورد آنها آسيب‌هاي كنوني زن و خانواده
را رقم زده است. يكي از آنها مسائلي است كه در مورد حقوق زنان مطرح مي‌شود. در صورتي
كه طبق شرع مقدس و قانون اساسي و ساير قوانين حقوق زنان بايد حفظ شود ولي نحوه طرح
آنها باعث دامن زدن به برخي اختلافات و درگيري‌ها بين زن و مرد شده است.
