کد خبر: 783734
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۴
آیا شناسنامه دار کردن گندمکاران جلوی سودجویان را می‌گیرد؟
با «‌آزاد شدن ورود موقت گندم‌» و «‌تعيين نرخ گندم فروش آزاد بر مبناي حداكثر نرخ‌هاي جهاني» وزارت جهاد كشاورزي مسئول نظارت بر جلوگيري از ورود اين گندم‌ها به چرخه خريد تضميني و شناسنامه‌دار كردن كشاورزان شد.
بهناز قاسمی
با «‌آزاد شدن ورود موقت گندم‌» و «‌تعيين نرخ گندم فروش آزاد بر مبناي حداكثر نرخ‌هاي جهاني» وزارت جهاد كشاورزي مسئول نظارت بر جلوگيري از ورود اين گندم‌ها به چرخه خريد تضميني و شناسنامه‌دار كردن كشاورزان شد.
به جرئت مي‌توان گفت دولت يازدهم، موافق صد‌درصد واردات است، واردات كالايي كه مشابه آن در كشور وجود دارد، از مواد غذايي گرفته تا لوازم برقي، خانگي و...  همگي در ليست واردات قرار دارند، حتي كالاهاي اساسي گندم، شكر و روغن.
سال گذشته وزير جهاد كشاورزي در نامه‌اي به وزير صنعت واردات گندم، شكر و روغن را ممنوع اعلام كرد. با اين اقدام فشارها بر حجتي افزايش يافت به طوري كه پس از مدت كوتاهي حجتي نامه‌اي به طيب‌نيا وزير اقتصاد نوشت و رسماً با واردات اين كالاهاي اساسي به صورت «‌ورود موقت» موافقت كرد.
وزير جهادكشاورزي در نامه خود با اشاره به كاهش قيمت اينگونه محصولات در بازارهاي جهاني، اعلام كرد به منظور حفظ و ارتقاي ظرفيت‌هاي صادراتي (صدور مجدد)، اين وزارتخانه با ورود موقت محصولات «گندم، شكر و روغن خوراكي» و با اتخاذ تدابير و مراقبت‌هاي لازم براي عدم نشت آنها در بازار داخل موافقت دارد. و به اين ترتيب حجتي موافقت خود را با واردات گندم اعلام كرد.
اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا واردات گندم با توجه به قيمت و هزينه حمل و نقل و تبديل آن به آرد و صادرات مجدد مقرون به صرفه خواهد بود يا اينكه برخي از وارد‌كنندگان به اصطلاح با زد‌و‌بند، آرد‌ها را وارد بازار مصرف خواهند كرد؟ كارشناسان معتقدند كيفيت گندم‌هاي وارداتي بسيار پايين است و اداره غله معمولاً اين گندم‌ها را با گندم‌هاي داخلي مخلوط كرده و به نانوايان تحويل مي‌دهد و هرچند قيمت گندم در بازار‌هاي جهاني پايين است اما با هزينه حمل‌و‌نقل و فراوري آن گران‌تر از گندم داخلي تمام مي‌شود. در اين ميان برخي از دولتمردان همچنان بر واردات گندم و خروج آن از كشور تأكيد دارند و تضمين خروج آن از كشور به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است.
دولت براي توجه توأمان به صنايع غذايي و توليدكنندگان گندم مأموريت سختي بر دوش وزارت جهادكشاورزي گذاشته است و اين وزارتخانه را مسئول نظارت برحُسن اجراي «‌جلوگيري از ورود گندم وارداتي و فروش آزاد به چرخه خريد تضميني‌» كرده است.
بنا‌براين گزارش دولت با «‌آزاد شدن ورود موقت (واردات براي صادرات) گندم به كشور‌» و «‌تعيين نرخ گندم فروش آزاد برمبناي حداكثر نرخ‌هاي جهاني»، براي جلوگيري از ورود اين گندم‌ها به چرخه خريد تضميني گندم (خريد حمايتي گندم از كشاورزان به نرخي بالاتر از قيمت جهاني) بحث شناسنامه‌دار كردن كشاورزان را مطرح كرده است.
در اولين جلسه كارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان در سال 95 (12 ارديبهشت) راهكارهاي جلوگيري از ورود گندم وارداتي به چرخه خريد تضميني بررسي و در اين خصوص تصميم‌گيري شد.
در نامه محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آمده است:
«به منظور جلوگيري از برگشت گندم عرضه شده از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران به چرخه خريد تضميني، مقرر گرديد مكانيسم عرضه به‌گونه‌اي طراحي گردد كه گندم مورد مصرف متقاضيان با ارزيابي صحيح مقادير نياز و توليدات حاصل از آن براساس انتخاب كارخانه از سوي تشكل‌هاي ذي‌ربط و عندالزوم متقاضيان عمده، صرفاً به كارخانجات آردسازي معرفي شده تحويل گردد و شركت بازرگاني دولتي ايران نسبت به صدور حواله آرد به متقاضيان اقدام نمايد.»

  راهكار تمايز آرد يارانه‌اي با آزاد
بر اساس ابلاغ كارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان شركت بازرگاني دولتي ايران موظف شده است براي جلوگيري از خروج آرد يارانه‌اي از شبكه نانوايي‌ها و امكان تشخیص اين نوع آرد از آرد واحدهاي آزاد پز تمهيدات لازم را علاوه بر مصوبات قبلي مانند رنگ كيسه، درج كلمه آزاد و يارانه‌اي و... پيش‌بيني نمايد.
بنا بر اين گزارش در بخش ديگر تصميمات كارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان مرتبط با شركت بازرگاني دولتي ايران، كانون انجمن‌هاي صنفي كارخانجات آرد و صنف و صنعت مصرف‌كننده آرد آمده است:«به منظور ايجاد فضاي رقابتي و افزايش كيفيت گندم، آرد و نان مقرر گرديد شركت بازرگاني دولتي ايران نسبت به اختلاط گندم‌هاي موجود و تحويل گندم با استاندارد مناسب اقدام نمايد. همچنين متقاضيان آرد حاصل از گندم آزاد (9000 ريالي) مجاز است با انجام مذاكرات لازم در خصوص كيفيت و قيمت آرد مورد مصرف، با كارخانجات آرد، نسبت به انتخاب و معرفي كارخانه به شركت بازرگاني دولتي ايران اقدام نمايند (ترجيحاً از طريق تشكل‌هاي ذي‌ربط)».
 
 شناسنامه‌دار كردن كشاورزان براي خريد تضميني
بنا بر اين گزارش در ابلاغيه كارگروه نان مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي ايران و ساير مباشرين احتمالي خريد تضميني آمده است:«با توجه به تعيين نرخ گندم فروش آزاد بر مبناي حداكثر نرخ‌هاي جهاني و از طرفي پرداخت يارانه به كشاورزان در قالب خريد تضميني، وزارت جهاد كشاورزي ضمن انجام نظارت‌ها و آموزش‌هاي لازم در مراكز خريد و شناسنامه‌دار كردن كشاورزان، رجوع به سوابق خريد سال‌هاي قبل، مقادير خريد و تحويل انواع كود و - از فروش و تحويل گندم وارداتي يا نشتي گندم از كارخانجات آرد در شبكه خريد تضميني- جلوگيري و نسبت به ابلاغ رويه‌هاي لازم اقدام نمايد.»

  دلالان گندم را مجداً به دولت فروختند
در شرايطي كارگروه تنظيم بازار با ارائه راهكار بر واردات گندم و صادرات آن تأكيد دارد كه در حال حاضر در خريد تضميني گندم نيز با فعال شدن دلالان دولت متضرر مي‌شود و گندم پس از چند دست خريد و فروش نهايتاً به تعاون روستايي فروخته مي‌شود. در سال‌هاي گذشته قرار بر اين بود كه گندم مازاد كشاورزان توسط دولت خريد تضميني شود تا گندمكاران متضرر نشوند، به عبارت ديگر، پس از اينكه بخش خصوصي گندم راخريداري كرد، مازاد آن به دولت فروخته شود، اما امسال به دليل عدم پرداخت به موقع پول گندمكاران از سوي تعاون روستايي، گندمكاران محصول خود را به قيمت ارزان اما نقد به دلالان فروختند و دلالان اين گندم‌ها را مجدداً به تعاون روستايي با قيمت بالا فروختند تا انبار‌هاي سازمان غله و تعاون روستايي پر شود. به گفته فعالان در استان خوزستان، ضعف مديريت سازمان غله استان موجب شده در سال جاري خريد‌ها به ميزان لازم نباشد و گندم توسط دلالان چندين دست خريد و فروش شود و...
حال در چنين شرايطي كارگروه ساماندهي آرد توقع دارد واردات و صادرات گندم و آرد بدون هيچ تخلف و رانتي صورت گيرد. آيا با شناسنامه‌دار كردن كشاورزان يا تغيير رنگ گوني‌هاي آرد، مي‌توان مانع از مخلوط شدن آرد‌هاي بي‌كيفيت خارجي با داخلي شد؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار