اگر امروز بخواهيم مهم‌ترين چالش‌هاي اجتماعي موجود در سطح جامعه ايران را فهرست كنيم، بدون هيچ شكي، بيكاري خيل عظيم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رده‌هاي نخست اين فهرست خواهد بود. اشتغال در فعاليت‌هاي غيرمرتبط با رشته تحصيلي، مدرك‌گرايي، رواج سرقت‌هاي علمي و تجارت پايان‌نامه‌ها، همه و همه تكه‌هايي از پازلِ نابساماني در عرصه آموزش عالي كشور است. همه اينها اما به معناي سياه بودن تمامِ ماجرا نيست. تا همين سه سال قبل، ما با همه كاستي‌هاي موجود، داراي بالاترين سرعت رشد علمي در سطح جهان بوديم! تجمع اين همه تناقض در يك مكان، تنها مي‌تواند نشان‌دهنده يك چيز باشد، پتانسيل عظيمي كه خوب از آن استفاده نمي‌شود! بدون شك هر جامعه‌شناس، كارشناس مديريت، كارشناس توسعه، اقتصاددان و سياستمداري مي‌داند كه جمعيت انبوه دانشجويان كشور، بزرگ‌ترين سرمايه ممكن و موجود در سطح ايران است. سرمايه‌اي كه به هيچ رو با پتانسيل‌هايي چون نفت، معدن، كشاورزي، دسترسي به درياهاي آزاد و هزاران قلم از اين جنس پتانسيل‌هاي متنوع قابل مقايسه نيست. جمعيت جوان و تحصيلكرده كشور، به عنوان ارزشمندترين منابع انساني موجود در كشور بايستي قدر دانسته شده، به خوبي مورد بهرهَ‌برداري قرار گيرد، با اين حال متأسفانه واقعيت اين نيست. ما در مديريت اين منبع عظيم و بي‌بديل به صورت آشكاري دچار ضعف هستيم. كارشناسان مختلف در بابِ تحليل و رفعِ اين چالش، بسيار سخن گفته‌اند. تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، اجراي طرح آمايش آموزش عالي كشور، پژوهش محور كردن تحصيلات تكميلي و. . . همگي مجموعه‌اي از همين دست پيشنهادات به حساب مي‌آيند. با اين حال به نظر مي‌رسد كليد رفع اين مشكل، تنها در يك عبارت خلاصه شده است:«نياز محور كردنِ آموزش عالي!» اگرچه اجراي طرح آمايش آموزش عالي در همين راستا به نظر مي‌رسد، با اين وجود هم اكنون به ضرسِ قاطع مي‌توان گفت كه اجراي موفق و بدون اشكال اين طرح نيز بخشي از راه‌حل است و نه همه آن!
اينكه مديريت آموزش عالي كشور، پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي هر استان و منطقه را متناسب با نيازهاي همان استان و منطقه به انجام برساند، اگرچه به نوعي هدفمند كردن آموزش عالي به حساب آمده، يك كار بسيار ضروري و مفيد است، با اين وجود رافعِ مشكل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نخواهد بود. به بياني ديگر، مشكل اصلي اين نيست كه فارغ‌التحصيلان هر استان نمي‌توانند در محل زندگي خود مشغول به فعاليتي مرتبط با رشته تحصيلي‌شان شوند، بلكه مشكل اين است كه اساساً زمينه فعاليتي براي شروع به اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سطح كشور تعريف نشده است! اين مشكل ممكن است در سطح استاني همچون تهران، با همان شدتي كه در كردستان حس مي‌شود، احساس نشود، وليكن حتماً يك معضل عام البلوا و همه‌گير است و تنها شدت و ضعف آن در مناطق مختلف كشور، تفاوت دارد. لذا نظام مديريتي حاكم بر آموزش عالي كشور بايد براي رفع پايه‌اي اين معضل، چاره‌اي بينديشد. اين راه‌حل، طبيعتاً بايد علاوه بر آنكه ناظر به رفع نيازهاي ضروري كشور باشد، رافعِ دغدغه اشتغال خيل فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز بوده باشد.
به عبارتي ديگر، ما محتاجِ فرآيندي هستيم كه هم نيازهاي ضروري كشور را در سطوح ملي و منطقه‌اي حل نمايد و هم زمينه ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را فراهم كند. بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، تعريف و اجرايي نمودن چنين فرآيندي، كاملاً ممكن و شدني است. نقشه جامع علمي كشور كه در سايه تأكيدات رهبر معظم انقلاب نهايي شده است، گام ابتدايي اين مسير به شمار مي‌رود. دكتر محمد‌مهدي نژاد‌نوري، معاون پژوهشي سابق وزارت علوم، پيش از اين طي گفت‌وگويي، در بيان نقش و جايگاهِ نقشه جامع علمي كشور در تعريف نيازها و اولويت‌هاي ملي گفته است:«ما تا قبل از تهيه نقشه جامع فرض كنيد در يك مساحت چندين ميليون هكتاري سرگردان بوديم. نقشه جامع ما را خيلي از سردرگمي خارج كرد و به يك فضاي چندهزار هكتاري آورد. در واقع ما را از آن برهوت خارج كرد. ولي اگر شما به نقشه جامع مراجعه كنيد، مي‌بينيد كه باز هم اولويت‌ها خيلي كلي گفته شده است. در واقع فقط سرفصل‌ها مشخص شده است. الان ما بودجه كشور را در اختيار داريم، ولي نقشه دقيقي براي هزينه‌كرد آن در حوزه‌هاي علوم مختلف نداريم. بيشتر مسائل سليقه‌اي است.»
لذا وزارت علوم به عنوان متولي اصلي مديريت منابع انساني عظيم موجود در دانشگاه‌هاي كشور، بايد با نيازسنجي و تعيين اولويت‌هاي كشور در بخش‌هاي گوناگونِ اقتصادي، كشاورزي، اجتماعي و... طرح‌هاي كلان ملي را تعريف كرده و براي انجام آن از اين ظرفيت عظيم استفاده كند. در اين شرايط، دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مانند وزارت كشاورزي، وزارت بازرگاني و. . . در نقش كارفرما ظاهر شده، دانشگاه‌ها به عنوان پيمانكارِ انجام اين طرح‌هاي ملي عظيم، نقش ايفا خواهند كرد. طبيعتاً در چنين بستري، علاوه بر آنكه مشكلات و نيازهاي روز و بلندمدت كشور در بخش‌هاي مختلف با اتكا به دانش و توانمندي عظيم داخلي رفع مي‌شود، خود به خود زمينه ارتباط ناگسستني صنعت و دانشگاه نيز فراهم خواهد شد. در چنين شرايطي، دانشجوي تحصيلات تكميلي خواهد توانست به جاي آنكه پايان نامه‌اش را در يك زمينه موهوم و غير قابل استفاده براي كشور تعريف كند، در راستاي رفع نيازهاي واقعي كشور تعريف كرده، ضمن كارآموزي در بستر يك پروژه واقعي، بابت هر ساعت فعاليت پژوهشي خود از منابع تخصيص داده شده به آن طرح ملي، دستمزد دريافت كند.
طبيعتاً پيمانكاري دانشگاه‌ها براي انجام چنين طرح‌هايي، مي‌تواند به همكاري با بخش خصوصي نيز تعميم داده شود. ما مشكلات عديده‌اي در بخش‌هاي مختلف كشور داريم، از طرفي، با يك ظرفيت عظيم نيروي تحصيلكرده در سطح دانشگاه‌ها هم مواجه هستيم. مشكل اصلي، در تعريف بستري براي ارتباط اين دو با يكديگر است. طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف، بايد مهم‌ترين دستور كارِ سياستگذاران آموزش عالي كشور براي رفع مشكل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و ايضاً حل علمي و كارشناسانه معضلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.... در سطح كشور باشد. تحقيقات و تجربيات متعدد در اين زمينه در داخل و خارج از كشور نشان مي‌دهد كه تنها راهكارِ خروج از وضعيت فعلي و بهره‌وري حداكثري از منابع عظيم نيروي انساني متخصص در سطح كشور، در پيش گرفتن رويكرد تقاضامحور (demand pool) در مديريت آموزش عالي كشور است. هر چقدر پيگيري طرح‌هاي كلان ملي براي مديران وزارت علوم در اولويت نباشد، ما به همان ميزان با ادامه و تعميق معضلات موجود در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مواجه خواهيم شد و البته برعكس!
