تدوين قانون اساسي جديد تركيه مجادلات داغي را به راه انداخته تا آنجا كه بحث و جدل به زد و خورد فيزيكي هم كشيده مي‌شود چه در بيرون مجلس تركيه و چه در داخل آن. مورد اخير زد و خورد روز پنج‌شنبه ۲۸ آوريل اتفاق افتاد كه اختلاف نظر شديد بين نمايندگان عضو كميسيون تدوين قانون اساسي در مورد سلب مصونيت قضايي از نمايندگان آنقدر بود كه تعدادي به روي ميز رفته و با مخالفان خود گلاويز شده و با مشت و لگد به جان هم افتادند، البته تعدادي از نمايندگان هم به كناري رفتند تا از اين صحنه تاريخي فيلمبرداري كنند! يكي دو روز قبل بود كه اسماعيل قهرمان، رئيس مجلس تركيه و عضو ارشد حزب حاكم عدالت و توسعه، از لزوم حذف سكولاريسم در قانون اساسي جديد تركيه گفت تا تنش در مقابل ساختمان مجلس كار را به زد و خورد بين پليس ضد‌شورش و تظاهركنندگان بكشاند. موضع‌گيري رجب طيب اردوغان و احمد داوداوغلو در برابر اين هم‌حزبي و دفاع از نظام سكولاريسم، تنش بر سر اين موضوع را پايين آورد اما نشان داد كه نگاه اين دو و به خصوص اردوغان در مورد قانون اساسي جديد تا چه اندازه بر محور قدرت‌طلبي است تا انگيزه و باورهاي ديني.
قبل از هر چيز بايد توجه كرد كه هر دو موضوع از حذف يا ابقاي سكولاريسم و لغو مصونيت سياسي نمايندگان مجلس از مسائل جدي حزب عدالت و توسعه است كه داوداوغلو عنوان رهبر اسمي آن را دارد و اردوغان موقعيت رهبري واقعي آن را. اردوغان در طول بيش از يك دهه زمامداري خود همواره سعي داشته با استفاده از نماد و نمايش‌هاي مذهبي فاصله قابل توجهي از يك رهبر سكولار داشته باشد و وقتي كه بحث خوابگاه‌هاي دانشجويان در سه سال پيش مطرح شد، اردوغان با استفاده از همين فاصله بود كه وارد گود شد تا با اظهارنظر خود جنجالي در رسانه‌ها ايجاد كند. حالا جاي تعجب است كه او بعد از موضع‌گيري قهرمان، درست در مقابل او قرار مي‌گيرد و مدعي مي‌شود كه زمان تأسيس حزب عدالت و توسعه تمام نظام‌هاي لائيك مورد بررسي قرار گرفت و در برنامه حزب گنجانده شد. او سه سال پيش حرفي همانند حرف امروز قهرمان را در مورد تفكيك خوابگاه‌هاي دانشجويان به زبان آورد و حالا در برابر اين حرف قرار مي‌گيرد كه اين چرخش قابل توجه را نبايد از باورها يا ادعاهاي ديني او دانست بلكه علت را بايد در مناسبات قدرت و نياز وي به اين مناسبات جست. شكي نيست كه اردوغان در اين چرخش نگاهي به افكار عمومي تركيه دارد كه طبق نظرسنجي انجام شده به سفارش بنياد مطالعات اقتصادي و اجتماعي تركيه، (TESEV)، قريب به ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان موافقت خود را با حفظ نظام سكولار در قانون اساسي جديد تركيه اعلام كرده‌اند هرچند از اين تعداد تنها 6/50 درصد همين نظام سكولار فعلي را ترجيح داده‌اند و 7/40 درصد هم معتقد به بازتعريف سكولاريسم در قانون اساسي جديد بوده‌اند. به هر حال، اردوغان به اين نتايج بي‌توجه نيست و مخالفتش با قهرمان و موافقتش بر حفظ نظام سكولار را بايد در خودداري او از مقابله با اين جبهه از افكار عمومي تركيه دانست. علاوه بر اين، اردوغان با توجه به شرايط بي‌ثبات اقتصادي فعلي، وضعيت جنگي با كردها و ناامني داخلي به شدت نياز به حمايت عمومي دارد و نمي‌خواهد مخالفت با نظام سكولار موجب جبهه‌گيري عمومي عليه او و حزبش بشود. به همين جهت است كه در مدت زمان بسيار كوتاهي بعد از موضع‌گيري قهرمان هم حزب و هم دو رهبر اسمي و واقعي در مقابل آن واكنش نشان داده و مهر تأييدي بر حفظ سكولاريسم آتاتوركي زدند. جداي از افكار عمومي، بايد به اهداف اصلي اردوغان از تغيير قانون اساسي تركيه نيز توجه كرد كه به جاي ارزش‌ها و انگيزه‌هاي مذهبي، بايد به دنبال اهداف سياسي بود. او با تغيير قانون بيشتر خواهان تغيير نظام سياسي تركيه از پارلمانيسم فعلي به رياستي و افزايش قدرت رياست جمهوري است و همچنين به دنبال تضعيف احزاب رقيب يا مخالف بر مبناي تغييراتي است كه در قانون اساسي ايجاد مي‌شود. بحث داغ مصونيت سياسي نمايندگان بنابر همين جهت پيش آمده و به نظر مي‌رسد اردوغان و به تبع او داود اوغلو با تمام توان سعي در لغو اين مصونيت در قانون اساسي جديد دارند و اين موضوع ديگر مثل حذف سكولاريسم يا اسلامي‌سازي قانون اساسي نباشد كه در مورد آن حاضر به كوتاه آمدن باشند. به هر حال، دو مسئله سكولاريسم و مصونيت سياسي نمايندگان نشان داد كه مدعيان اسلام‌گرايي در تركيه بيش از اسلامي كردن قانون اساسي به فكر افزايش قدرت خود هستند و قدرت‌طلبي آنقدر مطلوب آنهاست كه حتي حاضر هستند اسلامي كردن قانون اساسي را به پاي سكولاريسم غربي قرباني كنند.
